دعت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، أول أمس، بالجزائر العاصمة إلى إجراء تحليل نقدي لعمليات التكوين العديدة التي قام بها قطاعها هذه السنة “بعيدا عن المجاملات”.
وإعترفت بن غبريط في الإجتماع التنسيقي لمديري المعاهد الوطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية أنه “بالرغم من عمليات التكوين العديدة التي نظمت هذه السنة ورغم مجهوداتكم (مدراء المعاهد) والموارد المالية الممنوحة من الدولة فما ألاحظه ه وأن النتائج ليست في مستوى ما ننتظره وأن المردود ليس على قدر المجهودات المبذولة”.
وإعتبرت في هذا السياق بأن الوقت “قد حان للقيام بوقفة لإجراء تحليل نقدي للوضع بعيدا عن المجاملات لأن الأمر يتعلق بمستقبل أجيال من التلاميذ وبمستقبل المدرسة الجزائرية”.
وذكرت الوزيرة بالمناسبة بـ«أهمية” التكوين الذي هو في صلب مهام المعاهد الوطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية والبالغ عددها 12 معهدا، مؤكدة بأنه “الأداة الأساسية لتحقيق أهدافنا لاسيما في مجال تحسين الممارسة داخل القسم وتسيير المؤسسات المدرسية”.
كما شددت في نفس الوقت بأن جميع الموظفين “معنيون بالتكوين بدءا من الأساتذة الذين يتم توظيفهم حديثا مرورا بالموظفين الذي هم في حالة خدمة فعلية وصولا الى الموظفين الذين إستفادوا من الترقية”.
وخاطبت بن غبريط في هذا الإجتماع مدراء المعاهد التكوينية قائلة: “إن المهم اليوم ليس ما تقومون به وإنما ما ينبغي أن تقوموا به لتحسين الأوضاع لان العديد ممن إستفادوا من عمليات التكوين ليسوا مقتنعين بما يتم تقديمه لهم من تكوين”.
وأمام هذا الوضع أكدت بأنه “من الضروري أن يتجند الجميع لتقديم الأفضل” لأننا - حسبما جاء في كلمتها - “كلنا مسؤولين وكلنا مطالب بالقيام بدوره في مجال التكوين من خلال بذل ما يلزم من المجهودات ووضع خطة عمل واضحة وكذا الإعتماد على مقاربة بيداغوجية تلبي حاجيات الفئة المستهدفة بإعتبارها فئة تتكون من البالغين”. وفي معرض حديثها عن إستراتيجية وزارة التربية الوطنية في مجال التكوين ومرتكزاتها الثلاثة القائمة على التحوير البيداغوجي والإحترافية والحكامة, دعت الوزيرة إلى “عدم الإكتفاء بتلقين الدروس النظرية المحضة وأن يكون التكوين تفاعليا وليس ظاهريا مع الذهاب بمحاور هذا التكوين الى الأبعد”.
واسترسلت موضحة في هذا الشأن: “يجب أن نتساءل عن المبتغى من عملية التكوين وكيف ينبغي أن نقوم به من خلال استغلال النصوص التي تحدد مهام كل واحد من موظفي التأطير والتنفيذ في وقت واحد”.
وأكدت السيدة بن غبريت بأن هذه النصوص “يجب أن تشكل السند المرجعي للتكوين الممنوح على كل المستويات”.
ولأن التكوين “إستثمار جوهري” فإن طموحنا في هذا المجال - تضيف ذات المسؤولة - “كبير جدا إذا تمكنا من تغيير سلوكنا بحيث لا يتصرف المكون بصفته إداريا بل كمسير يجعل من العمليات المبرمجة مشاريع حقيقية”.
وركزت وزيرة التربية الوطنية في نفس المجال على الأهداف المتوخاة من تحسين العملية التكوينية والمتمثلة على وجه الخصوص في تحسين وضع المدرسة الجزائرية التي تحتاج - حسبها - الى “قيادة” على كل المستويات.
ولتحقيق تلك الأهداف، أشارت بن غبريط إلى ضرورة توفير جملة من العوامل تصب أساسا حول إرساء تنسيق “حقيقي” داخل المؤسسة وتوفير المناخ اللازم وتحفيز التلاميذ خاصة من خلال المنافسة بينهم وبين المؤسسات التعليمية.
وتطرقت الوزيرة إلى ضرورة “التجديد والتحيين المستمرين” لمحتوى البرامج التكوينية بالنظر الى التقدمات الكبيرة الحاصلة في مجال التكوين عبر العالم مشددة في ذات الوقت على “حاجة” مدراء المعاهد التكوينية الى عملية التكوين ليس على مستوى المضمون بل من حيث قدرتهم على “قيادة” العملية التكوينية نفسها.
وفي هذا الصدد أعلنت الوزيرة عن تنظيم قطاعها لورشة عمل لفائدة هؤلاء المدراء باعتبارهم “الأساس في تحوير وتحسين المقاربات البيداغوجية” وذلك مع أواخر شهر جوان القادم.