عملية تسوية وضعية المعنيين متواصلة إلى غاية التكفل بكل الحالات

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال أن أكثر من 5 آلاف عنصر من أفراد الخدمة الوطنية المعاد استدعاؤهم، في إطار التعبئة خلال سنوات مكافحة الإرهاب قد استفادوا من منح التعويض بسبب عجز طبي تعرضوا له خلال تأدية مهامهم.
في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية، نيابة عن الوزير الأول، وحول  سؤال النائب بلقاسم شعبان عن التجمع الوطني الديمقراطي، بخصوص إنشغالات أفراد الخدمة الوطنية المعاد استدعاؤهم، أن الدولة منحت التعويض المحدد في التشريع المعمول به.
وقال الوزير الأول في إطار التعبئة خلال السنوات من 1995 إلى 1999 أنه في إطار تكفل الدولة بهذه الفئة فقد تبين أن 16769 حالة ممن خضعت للخبرة الطبية لها الحق في الاستفادة من التعويض بسبب عجز طبي، منهم 5135 قد تم منحهم التعويض المحدد فيما تبقى الحالات المتبقية قيد الاستفادة.
 وطبقا للتدابير التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بالتكفل بهذه الفئة وبعد تشاور مع ممثليها، ذكر الوزير بأن التعليمات اللازمة قد أسديت قصد الشروع في عملية تسوية وضعية المعنيين بهذا الإجراء، مؤكدا أن عدد المستدعين منذ بداية العملية في 4 سبتمبر 2014 إلى نهاية شهر مارس الأخير بلغ أكثر من 50 ألف مواطن.
 وأوضح الوزير في هذا الشأن بأن 29154 فرد من بين 38 ألف تقدموا إلى المكاتب الجهوية للمعاشات العسكرية وتمت إحالة ملفاتهم أمام مختلف اللجان الطبية قد خضعوا للخبرة الطبية، مشددا على أن العملية ستتواصل إلى غاية التكفل بكل الحالات المعنية بهذه الإجراءات.
 وفي رده على سؤال النائب نورية خربوش عن تكتل الجزائر الخضراء حول الأملاك العقارية المتواجدة بالجزائر التي كانت ملكا للرعايا الفرنسيين قبل إستقلال الجزائر، فقد أكد ماحي بأنه طبقا للتشريع المعمول به، فإن كل التدابير قد تم اتخاذها لحماية مصالح الدولة مهما كانت نوعيتها سياسية أو عقارية.
موضحا بأن هذه التدابير تمس على وجه الخصوص العقار الذي تم إسترجاعه بعد الإستقلال، من حيث المحافظة على الأملاك الشاغرة التي آلت إلى الدولة بعد مغادرة الرعايا الفرنسيين للجزائر بعد الإستقلال.  
وحسب الإحصائيات التي تم تقديمها وزير العلاقات مع البرلمان، فقد تم في هذا الصدد وضع حيز التطبيق الأحكام التي تضمنتها المادة 42 من قانون المالية لسنة 2010 والتي تقضي بتطهير الوثائق المودعة بالمحافظات العقارية، من التأشيرات التي فقدت طبيعتها الآنية نتيجة أيلولة ملكية بعض الأملاك العقارية للدولة إثر تدابير التأميم أو التحويل أو معاينة تخلي بعض الملاك عن عقاراتهم.
 وذكر ممثل الحكومة في الأخير بما تضمنته المادة الـ 14 الواردة في البيان المشترك المتوج لأشغال الدورة الثانية، للجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى الجزائرية الفرنسية المنعقدة في 14 ديسمبر 2014 والتي تندرج ضمن إحترام المبادئ الأساسية التي تحكم تسيير الأملاك العقارية المرتبطة بالفترة الإستعمارية، وتلك الموالية لاستقلال البلاد وما يتطابق مع التزامات الدول في هذا المجال.