اخذت المطالب المهنية والاجتماعية التي تقدم بها ممثلو الأعوان بعين الاعتبار ، حيث تمت تسويتها عن آخرها، مشيرا أن بعض المطالب التي رفعتها بعض الفئات من الأعوان والتي لها طابع سياسي، ليست من صلاحيات وزارة الداخلية.
جاء هذا في الجلسة العلنية بالمجلس الشعبي الوطني، خصصت للأسئلة الشفوية، أول أمس، أنه تمت تلبية كل مطالب الحرس البلدي التي بلغ عددها 12 مطلبا، بما فيها الاستفادة من بطاقات الشفاء والقروض المصغرة، مضيفا انه سيتم التوقيع على اتفاقيات مع وزارة العمل ووزارات أخرى للتكفل النهائي بالمطالب المهنية والاجتماعية التي تمت تلبيتها.
وفي موضوع آخر، تقرر التحقيق في وجهة الأموال المحصل عليها من التبرعات وكذا في الأشخاص المخول لهم جمعها.
تأكد هذا من خلال بروز مؤشرات توضح أن بعض المكلفين بالعملية مشكوك في أمرهم وفي الوجهة التي يتم تمويلها. وأن ولاة الجمهورية مجبرون مستقبلا على إخطار وزارة الداخلية قبل الإذن بجمع الأموال قبل إرسال كل طلبات التبرع قبل الإذن بجمعها بما فيها التبرعات التي تجمع من أجل بناء المساجد.
الأمر اذن يتعلق بإخطار الوزارة وليس بتوقيف التبرعات ولا يخص جمع الأموال من قبل المحسنين لبناء المساجد فقط، وإنما بكل التبرعات مهما كانت طبيعتها، موضحا أن التعليمات لم تعط بصفة نهائية.
أن المعلومات المتوصل إليها أكدت بالأدلة والبراهين أن هناك أموال كبيرة تجمع من أشخاص غير مؤهلين وتذهب إلى مصادر مجهولة غير تلك التي جمعت من أجلها، مضيفا أن القانون يفرض علينا كوزارة الداخلية أن نعرف ما طبيعة التبرعات ومن يجمعها وكم هذه التبرعات والى أين تذهب.
”الأفلان” استوفى كافة الشروط لعقد مؤتمره العاشر
وفي سياق آخرأكدت مصادر من الداخلية والجماعات المحلية أن الطلب الذي تقدم به حزب جبهة التحرير الوطني لعقد مؤتمره العاشر توفر على كل الشروط القانونية، موضحا أن المناضلين الذين طعنوا في قرار الترخيص لهم الحق في اللجوء إلى العدالة. وأن مصالح ولاية الجزائر العاصمة وبعد دراسة طلب قيادة الحزب لعقد مؤتمرها، قدرت أن كل الشروط القانونية متوفرة بناءا على قانون الأحزاب وأن المعارضين للقرار من مناضلي وقياديي الحزب هم أحرار في اللجوء إلى العدالة للطعن وذلك من حقهم.
وزارة الداخلية تسهر على تطبيق القوانين وبذلك ننتظر قرار العدالة الجهة الوحيدة التي تملك الحق في الفصل في القضية ومهما كان قرارها سنكون أول من يخضع له، مضيفا أن هذه المسائل عادية واللجوء إلى العدالة كحكم هو مظهر من مظاهر الحضارة.