الجزائر تجري مفاوضات مكثفة مع بلدان الأوبيب والمنتجة للنفط لرفع الأسعار

اعتبر يوسف يوسفي، وزير الطاقة، أن سوق النفط العالمي مازال يسجل فائضا محسوسا، وعدم التوازن بين العرض والطلب الذي أسفر عن ضغوطات على الأسعار، كاشفا بخصوص إجتماع منظمة الأوبيب شهر جوان الداخل، عن وجود مفاوضات مكثفة بين الاعضاء والدول المصدرة للبترول خارج المنظمة، متوقعا تسجيل تقدم بهذا الخصوص نهاية الشهر الجاري، وتحدث عن مبادرة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للتشاور مع البلدان المنضوية في الاوبيب وخارجها بهدف معالجة مسألة الفائض الذي تعرفه الأسواق في الإنتاج، ورفع الأسعار إلى المستوى المطلوب.
نفى يوسف يوسفي وزير الطاقة، وجود أي نقص في التزويد بمادة الوقود أو في إنتاجها، مطمئنا بأن المشكل يكمن في صعوبات في النقل والتخزين والتوزيع وليس في الوفرة، والتزم بالقضاء عليها بفضل تسطير برنامج خصص لتعزيز قدرات تخزين ضخم لمجمع نفطال إلى غاية آفاق عام 2020 حتى تبلغ الطاقة التخزينية للوقود 30 يوما، وكي لا يبقى التوزيع والعرض رهينة للصعوبات المناخية.
وفي رده على سؤال يتعلق  ببرنامج الطاقات المتجددة عقب معاينته لمشروع إنجاز محطة للطاقة الشمسية التي يوزع إنتاجها على المستوى الوطني، أوضح يوسفي أن الحكومة صادقت على برنامج لتوليد الكهرباء من الطاقات المتجددة أي من الرياح ومن الطاقة الشمسية وكذا الجوفية بنسبة 27 بالمائة. في ظل وجود محطة أولى في حاسي الرمل في 2011 إلى جانب المحطة النموذجية في غرداية يعكف فيها على دراسة التكنولوجيا في المخابر. وجدد التأكيد وجود 20 محطة لتوليد الكهرباء نهاية السنة بقدرة إنتاجية لا تقل 400 ميغاواط، وأحد أكبر المحطات التي عاينها بعين سخونة بقدرة إنتاجية تناهز 30 ميغاواط والتي سينتهى من إنجازها شهر سبتمبر المقبل، حيث نسبة تقدم الأشغال فيها تقارب 40 بالمائة، وعرف مشروع المحطة تأخرا، حيث كان من المفروض أن تكون جاهزة في الآجال المحددة شهر أوت، وأرجع الوزير التأخير إلى صعوبات في النقل والتجهيز. وتوقع الوزير أن يستحدث استغلال الطاقات المتجددة الآلاف من مناصب الشغل، والتخفيض من تكلفة التكنولوجيا لأن الوزير يرى لا خيار سوى استغلال الطاقات المتجددة والتحكم فيها.
وفيما يتعلق بفتح المجال للخواص من أجل الاستغلال، أكد وزير الطاقة أن القانون واضح وعلى المؤسسات الخاصة أن تنتج وتتقدم بمنتوجها لمجمع “سونلغاز” في إطار الشبكة العمومية.
إذا عاين الوزير مشروع محطة للطاقة الشمسية الأول من نوعه في الولاية، الذي يندرج في إطار برنامج تعزيز قدرات إنتاج الكهرباء بعين السخونة التي تبعد عن المدينة بنحو 90 كلم، علما أن قوة المحطة تناهز 30 ميغاواط، بطاقة 60 كيلوفولط، وتتربع على نحو مساحة 42 هكتارا، بتكلفة 480 مليون دينار، ومن المقرر أن تنطلق أشغال المشروع بتاريخ 24 أوت 2014 وآجال الإنجاز سنة واحدة، وتمت تهيئة الأرضية ومن أهداف إنجاز هذه المحطة تنويع مصادر إنتاج الكهرباء وتطوير وتعزيز إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، والحفاظ على الثروات من خلال استغلالها العقلاني من جميع مصادرها وترقية استعمال التكنولوجيا. ودشن يوسفي مقر مديرية الطاقة بالولاية ومساكن وظيفية للعمال، وتم إنجاز هذا المشروع في 14 شهرا على مساحة 943.00 متر مربع، بينما المساحة التي أنجز عليها المقر ناهزت 1120.88 متر مربع في حين أرضية إنجاز السكنات تبلغ 191.93.  
وتضمن برنامج زيارة العمل التفقدية للوزير يوسفي معاينة إنجاز محول كهربائي بطاقة 60/10 كيلوفولط وسط مدينة سعيدة بغلاف مالي يناهز 800 مليون دينار، حيث أشرفت على إنجازه مؤسسة “سيمانس”، ويتضمن 30 خلية، وينتظر منه تعزيز تزويد السكان بالطاقة الكهربائية بالولاية وضواحيها ومن المقرر أن يستحدث 24 منصب شغل جديد، واستفادت منطقة البرج من إنجاز محول بطاقة 60/10 فولط ويتربع على مساحة 15000 متر مربع. وفي إطار ربط المنازل بالغاز استفادت منطقة عين موسى بشبكة طولها 2.198 كلم، وبلغت عمليات الربط 63 منزلا.
وقال يوسفي أن نسبة تغطية ولاية سعيدة بالكهرباء بلغت 98 بالمائة بينما النسبة في التغطية بالغاز الطبيعي تتراوح ما بين 60 و70 بالمائة حيث بقيت 16 بلدية فقط لم تربط بالغاز الطبيعي، وقال أنه يجري الحديث من أجل عودة القطار إلى سعيدة للتخفيف من مشاكل نقل الوقود. وحول سؤال عن أسعار النفط في الأسواق الدولية، وصف الوزير يوسفي السوق الدولية في الوقت الراهن بالصعبة كونها مازالت تعرف فائضا وتسجل عدم التوازن بيت العرض والطلب ومع وجود ضغوطات على الأسعار، ولم يخف أن اجتماع منظمة الأوبيب المقرر في شهر جوان يعرف مفاوضات مكثفة بين الأعضاء والدول المصدرة خارج المنظمة، ووقف على مبادرة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للتشاور مع بلدان المنظمة والبلدان المصدرة للنفط خارج المنظمة لمعالجة قضية الفائض في الأسعار والرفع من أسعار البرميل إلى مستوى مقبول.