600 مشروع لرفع الانتاج إلى 100 ألف طن سنويًا
تسعى وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، الى إنشاء شبكة بحث تطبيقية للتكوين ومرافقة جهود الاستثمار في شعبة تربية المائيات، واستدراك التأخر المسجل في هذا المجال، مع العلم أن البرنامج الخماسي الجديد يتضمن تجسيد أكثر من 600 مشروع بالبحر والمياه العذبة يهدف الى رفع الإنتاج الى 100 ألف طن سنويا، وهو ما يتطلب تجنيد كل الإمكانيات والوسائل، بما فيها التكنولوجيات الحديثة لبلوغ الأهداف المسطرة.
وشدّد وزير الصيد البحري والموارد الصيدية سيد أحمد فروخي، أمس، خلال افتتاح أشغال ندوة دولية حول “تفاعلات تربية المائيات مع الاقتصاد والبيئة” بالمدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر وتهيئة الساحل، على ضرورة الاعتماد على التكوين في مجال تربية المائيات، واستغلال خبرة الباحثين والمختصين لتطوير هذا الميدان، وإيجاد حلول للإشكاليات المطروحة من قبل المستثمرين والمتعاملين، مقترحا استغلال تكنولوجيات الجيل الرابع التي تتأقلم مع المعايير الصحية والبيئية لتطوير شعبة تربية المائيات التي تراهن عليها الدولة لرفع مردود الإنتاج السمكي وتلبية الطلب المتزايد عليه.
وقال فروخي في هذا السياق: “إننا في حاجة إلى شراكة” بين الباحثين والمهنيين الوطنيين والأجانب، لتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة لاستدراك التأخر في إنتاج تربية المائيات، واقتراح حلول عملية لتغيير الثقافة الاستهلاكية نحو هذه المنتجات، وتطوير الصناعة التحويلية.
وفي رده على سؤال “الشعب” حول تفسير خبراء فرنسيين لضعف نشاط تربية المائيات في الجزائر بصعوبات في التسويق وليس بسبب عدم التحكم في التكنولوجيات، قال الوزير أن مصالحه، تعمل حاليا على دراسة سبل تنظيم السوق عموما وسوق منتجات تربية المائيات بوجه خاص، مؤكدا أن أي نشاط مرتبط بالسوق ينبغي أن يأخذ في الاعتبار الطلب والنجاعة الاقتصادية والربح الذي ينتظره المستثمر، قبل أن يضيف أن نجاح هذه المشاريع يبقى مرتبط بالتكاليف والربح ووجود سوق يستهلك هذا المنتوج.
وبخصوص نقص إنتاج أغذية الأسماك، أوضح الوزير أن مشاريع تربية المائيات كفيلة بتطوير الصناعة التحويلية، وكذا صناعة الأقفاص، مشيرا إلى أن إنتاج 80 ألف طن من الأسماك يتطلب 160 طن من الغذاء وهو ما يفتح المجال لتطوير هذه الصناعات.
وفي مداخلة له بالمناسبة، أثار رئيس لجنة تربية المائيات بالمجلس العام للصيد من أجل المتوسط التابع لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة فرانسوا ران، جملة من العراقيل والصعوبات قال إنها تحول دون تطوير شبعة تربية المائيات في الجزائر، استنادا إلى معاينته الميدانية، من بينها نقص المساحات على مستوى البحر نظرا للعدد الكبير من المراكب والبواخر الخاصة بالصيد، وكذا ضعف إنتاج أغذية الأسماك “فرينة السمك” رغم اعترافه بأن المشكل تعاني منه العديد من الدول في العالم وليس الجزائر فقط، إلا أنه يمكن استدراك ذلك من خلال استغلال بقايا السمك لإنتاج غذاء خاص للأسماك.
ويرى ران، أن تأخر تربية المائيات في الجزائر ليس بسبب ضعف التحكم في التكنولوجيات الحديثة، وإنما بسبب غياب أسواق لتصريف هذا المنتوج، مقترحا العمل على إقناع المواطنين على استهلاك هذه المنتوجات نظرا لقيمته الغذائية العالية، وضمان هامش ربح للمستثمرين لاستقطابهم فمشاريع تربية المائيات لن تكون ناجحة إلا إذا استطاعت منتجاتها أن تكون مربحة من الناحية الاقتصادية.
وأكد ذات المسؤول أن الجزائر قادرة على تطوير شعبة تربية المائيات بالنظر الى إمكانيات تطوير مشاريع في السدود والسواحل والأحواض، ولكن بشرط مرافقة المهنيين من طرف مختصين وباحثين لاقتراح حلول تقنية لكل انشغالاتهم.