تمكنت الضبطية القضائية بالأمن الحضري العاشر بسطيف، وفي عملية وصفت بالنوعية، من فك خيوط عملية سطو طالت كمية معتبرة من الأجهزة الإلكترونية ناهزت الـ300 جهاز إعلام آلي محمول وأزيد من 70 لوحة إلكترونية)، فاقت قيمتها النقدية الإجمالية الواحد مليار سنتيم.
حيثيات القضية تعود إلى نهاية الأسبوع الفارط، بعد أن تقدم صاحب مؤسسة استيراد وتصدير لأجهزة الإعلام الآلي ولواحقها على مستوى مقر الأمن الحضري العاشر من أجل تقييد شكوى رسمية، وذلك إثر تعرض مستودعه المخصص لتخزين السلع والكائن بحي «الصامو» سطيف لعملية سطو طالت 290 جهاز إعلام آلي محمول، وأكثر من 70 لوحة إلكترونية بقيمة مالية ناهزت الواحد مليار سنتيم.
من خلال التحريات الميدانية التي أطرها المحققون في كل مكان تمكن أحد أفواج الشرطـة من رصد سبعة 07 أجهزة إعلام آلي محمول، اعترف الشخص الذي ضبطت بحوزته أنه قد اشتراها من شخص يقطن بمدينة عين ولمان الواقعة جنوب عاصمة الولاية.
وبعد تكثيف الأبحاث والتحريات تم ضبط عدد من أجهزة الإعلام الآلي ولواحقها لدى شخص آخر اعترف بدوره أنه قد اشتراها من ذات الشخص الذي أشير إليه في العملية الأولى، ما جعل رجال الشرطـة يعمدون إلى نصب كمين جد محكم كان كفيلا بإستدراج المشتبه به وتوقيفــه، بعد أن أوهم بأن الأمر يتعلق بتجار يودون شراء كل ما قام بإستيراده من أجهزة إعلام آلي، حيث تبين وأن الأمر يتعلق بشاب لم يتجاوز سنه الـ26 سنة سبق له وأن عمل لفائدة صاحب المستودع، حيث ضبط رفقة شريك له متلبسين بحيازة أكثر من 80 جهاز إعلام آلي وبعض اللواحق الإلكترونية الأخرى، إلى جانب مبلغ مالي فاق الـ 35 مليون سنتيم كان من عائدات عمليات بيع الأجهزة المسروقة، علما بأن المعني كان يعرض تلك المعدات للبيع بأثمان جد بخسة.
وتمكن المحققون من استرجاع جل المسروقات، كما تأكدوا أن الفاعل استغل ثقة صاحب المستودع واستنسخ رزمة المفاتيح في غفلة منه، ليخطط بعد ذلك ويقوم بعملية السطو، إذ وبعد مواجهة المشتبه به بالأدلة الدامغة في حقه والتي لم يكن له سوى الإعتراف بفعلته أمامها ليحال بعد ذلك أمام القضاء لدى محكمة سطيف، الذي أصدر في حقه أمرا يقضي بإيداعه رهن الحبس المؤقت، فيما وضع شريكه تحت الرقابة القضائية رفقة ثلاثة آخرين توبعوا بتهمة إخفاء أشياء مسروقة.