شرعت مصالح البيطرة بمديرية الفلاحة لولاية سيدي بلعباس في حملة تلقيح واسعة ضد الحمى القلاعية والتي تمس 45 ألف رأس من البقر، وهي العملية التي ستكون تحت إشراف 40 طبيبا بيطريا من القطاع العام الذين تم توزيعهم على مختلف البلديات والدوائر من أجل اجراء عمليات التلقيح المجانية على رؤوس الأبقار.
وستمكن هذه العملية من وضع نظام حمائي من هذا الوباء الخطير الذي يتميز بأنه معدي بدرجة كبيرة وسريعة ويتسبب في تزايد الوفيات لدى الأصناف الصغيرة من الأبقار ونقص في المنتوج الحليب واللحوم، خاصة وأنه تم اكتشاف بؤر لهذا الوباء في عدد من ولايات الوطن وعلى الخصوص ولاية البيض التي شهدت مؤخرا اكتشاف بؤر لهذا الوباء وسط الأبقار، ما دفع الجهات الوصية إلى دق ناقوس الخطر، وعليه دعت مديرية الفلاحة مربي الأبقار إلى ضرورة الاتصال بمصالح البيطرة من أجل التسجيل في هذا البرنامج.
وأكد مسؤول بمصالح البيطرة أن هذه الأخيرة تقوم بأقصى قواعد الحيطة والحذر من أجل تفادي هذا الوباء، وكانت آخر عملية قامت بها مصالح البيطرة اجراء تحاليل دم على وجه السرعة على القطعان الموجودة في عدة مناطق ببلعباس منها رجم دموش، زروالة والعمارنة ولحسن الحظ أثبتت هذه التحاليل أنها سلبية ولا توجد أي إصابة بهذا الوباء الخطير.
للإشارة، فقد تعتبر هذه العملية الهامة تتمة للأولى التي دأبت مصالح مديرية الفلاحة على شنّها خلال شهري سبتمبر وأكتوبر من سنة 2014، وهي الإجراءات الاحترازية والحرص والحذر الممارس من قبل مصالح الفلاحة على مستوى ولاية سيدي بلعباس
باتت غير متوفرة بمراكز البريد وملحقات الضرائب.
قسيمات السيارات .. مفقودة
يعد مشكل نفاذ قسيمات السيارات النفعية بولاية سيدي بلعباس من أكبر المشاكل التي تؤرق أصحابها، الذي أرغمهم على تحمل معاناة هم في غنى عنه، وقد عبّر العشرات من المواطنين عن استيائهم وتذمرهم جراء هذا المشكل.
المشكل يكمن بنفاد القسيمات الخاصة بـ 1500 د ج، 2000 دج وكذا القسيمات الخاصة بـ 4000 د ج الأمر الذي دفع بمواطني ولاية سيدي بلعباس التنقل إلى الولايات المجاورة للإقتنائها وحسب تصريحات المواطنين، فإن اختفاء هذه القسيمات بدأ مند بداية الأسبوع الجاري متسائلين عن الأسباب الحقيقية وراء الاختفاء الغريب.
وحسب مصادر من مديرية الضرائب فإنه في حالة عدم شراء القسيمات يعرض أصحاب السيارات إلى سحب البطاقة الرمادية التي لا يمكن استرجاعها، إلا بعد تقديم القسيمة المطلوبة ودفع غرامة تساوي 100 بالمائة من سعرها. كما يلزم أصحاب السيارات بتعليق القسيمات التي تباع في أغلفة لاصقة على الزجاج الأمامي للسيارات، وإلا سيتعرضون لغرامة مالية تعادل 50 بالمائة من سعر القسيمة. أما السيارات غير المعنية بهذه القسيمة، فهي عربات الأشغال العمومية والجرارات والقاطرات والعربات الفلاحية والعربات الأقل من أربع عجلات أي الدراجات والدراجات النارية. وبخصوص السيارات التي تحمل ترقيما خاصا تابعا للدولة وللجماعات المحلية والتي يستفيد أصحابها من مزايا دبلوماسية أو قنصلية وسيارات الإسعاف، فهي معفية من القسيمة بموجب القانون الساري مثل السيارات المجهزة بالعتاد الصحي وعتاد مكافحة الحرائق وتلك الموجهة للمعاقين، يضيف ذات المصدر.
مشروع توسيع مركز التعبئة لتفادي أزمة الوقود
كشفت مديرية الطاقة والمناجم لولاية سيدي بلعباس أنه سيتم استلام مشروع توسعة مركز التعبئة الذي سيسمح بتخزين المواد الطاقوية لمدة شهر كامل، وقد خصص لهذا المشروع غلاف مالي معتبر قدر بـ150 مليار سنتيم، من أجل القضاء نهائيا على الأزمات الحادة في مادة الوقود بنوعيه التي تشهدها في كل مرة مختلف ولايات الوطن بسبب ظاهرة تهريب الوقود إلى إحدى دول الجوار بنشر «حلابة» في مختلف الولايات الذين يقومون بملء خزانات مختلف أنواع المركبات عن آخرها ومن ثمة تهريبها عبر الحدود المغربية.
للإشارة فقد أفادت ذات المصادر أنه تم جلب مؤخرا كميات من المواد الطاقوية من بنزين ومازوت من أجل تمكين سائقي المركبات من ملء خزاناتهم، وحسب مديرية الطاقة والمناجم أن سبب المشكل الذي شهدته مختلف ولايات الجهة الغربية يعود أساسا إلى كثرة الطلب أمام نقص العرض بسبب قدوم سيارات من مختلف الولايات المجاورة من أجل التزود، وفي ذات السياق باشرت مختلف المصالح عبر سائر بلديات ولاية سيدي بلعباس حملة توعية واسعة النطاق من أجل الحد من ظاهرة تهريب البنزين التي استفحلت مؤخرا بالجهة في أعقاب تكالب «الحلابة» على مختلف مناطق الولاية في محاولة لإغراقها في مشكل ندرة هذه المادة الأساسية مع مرور الوقت وذلك عن طريق توجيه تعليمات لأصحاب المحطات قصد الإبلاغ عن كل شخص يحاول الإخلال بالنظام المعمول به على مستوى المحطة وهي الإجراءات التي من شأنها أن تضع حدا لهذه المشكلة العويصة.
والي بلعباس يعد بتشييد مركب رياضي جواري
أكد المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي على هامش تفقده لمختلف المشاريع التنموية بدائرة سيدي بلعباس، أن قصر الشبيبة أو ما يعرف بمصنع الآجر سابقا الواقع بحي سيدي بوعزة الغربي وسط المدينة، سيتم هدمه في القريب العاجل، بعدما تمّ تسجيل مشروع تشييد مركب رياضي جواري يتوفر على كل المرافق الضرورية، بعدما ظلّ المكان عرضة للتهميش لعقود طويلة، ليفتح أبوابه أمام كل شباب المدينة، في الوقت الذي تفتقد فيه مختلف الأحياء لمثل هذه المرافق، ما أضحى يحرم الشباب من ممارسة مختلف الرياضات، وحرص الوالي على ضرورة بدأ أشغال الهدم والإنطلاق في إنجاز المشروع الذي خصّص له غلاف مالي معتبر، جاء هذا بعدما ظلّ المكان مصدر قلق وسط سكان الحي، بعد أن طاله الإهمال الذي حوله إلى موطن لتجمع المنحرين ومدمني شرب الخمور خاصة خلال فترات الليل، كما أصبح بهوه فضاءا لرمي الأوساخ، ما أصبح يهدّد بكارثة بيئة بكل الأحياء المجاورة.
يأتي قرار الوالي ليقطع الشك باليقين، حول قضية سعي أطراف نافذة للإستلاء على الوعاء العقاري الخاص بهذا المرفق لإتمام مشاريع خاصة، وهو ما ظلّ يصنع الحدث في أوساط عديد الأطراف، التي دعت في العديد من المناسبات بضرورة إستغلال المكان لإنجاز مشاريع ذات منعة عامة.