طباعة هذه الصفحة

دردوري تؤكد استمرار مخطط عصرنة الشبكة الوطنية للانترنت

تكلفة استبدال الكوابل النحاسية فاق 300 مليون دينار سنة 2014

ج.ب

كشفت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، زهرة دردوري، أن شركة اتصالات الجزائر تواصل عصرنة شبكة الانترنت باستبدال الكوابل النحاسية بالألياف البصرية بصفة تدريجية عبر كافة التراب الوطني. موضحة أنه تم لحد الآن عصرنة 5ر1 مليون من خطوط الشبكة والتي تشم ثلاثة ملايين مشترك، مشيرة الى أن العملية متواصلة إلى غاية نهاية 2016.
وقالت دردوري في ردها على سؤال عض ومجلس الأمة عبد القادر قاسي عن حزب جبهة التحرير الوطني في جلسة علنية خصصت للرد على الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة أول أمس، أن كلفة استبدال الكوابل النحاسية المسروقة من الشبكة الوطنية للهاتف الثابت قد فاقت 300 مليون دج خلال سنة 2014.
وأوضحت الوزيرة في ردها على سؤال عض ومجلس الأمة، عبد القادر قاسي، خلال جلسة علنية بالمجلس خصصت للأسئلة الشفوية، أن من أسباب رداءة خدمة الانترنيت ه وسرقة كميات هامة من الكوابل النحاسية التي تشكل الشبكة الوطنية للهاتف الثابت بالإضافة إلى قدم هذه الشبكة التي تجاوزها الزمن.
وقالت انه قد تم إتخاذ عدة إجراءات من أجل تحسين خدمة الانترنيت وتأمينها وتوسيعها باستعمال تكنولوجيات جديدة من نوع أمسان وهي تكنولوجيا تساهم أيضا في تطوير خدمة الهاتف الثابت من الجيل الرابع، حيث وصل عدد المشتركين فيها الى 80 ألف نهاية 2014.
ومن جهة أخرى، أضافت دردوري أنه سيتم رفع سعة النطاق الترددي الدولي من 277 جيقابيت في الثانية إلى 600 جيقابيت في الثانية.
وستتواصل عملية توسيع خدمة الانترنيت عبر الوطن بربط ما لا يقل عن 440 حي سكني جديد يفوق عدد سكان كل واحد منه 1000 ساكن، مضيفة أن مجمع اتصالات الجزائر سجل تطور شبكة الألياف البصرية التي قفزت من 640 ألف كلم في 2012 الى حوالي 700 ألف كلم في 2015.
وعن سؤال لعض ومجلس الأمة حول تعامل متعامل الهاتف النقال موبيليس مع مسيري الفريق الاسباني لكرة القدم ريال مدريد وفي نفس الوقت رعاية الفدرالية الجزائرية لكرة القدم، ردت دردوري أن ذلك من اختيارات المؤسسة العمومية قصد الترويج لخدماتها خاصة الهاتف من الجيل الثالث خاصة وفئة الشباب محبة لرياضة كرة القدم وكل ما يتعلق بها.
وأضافت أن “موبيلس” تهدف من خلال إستراتيجية الترويج إلى الرفع من حصصها في السوق ومن منافستها، مذكرة أن الترويج هون شاط عادي في حياة المؤسسات عمومية كان ت أم خاصة ويحكمها القانون التجاري.