تتواصل بمجلس قضاء أدرار، فعاليات الأيام الدراسية حول الإعلام والقضاء والمندرجة في إطار ترقية العمل الإعلامي في جانبه المتعلق بتغطية النشاط القضائي وتكريس الممارسات التي تحقق التوازن بين حرية التعبير والحق في الإعلام، وتهدف الفعاليات إلى توضيح القواعد المتعلقة بإعادة تمثيل بعض الوقائع والأحداث التي يجرّمها قانون الإجراءات الجزائية.
اللقاء الافتتاحي، أشرف عليه النائب العام لدى مجلس قضاء أدرار ورئيس المجلس، حيث تعالج الأيام الدراسية الممتدة إلى غاية 06 ماي الجاري، عديد المحاور المتعلقة بالتشريع الجزائري في مجال الحريات وحقوق الصحفي على ضوء القوانين الجزائرية.
وفي مداخلة للنائب العام لدى مجلس قضاء أدرار، أكد أن استقلال القضاء يحقق حرية التعبير والمغزى العام الاجتماعي المرتبط بالحرية والمسؤولية.
وبدوره بولعراس مختار وكيل الجمهورية لدى محكمة تميميون قدم مداخلة حول حرية التعبير والرأي على ضوء التشريع الجزائري والمعاهدات الدولية، حيث شرح أهمية الحق في التعبير في ضوء التشريعات الدولية، ويعتبر الفيلسوف “ جون ستيوارت ميل “ أول من نادى بالحريات، وأوضح وكيل الجمهورية أن التساؤلات الحديثة المتعلقة بمفاهيم مضامين الحرية والتعبير والمسؤولية والمعايير المتعلقة بالتطبيقات في التشريع الجزائري وأهم صورها المتعلقة بحرية الطبع والنشر، كما أسس لحرية النشر الالكتروني وحرية التجمع السلمي التي أكد عليها المعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما قدم الأستاذ المحاضر صورة للقانون رقم 12 – 08 المتعلق بالإعلام والقيود المفروضة على حرية التعبير من خلال ما تعلق بالمواثيق الدولية حول الواجبات والمسؤوليات واحترام حقوق الآخرين وسرية التحقيقات القضائية .
يبقى ان نشير أن هذه الفعاليات تتواصل إلى غاية الأربعاء القادم وستشهد تقديم 05 مداخلات، على غرار احترام حقوق الأشخاص أثناء التحريات الأولية والتحقيق، بالإضافة إلى إبراز دور خلية الإعلام على مستوى المجلس، وكذا جريمة القذف، فضلا عن الاحتياطات الواجب اتخاذها عند نقل ما يدور بجلسات المحاكم، وجريمتي التأثير على سير القضاء والتقليل من شأن إحكام القضاء.