مرافقة القنوات لإضفاء الإحترافية على عملها

يتعزز قطاع الإعلام والإتصال في الجزائر بآليات مهنية لمرافقة أداء القنوات التلفزيونية والإذاعية والصحافة المكتوبة في إطار تأطير قانوني يحدد بدقة نشاط هذه الركائز من كافة النواحي حتى لا تخرج عن نطاق مايسمى بالمدونة الأخلاقية التي هي نتاج إلتزامات هذه الوسائل تجاه المشاهد والمستمع أو القارىء.
والجزائر لا تنطلق أبدا من فراغ لإعادة تنظيم هذه الفضاءات الحاملة لرسالة معينة وإنما هناك تجربة رائدة في هذا المجال خاصة في المكتوب عندما اختفى المجلس الأعلى للإعلام، عادت المبادرة لمجلس أخلاقيات المهنة .. في حين لم تكن في ذلك الوقت كما هو الحال في الوقت الراهن .. والتي انطلقت على قاعدة تشريع خارجي.
ومنذ حوالي منتصف التسعينات أو أقل .. سارت وسائل الإعلام في الجزائر بدون جهة تشرف على عملها ماعدا الوصاية أي وزارة الإتصال التي كانت حريصة على أن تكون المرجع الإداري في التكفل بكل ماهو عمل إعلامي.
وفي مقابل ذلك كانت هناك دعوات ملحة من قبل السلطات العمومية من أجل الإسراع لتأطير هذا القطاع، وهي حتمية لا مفر منها .. إن آجلا أم عاجلا .. وهذا ما تفق عليه اليوم مع تأسيس سلطة ضبط السمعي البصري التي يترأسها السيد ميلود شرفي في إنتظار تنصيب مجلس أخلاقيات المهنة للصحافة المكتوبة وهذا بمجرد أن تصل بطاقات الصحافي المحترف إلى ٣٠٠٠ بطاقة.
ولابد منها من الإشارة إلى أن سلطة ضبط السمعي ـ البصري إرتأت أن تباشر المهمة المخولة لها بمجرد تنصيبها وهذا بعد معاينة دقيقة لما تبثه الفضائيات الجزائرية الخاصة والتي وصلت إلى عدد معتبر يتجاوز الـ ٣٠ حسب ما تتداوله البعض من الجهات، وهي الآن في مرحلة ثانية ألا وهي تحسيس أصحاب الإمتياز بالتجاوزات التي تصدر عن برامجهم دوت أن يعوا حجم الأضرار المعنوية المترتبة عن مثل هذا العمل والذي للأسف يدرجونه ضمن “حرية التعبير” وهذا ما يتنافى مع الأخلاقيات التي تمنع المساس بالأشخاص وحياتهم الخاصة وبالمؤسسات كذلك.
وهذا السياق فتح السيد شرفي جلسات حوار مع بعض أصحاب القنوات لوضعهم في الصورة الحقيقية لرهانات وتحديات المرحلة، وهذا من خلال دعوتهم إلى التحلي بروح المسؤولية في معالجة مواضيع معينة .. وعدم السقوط في السهولة في قضايا ذات الأبعاد السياسية خاصة … وهذا ما كان مع مديري ٣ قنوات معروفة ذات التأثير .. ويتضح جليا بأن هناك مسائل شائكة تناولها الطرفان منها “الأحترافية” وإجتناب العنف اللفظي أو المساس بثوابت الأمة أو رموز الدولة.
وفي نفس الإتجاه شدد شرفي على ضرورة يكييف القنوات مع القانون الجزائري الجديد المتعلق بالسمعي ـ البصري الذي يعد الإطار العام لهذا النشاط من كل الجوانب يتطلب من هؤلاء الخواص العودة من أجل قراءة جيدة لفهم مقاصده الحقيقية .. بمعنى أن الإنفتاح على هذا القطاع لا يعني أبدا استغلال القناة من أجل الإخلال بالقيم السياسية والإجتماعية وضربها في الصميم.
ومن غير المعقول أن نقارن العمل التلفزيوني عندنا، بنظيرة في الخارج هذا خطأ فادح يستدعي الأمر تجاوزه فورا أو بالأحرى التخلي عنه.
لأننا لم نصل بعد إلى سقف الإقتناع بخط القناة هل هي حاملة لرسالة أم ذات طابع تجاري ؟
هذا التداخل هو الذي أدى إلى كل هذا الخط .. وعليه فإن البحث عما يعرف بالمشاهدة الواسعة L ‘ AUDIENCE
تدفع بالكثير إلى برمجة وقول أي شيء لجلب الآخر وهذه الإشارة مجرد وهم يستحيل السير عليها إلى ما لا نهاية لأن هناك قواعد مهنية معروفة في السمعي ـ البصري منها تنوير الرأي العام في قضايا تهمه بالدرجة الأولى.
ولا نستغرب من الملاحظات الدقيقة الموجهة إلى مسؤولي هذه القنوات ونراها في موقعها المناسب كـ « الإبتعاد عن التحيزر الإيدولوجي والتطرف الديني، واحترام الرأي والرأي الآخر، المعايير الخاصة بهذا العمل، والتكوين المتواصل، كل هذا التشخيص نابع من إرادة السعي من أجل وضع حد لكل الإنحرافات المسجلة.
منذ ظهور هذه الفضائيات ورغبتها الجامعة في كسب المزيد من المشاهدين .. وكذلك قياس مدى الإقبال عليها .. وهذا بتكليف مراكز السير على إعداد دراسات في هذا الشأن.
وكان السلطة ضبط السمعي ـ البصري خلال شهر أفريل نشاطا مكثفا وهذا من خلال التواصل مع قنوات ذات المشاهدة الواسعة .. من أجل خلق تقاليد عمل جديدة بعيدة عن كل خلفيات أو أحكام مسبقة . وإنما من باب أن هؤلاء عبارة عن شركاء حيويين يتوجهون إلى صناعة الرأي .. ولابد في هذا السياق من التحلي بالحكمة والتعقل في إدارة هذاالوسائل حتى تكون في إطار النسق المطلوب.
لذلك فإن هذه الآلية ليس من مهامها المراقبة .. ومثل هذا الأمر غير موجود بتاتا في مرسوم إنشائها .. وإنما شغلها الشاغل هو تنظيم المهنة ومرافقة أصحابها إلى محطة الإرتقاء باتجاه المهنة الحقة، العاملة وفق المقاييس المتعارف عليها .. وكذلك السير في إتجاه الرهان على حوار هادف يرمي إلى خدمة الجزائر .. ونقل صورة التنمية الشاملة التي تشهدها من أقصاها إلى أقصاها .. وبإمكان هذه القنوات أن تلعب هذا الدور لم لا.