دعت الجزائر البلدان الإفريقية، إلى تبني الموقف المشترك حول برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لما بعد 2015 الذي تم اعتماده في شهر جانفي 2014، من أجل لعب دور “فعّال وبناء” في إعداد هذا البرنامج.
أكد المدير العام للعلاقات الاقتصادية والتعاون الدولي بوزارة الشؤون الاقتصادية، مرزاق بلحيمر، لدى افتتاح اجتماع الخبراء المخصص لتقرير 2015 حول التقدم المحقق لبلوغ أهداف الأمم المتحدة للتنمية في إفريقيا بقوله “من المهم للغاية بالنسبة للبلدان الإفريقية تبني الموقف المشترك وتنسيق عملهم على الصعيد الدولي واتخاذ موقف موحّد خلال المفاوضات الحكومية المشتركة”.
وحسب بلحيمر، أن الموقف الإفريقي المشترك سيمسح للبلدان الإفريقية بـ«التحدث بصوت واحد والمشاركة بشكل فعّال وبناء في مسار المفاوضات الحكومية المشتركة الجارية في نيويورك”، معربا عن ارتياحه لقرار رؤساء الدول والحكومات بتنفيذ إستراتيجية للتحسيس والتفاوض وتكوين تحالفات وكذا تشكيل فريق مفاوض على مستوى نيويورك.
واعتبر أن نجاح البرنامج الانمائي المقبل يتوقف على “قدرته على حشد الدعم والالتزام الضروريين على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي”، مشيدا بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة اختيار مسار المفاوضات الحكومية المشتركة القائم على التشاور والحوار الذي يسمح لكافة الأمم بالمشاركة في تحديد هذه الأجندة، وكذا المقاربة “التشاركية والشاملة” التي اعتمدتها الأمم المتحدة في هذا الإطار.
مشاركة فعّالة للجزائر في مسار إعداد البرنامج
وأكد بلحيمر في نفس الإطار، الأهمية التي توليها الجزائر لمسار إعداد البرنامج الإنمائي لما بعد 2015، مستشهدا بمشاركتها “الفعّالة” في مختلف المشاورات والمبادرات المتعلقة بهذه المسألة.
وأضاف أن “هذه المشاركة الفعّالة، تشهد على رغبة بلادي في المساهمة بشكل بنّاء في هذا النقاش العالمي الرامي أساسا إلى التوصل إلى إجماع حول عدد من أهداف التنمية، يكون في مستوى التحديات التي تواجهها البشرية اليوم”.
وقال ـ أيضا ـ أن إعداد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لما بعد سنة 2015، يتيح للمجموعة الدولية، فرصة تجديد التزامها لصالح تنمية شاملة تركّز على العنصر البشري.
واعتبر بلحيمر، أنه من “المهم للغاية، مواصلة جهود المجموعة الدولية للقضاء على الفقر الذي ينبغي “أن يبقى على رأس أولياتنا”، ومواجهة ـ بشكل جماعي وتضامني وفعال ـ التحديات الذي يواجهها العالم اليوم.
ودعا إلى ضرورة إيلاء “اهتمام خاص” لإفريقيا لمساعدتها على تجاوز الصعوبات التي تواجهها، خاصة القضاء على الفقر وضمان الأمن الغذائي والاستقرار، وإعادة الإعمار بعد النزاعات، وحماية الأنظمة الإيكولوجية ومكافحة الأمراض خاصة (السيدا) و(الملاريا).
ولدى تطرقه إلى أهداف الأمم المتحدة للتنمية، أكد بلحيمر، أن الجزائر حققت “تقدما ملحوظا” في تجسيد أهداف الألفية الثانية المتضمنة في إعلان الألفية المصادق عليه سنة 2000، سيما القضاء على الفقر والتربية، والمشاركة العادلة في التنمية، ووفيات الأطفال والأمهات والبيئة المستدامة.