مساهمــات قطــاع الفلاحــة في الإنتـاج الوطني تشهد ارتفاعا مستمرا
كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الوهاب نوري، أمس، عن حصيلة مساهمة القطاع الفلاحي في الإنتاج الوطني، حيث بلغت 2761 مليار دينار خلال سنة 2014، وهو مؤشر على نجاح المرحلة الأولى من المشروع الخماسي، معلنا عن مراجعة آليات الدعم المقدمة للمستثمرين الفلاحين بما يستجيب لطموحاتهم، نافيا في سياق آخر تعرض العقار الفلاحي لأي محاولات مساس غير قانونية.
قال نوري أن مصالحه الوزارية قررت توسيع آليات دعم الفلاحين لرفع الإنتاج الوطني وفق المتطلبات المتوفرة، باعتباره قطاعا استراتيجيا بديلا عن المحروقات، معلنا في ذات السياق عن توسيع عمليات السقي المحوري وتعميمه على كل الفلاحين قريبا، وأشار إلى أن دعم الاستثمار الخاص سيتماشى مع الإمكانيات الموفرة لتطوير الإنتاج بصفة عامة.
وقال وزير الفلاحة والتنمية الريفية على هامش افتتاح الدورة 22 لتقييم أداء القطاع، بمقر دائرته الوزارية بحضور وزيري التجارة والمالية، أن الجزائر في أمس الحاجة إلى تشجيع استثماراتها في القطاع الفلاحي، داعيا المستثمرين ورجال الأعمال الراغبين في ذلك، إلى التقرب من المصالح الإدارية من أجل دراسة ملفاتهم.
وفي سياق آخر نفي الوزير الإشاعات المروجة حول تعرض العقار الفلاحي إلى النهب، قائلا كانت هناك تجاوزات لكن وقفنا لها بالمرصاد، مؤكدا أنه لا يمكن التغاضي عن كل من تسول له نفسه المساس بالعقار الفلاحي مهما كانت صفته القانونية عبر كامل التراب الوطني سواء تعلق الأمر بالعقار الفلاحي أو المعماري.
وبخصوص تفشي مرض الحمى القلاعية في بعض الولايات، أكد أن مصالحه الوزارية مستعدة لمواجهة المرض الذي ظهرت منه حالات قليلة لا تستدعي القلق، موضحا أن كل الإجراءات اتخذت من أجل التصدي لهذا المرض وذلك بتجنيد كل الوسائل والإمكانات، مشيرا إلى اقتناء كميات كبيرة من اللقاح الذي تم توزيعه عبر مختلف الولايات لإعادة تلقيح الحيوانات.
وفي موضوع آخر أفاد وزير الفلاحة أن موسم الحصاد لهذه السنة يأتي في مرحلة استثنائية، تميزها ندرة الأمطار، التي قد تؤثر على إنتاج الحبوب، وفي هذا الصدد قال أنه يجب توفير كل أسباب نجاح الموسم ماليا أم ماديا، داعيا مصالحه الولائية إلى التنسيق مع السلطات المحلية وتسخير كل الظروف لإنجاحها.
وأكد نوري أن القطاع حقق لحد الساعة الخطوات التي سطرها في إطار البرنامج الخماسي لرئيس الجمهورية من تقدم ملحوظ في مضاعفة الإنتاج، داعيا إلى رفعه كما ونوعا، وبالقدر الذي يضمن وفرة لهذه المواد في الأسواق الوطنية، وبالأسعار المعقولة منوها بضرورة ترشيد الواردات، لاسيما المنتجة محليا.
بن يونس: تخفيض الاستيراد المعركة الحالية
من جهة أخرى قال وزير التجارة في كلمته بالمناسبة، إن المعركة الحالية التي تخوضها الجزائر هي رهان خفض فاتورة الاستيراد، التي تخطت المعقول حين وصلت فاتورة استيراد مادة المايونيز والموطارد إلى 39 مليون دولار، قائلا أن ذلك يبعث على القلق ويشكل خطرا على الاقتصاد الوطني.
وأضاف بن يونس أن وزارة التجارة سجلت ارتفاعا رهيبا لفاتورة استيراد المواد الغير ضرورية، لا سيما المنتجة محليا وبجودة منافسة، مؤكد أن الحملة الوطنية لاستهلاك المنتوج الجزائري لا تعني منع استيراد كل المنتجات، بل يمكن اللجوء إلى استيراد مواد غير متوفرة مع العمل على تشجيع الإنتاج المحلي.
وأوضح وزير التجارة أن تشجيع الإنتاج الوطني، من شأنه رفع مناصب الشغل في عدة قطاعات اقتصادية هامة، على غرار النسيج الذي يمكن أن يوفر 200 ألف منصب عمل، في حين إمكانية توظيف 300 ألف عامل في قطاع الكهرومنزلي، مؤكدا من جهة أخرى مساهمة المستهلك الجزائري في ارتفاع ظاهرة الاستيراد من خلال ظاهرة تخزين المنتجات وكذا التبذير المسجل خاصة في شهر رمضان.
وأضاف بن يونس أن مصالحه الوزارية سجلت إحصاء قيمة 1.600 دولار قيمة المواد الغذائية المستوردة، في حين أحصت قيمة 600 مليون دولار لمواد التجميل، مشيرا أن القيمة الإجمالية للإستيراد بلغت 30 ألف مليار دينار، موضحا أنها معركة حالية تواجهها الدولة لخفض هذا التزايد الرهيب.
راهن بن يونس في كلمته على نجاح حملة لنستهلك جزائريا لتشجيع الإنتاج المحلي، من خلال توجه المواطنين إلى اقتناء الصناعة الوطنية وهي ثقة بدأت تترسخ في ظل التطبيق الفعلي لآليات استهلاك الإنتاج المحلي، وقال أن وزارة التجارة تربطها علاقات إستراتيجية مع قطاعات اقتصادية في مقدمتها الفلاحة لتطوير الاقتصاد الوطني.
سيدي السعيد: تطوير الاقتصاد الوطني مرهون بالاستهلاك المحلي
من جهته قال الأمين العام لاتحاد العمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد في كلمة بمناسبة افتتاح الدورة 22 لتقييم أداء قطاع الفلاحة، أن رهان الاقتصاد الوطني مرتبط بتحسين وتطوير استهلاك الإنتاج المحلي، الذي يساهم في رفع نسبة الشغل من جهة أخرى ويعمل على تخفيض فاتورة الاستيراد التي باتت تشكل خطرا على الجانب الاقتصادي.
وأوضح سيدي السعيد أن قطاعات السياحة، الفلاحة، الصناعة والتجارة يقع على عاتقها حماية الاقتصاد الوطني من الركود في ظل التغيرات الحاصلة، قائلا أن الطلب المتزايد على بعض المنتجات الفلاحية ومنها البطاطا، يجب أن نتخلص منه نهائيا وذلك عبر كل المنتجات، حتى نجبر المستهلك على اقتناء ما هو مصنوع وطنيا بتحقيق الوفرة والنوعية.