دعوة إلى إخراج صناعة الأحذية من الأقبية

ألح والي المدية ابراهيم مراد، أمس، عقب افتتاح مديرية  التجارة للأسبوع الإعلامي تحت شعار «نستهلك جزائريا»  بمركز التسلية العلمية، على ضرورة إخراج صناعة  الأحذية من الأقبية، مستغربا بعد طوفانه واستماعه لنحو 55 عارضا وعارضة من مختلف التخصصات، الظهور المحتشم لبعض الصناعيين والمنتجين بالولاية.
وقال مراد أن المدية ولاية واعدة وتتوفر على جميع الإمكانيات الكفيلة بتشجيع الاستثمار، خاصة وأن النية موجودة لاحتواء كل المشاريع التي تهدف إلى ترقية المنتوج المحلي وترويجه، مشددا على ضرورة أن تكون هذه الولاية أول مستقطب للاستثمار بالنظر للمؤهلات والعناية التي تحظى بها من طرف السلطات العليا، مذكرا هؤلاء بأولئك الذين يقصدون لجنة «الكالبيراف» من خارج الولاية بقصد تقديم مشاريع استثمارية.   
وذكر والي الولاية بهذه المناسبة بمشروع جعل الولاية قطبا بإمتياز لصناعة الأحذية، وكذا بفكرة عقد أول يوم دراسي للمستثمرين من أجل تخصيص جزء من منطقة نشاط ببلدية أذارع سمار لإحتواء كل مهني هذه الشعبة وإخراجهم من حالة التشرذم، معربا عن سعادته لتبلور فكرته لدى 11 صناعيا على أتم الاستعداد لمرافقة هذا المسعى.
من جهة أخرى، كشف مدير التجارة عمارة بوسحابة مغزى تنظيم هذه التظاهرة، والتي تندرج ضمن تطبيق توجيهات وزارة التجارة، وتماشيا مع سياسة الدولة الهادفة لتشجيع استهلاك المنتوج الوطني لتعزيز مكانته في السوق الوطنية بما يساهم في تقليص فاتورة الاستيراد.
وأكد في مداخلة  له بهذه المناسبة «بأن قطاع الإنتاج يعتبر من أهم القطاعات المؤثرة في اقتصاد الدول ومن بينهم الجزائر خاصة في الفترة الأخيرة والتي عرفت انخفاضا حادا في أسعار النفط، مما أثر سلبا على المداخيل من العملة الصعبة»، مضيفا «ومن خلال هذه الحملة تسعى الدولة جاهدة لتشجيع استهلاك المنتوجات المصنعة محليا وذلك لتخفيض فاتورة الاستيراد، والتي تزيد عن 59 مليار دولار من مواد استهلاكية، فيما يتمثل الباقي في التجهيزات والمواد الأولية للصناعة والفلاحة»، وهو ما يفرض علينا تقليص الفاتورة المخصصة للاستهلاك عبر تشجيع الاستهلاك الوطني»، إذ  توجد ـ حسبه ـ أكثر من 800 مؤسسة منتجة بهذه الولاية في مختلف القطاعات، تعد منتجاتها ذات جودة عالية بإمكانها أن تنافس المنتوجات الأجنبية، كما تهدف هذه المشاريع ـ كما قال ـ إلى الرقي بوتيرة الاقتصاد وكذا تشغيل أكبر عدد ممكن من اليد العاملة المحلية والمساهمة في القضاء على شبح البطالة.
من جهته قال رشيد سالمي رئيس مجلس شعبي ولائي سابق، «إن هذه الحملة التحسيسية ليست خدعة بل حقيقة، وأنه لأول مرة تضع السلطات العمومية يديها على بيت الداء، داعيا إلى رفع التحدي بمواصلة دعم القطاع الخاص وتدخل كل الشركاء والفاعلين وبإعادة النظر في القاعدة ٥١/٤٩.