إعطاء الأهمية لترقية الصحة البدنية المهنية والنفسية لأفراد الشرطة

أكد المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، أمس، حرص مصالحه على ترقية الصحة والأمن في الوسط المهني من خلال التكفل التام والفعلي بترقية الصحة البدنية، المهنية والنفسية لأفراد الشرطة، موضحا أن سياسة المديرية العامة للأمن الوطني تولي أهمية كبيرة لتحسين الظروف الصحية والنفسية والاجتماعية لمستخدميها، بتوفير كل الشروط اللازمة حتى يتسنى لموظفي الشرطة تأدية مهامهم في ظروف تتلاءم وخصوصية وظيفتهم، كاشفا عن إبرام 167 اتفاقية مع المؤسسات  الإستشفائية العمومية على مستوى الوطني بغرض تفعيل آليات طب العمل في صفوف الشرطة.
وأكد هامل في كلمة ألقاها خلال إشرافه على افتتاح ملتقى علمي بيداغوجي حول «الصحة والأمن في مكان العمل»، بمركز التكوين التقني المتواصل للأمن الوطني بحيدرة، بحضور كل من وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي، ووزيرة تهيئة الإقليم والبيئة، دليلة بوجمعة ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، محمد الصغير باباس وممثلة برنامج الأمم المتحدة للتنمية والمنسقة المقيمة لنظام الأمم المتحدة في الجزائر، وعدد من الخبراء والباحثين والأساتذة - أكد - على أهمية خلق بيئة مهنية ملائمة لأداء شرطي متميز خدمة للوطن والمواطن.
كما استعرض اللواء هامل بالمناسبة خطة عمل القطاع التي منحت جانبا كبيرا لنمو العنصر البشري سواء فيما يتعلق بتكوينه في مساره المهني أو التكفل بتحسين ظروفه المهنية والاجتماعية وترقيتها بمنح العناية للجانب للصحي وهو ما تترجمه الشراكة القائمة مابين قطاعه والقطاعات المعنية.
وعرف الملتقى الذي حمل شعار «انضموا لبناء ثقافة الوقاية في مجال الصحة والأمن في العمل»، مشاركة عدد من الخبراء وأهل الاختصاص في مجال الصحة وطب العمل، حيث ستساهم خبرتهم وتجاربهم حسب ما أفاد به هامل في تفعيل مشروع الصحة في صفوف الأمن، هذا المجال الذي يكتسي أهمية بالغة في توفير المناخ المهني المناسب لمكتسبي الأمن الوطني وترقية الصحة والسلامة في بيئة العمل على مستوى مستوي المؤسسات المهنية.
وأبرز هامل في كلمته مستوى مصالح الصحة للأمن الوطني ومدي فعاليتها في التكفل الصحي الجيد لمستخدمي الأمن الوطني وهذا بعد تطوير المنظومة الطبية من طرف القيادة ما يترجم حرصها على تعميم التكفل الطبي لفائدة الشرطي من خلال انجاز هياكل صحية، مجهزة بطاقم طبي وشبه طبي كفء بالإضافة إلى وسائل وأجهزة حديثة ومناسبة تراعي أخر التطورات التي يعرفها الفضاء الصحي اليوم بما يضمن تكفل في مستوى تطلعات كل رجل أمن.
وقامت القيادة بإطلاق مثل هذه الملتقيات بهدف ترقية الصحة في قطاع الأمن الوطني والتكفل الصحي بموظفي الشرطة وبهدف تذليل كل العراقيل والعقبات التي قد تواجههم وتشغلهم عن أداء واجبهم المهني على غرار برمجة مجموعة من المشاريع الصحية الكفيلة بتعزيز القطاع الصحي على مستوى هياكلها.
وأشار هامل أن المديرية العامة للأمن الوطني مؤسسة حساسة يتميز منتسبوها بمهام وخصوصيات مهنية قد تجعلهم عرضة لبعض المخاطر جعلت القيادة تعطي أولوية للتكفل الفعلي بالتغطية الصحية والمتابعة البدنية والنفسية إلى جانب توفير كل أجواء السلامة لضمان جاهزية أفرادها وتذليل كل الضغوطات التي تعترض سبيلهم أثناء أداء مهامهم.
وقد تضمن برنامج العمل للأمن الوطني في إطار مخططها الخماسي 2010 ـ 2015 حسب ما جاء في كلمة هامل جملة من التدابير في مختلف ميادين الصحة المهنية مكنت من تحقيق نتائج ايجابية في مجال  مسايرة الحياة المهنية السليمة للشرطي ونظرا لحجم مهام منشئاتنا الطبية تم إبرام 167 اتفاقية مع المؤسسات الإستشفائية العمومية على المستوى الوطني بغرض تفعيل آليات طب العمل في صفوف الشرطة والاستجابة أكثر لمقتضيات المحيط المهني، حيث كللت الجهود يضيف هامل قائلا: «بفضل ما لمسناه من طرف الوزارات المعنية بتفعيل طاقمنا الطبي بأربعة أطباء أخصائيين في طب العمل وحيازة 46 طبيبا عاما للأمن الوطني على رخصة  فضلا عن إنشاء 162 لجنة مكلفة بالأمن والنظافة وحماية المحيط المهني على مستوى جميع مصالح الشرطة لرفع من مستوى وترقية ومرافقة كل ظروف العمل وإيواء الشرطي».
وأبدى هامل تفاءلا فيما يخص النتائج التي سيخرج بها الملتقي من خلال المداخلات والمناقشات التي ستساهم في تفعيل وتطوير البرنامج المتعلق بالصحة المهنية في صفوف الأمن الوطني وتدعم الأشواط الكبيرة التي تم قطعها في هذا المجال الصحي.
ويعتبر هذا الملتقى الذي يجمع عدد من الخبراء الدوليين وباحثين وأساتذة جامعيين على مدار يومين، الأول من نوعه على مستوى المديرية العامة للأمن الوطني، حيث يهدف أساسا إلى تبادل الخبرات والوقوف على أهم المستجدات والتطورات في ميدان الصحة ومحيط العمل، من خلال التعامل المباشر مع المختصين لتقديم مقترحات تخدم هذا المجال وتعمل على ترقيته في صفوف جهاز الأمن الوطني.