الشعب/ تمكنت مصالح الشرطة القضائية للمديرية العامة للأمن الوطني في شهر فيفري 2015، من فك لغز عديد القضايا الجنائية، بفضل التقنيات العلمية المتوصل إليها في مجال البحث والتحري الجنائي، خاصة عن طريق استعمال تقنيات النظام الآلي للتعرف على بصمات الأصابع (AFIS).
في هذا الإطار، تمكنت خلال نفس الفترة من معالجة 116 قضية مساس بالأشخاص والممتلكات، حيث نجح خبراء التحليل الآلي في تحديد هوية المشتبه فيهم باستعمال تقنية النظام الآلي للتعرف على بصمات الأصابع، منها 39 قضية حلت على مستوى المخبر الجنائي المركزي بمديرية الشرطة القضائية و77 على مستوى مصالح تحقيق الشخصية على مستوى أمن الولايات 48.
في هذا الإطار، أوضح عميد الشرطة لعروم اعمر، رئيس خلية الاتصال والصحافة بالمديرية العامة للأمن الوطني، أنه بالرغم من تطور أساليب ارتكاب الجرائم من حيث التمويه ومحاولة طمس آثار الجريمة من طرف المتورطين، لغرض الإفلات من المسؤولية الجنائية، فإن القيادة العليا للمديرية العامة للأمن الوطني، عمدت إلى توفير كل الوسائل العلمية والتكنولوجيات الحديثة، على غرار تجهيز مخابر الشرطة العلمية والتقنية بالمعدات والأجهزة، من أجل الوصول إلى كشف وفك خيوط الجرائم وتوقيف المتورطين وتقديمهم أمام العدالة بما يساعد القضاء على بناء الأحكام القضائية على أدلة علمية أكيدة، هذا ما يضمن حقوق المتقاضين في الآجال المعقولة، مشيرا في ذات السياق إلى دور المواطنين في الإسهام والتعاون مع مصالح الأمن الوطني من خلال الإخطار الفوري، خاصة عن طريق الرقم الأخضر 1548 الموضوع تحت تصرف المواطنين من طرف مصالح المديرية العامة للأمن الوطني.