أوضح وزير الموارد المائية حسين نسيب، على هامش خرجته لولاية عين الدفلى، أن مصالحه تعمل بالتنسيق مع الاتحاد الأوربي على إنجاز دراسة تخص التنبؤ بكوارث الفيضانات من جهة والعمل على وضع السدود تحت تصرف وزارة الفلاحية للقيام بالسقي فور تحديد الإطار القانوني للعملية.
وبحسب المسؤول الأول عن القطاع، فإن سعي الدولة للتخلص من أخطار الفيضانات وكوارثها بات إحدى اهتمامات وزارته، التي دخلت في مشروع اقتناء تجهيزات حديثة ومتطورة تمكنها من التنبؤ بحدوث ظاهرة الفيضانات قبل ساعات من وقوعها، وهذا بموجد دراسة تقنية فعالة يشرع فيها بالتنسيق مع الاتحاد الأوربي ضمن أطر التعاون لفائدة القطاع.
من جانب آخر، شدد ذات الوزير على أهمية تنظيم عملية السقي وتحديثها حتى نتفادى تضييع كميات من مخزون المياه السطحية الموجودة بالسدود الصغيرة والحواجز المائية التي سيتم وضعها تحت تصرف وزارة الفلاحية فور الانتهاء من تقنين العملية ووضعها في إطارها القانوني على المستوى الوطني، موضحا أنه من غير المعقول أن تبقى بعض السدود مخصصة للماء الشروب وتبتعد عن وظيفتها الخاصة بالسقي، كما هو الحال بسد المستقبل وهياكل أخرى.
وربط ذات المسؤول هذه العملية، بتنظيم الفلاحين أنفسهم ضمن جمعيات، حتى يسهل التعامل معهم وفق الشروط القانونية المحددة للسقي.
ومكنت زيارة نسيب لعين الدفلى، من إعطاء إشارة تزويد بلديات الروينة، الماين، العطاف، زدين والعبادية وبوراشد، بالماء الشروب انطلاقا من سد أولاد ملوك بالروينة عبر محطة الضخ التي أنجزتها شركة «كوسيدار» بتقنيات عالية وفي ظرف قياسي، مما سيرفع الغبن عن أزيد من 170 ألف نسمة من هذه البلديات، على أن تتولى مؤسسة الجزائرية للمياه تسيير عملية التزود بالماء الشروب.