شهدت قاعة الجلسات بمجلس قضاء تمنراست، أول أمس، فعاليات يوم دراسي حول الإعلام والقضاء، تحت إشراف رئيس المجلس (خليفي عبد الوافي ) النائب العام (خلفون مراد)، والذي عرف حضور رجال سلك القضاء، وأساتذة جامعيون، وكذا ممثلو وسائل الإعلام بعاصمة الأهقار، هذا ما رصدته «الشعب» بعين المكان.
تناول اليوم الدراسي العلاقة بين الإعلام والقضاء وكيفية التوفيق بينهما في ظل ضرورة إيصال المعلومة للمواطن، حيث أكد في هذا الصدد رئيس مجلس القضاء أن الهدف من هذا اليوم هو ترقية الثقافة القضائية في المجتمع وترقية ثقافة الإعلام القضائي وهذا انطلاقا من تفعيل خلية الإعلام على مستوى المجلس من أجل ضمان سرية التحقيق والتحري، لكي يتخذ التحقيق مجراه السليم وهذا بتيسير المعلومة المتعلقة بالنشاط القضائي لفائدة رجال الإعلام، مؤكدا على ضرورة تجسيد المادة (11) والتي تخول للنائب العام بكونه المصدر القانوني والرسمي والمخول الوحيد بتزويد الإعلاميين بأي معلومة.
وفي نفس السياق اعتبر النائب العام أن هدف الإعلام والقضاء هو حماية المجتمع ومده بالمعلومة، لهذا فإن اللقاء يهدف إلى مد جسور التواصل للإعلام في كيفية تناول الحدث القضائي لأن تجربة الإعلام القضائي في الجزائر حديثة وبالتالي قد ينطلق الإعلامي من فكرة حرية التعبير وأنه مع السبق الصحفي في نقل المعلومة مما يؤدي إلى تغير مجرى القضية ويؤثر على التحقيق، لهذا لابد من خلق تواصل دائم بين الإعلام والقضاء .
وتضمن اليوم الدراسي عددا من المداخلات التي ألقاها قضاة وأساتذة، منها حرية التعبير والحق في الإعلام في ظل القانون الدولي لحقوق الإنسان، ومبادئ حرية التعبير وضوابط العمل الصحفي في علاقته مع القضاء، وسرية التحريات والتحقيق والاحتياطات الواجب اتخاذها لعدم المساس بقرينة البراءة وحسن سير التحقيق وحرمة الحياة الخاصة للأشخاص .
كما تناول بعض نماذج لمقالات صحفية تتعرض إلى التشكيك في حياد القضاء والتأثير على أحكامه.