الشراكة بين القطاع العام والخاص أحد الحلول لمواجهة الركود الاقتصادي

أكد جان ميشال ماس الاختصاصي في تنمية القطاع الخاص والخبير الدولي في القضايا المتعلقة بتحسين بيئة الأعمال، أمس، أن تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص بالجزائر مرهون بتوفير الإطار القانوني والتنظيمي قبل المناخ الاقتصادي والاستثماري ما سيعطيها فعالية ونجاعة أكبر لتحقق النتائج المتوخاة منها.
أرجع ميشال ماس خلال ندوة بفندق الهيلتون عدم فعالية الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى غياب قانون خاص بها ينظمها، مشيرا إلى خضوعها إلى قانون الصفقات العمومية وبعض مواد قانون الاستثمار، ما يعيق تطورها واتخاذها المكانة التي يجب أن تحتلها في الاقتصاد كونها أحد الحلول في مواجهة الركود الاقتصادي ومحرك عجلة التنمية  باعتبارها تتيح الاستفادة المثلى من الموارد والبنية التحتية للحصول على أداء أفضل، والتسعير المناسب، والاستدامة التي أثبتت جدواها من خلال زيادة الكفاءة والإدارة الاستباقية.
وأوضح الخبير الدولي أن سياسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص فريدة من نوعها في كل بلد، كونها نتيجة لإرادة ورؤية سياسية قوية، تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل بلد وأهداف سياساتها العامة، بالإضافة إلى أنها تساعد على تعبئة كل الموارد البشرية والمالية العامة والخاصة والدولية، وبالتالي تفادي الاضطرابات المكلفة في برامج الاستثمار العام في البنية التحتية والاقتصادية الاجتماعي خلال فترات الركود وتخفيض الميزانية.
وحسب ميشال ماس تحتاج الجزائر لإعادة النظر في الشراكات بين القطاعين العام و الخاص بداية بالإطار التشريعي ما من شأنه أن يسمح بمزيد من المرونة وتقديم الأفضل، وهذا لا يعني استفادة القطاع الخاص على ظهر القطاع العام، أو ترك الدولة للقطاعات الاستراتيجية.
وتطرق المتحدث إلى تعريف الشراكة بين القطاعين العام والخاص باعتبارها اتفاق تعاقدي على المدى الطويل بتحويل كل أو جزء من مسؤوليات تصميم وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة البنية التحتية الاقتصادية أو الاجتماعية، وهي لا يمكن أن تحول مشروع جيدا إلى مشروع سيء إذا علمنا أن المشاريع الجدة تستند على التحليل الاقتصادي السليم لأنها ببساطة وسيلة لولوج السوق لتتحقق هذه النتائج.
وأشار إلى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص  تساعد في تحسين خدمات البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية لصالح المستخدمين، إلى جانب الابتكار وتحسين أداء البنية التحتية من خلال استخدام خبرة القطاع الخاص، وتحسين تخصيص الموارد المالية للدولة عن طريق الحد من استخدام الدين العام عن طريق تعبئة التمويل الخاص ناهيك عن  انتهاء المشاريع في الوقت المحدد وبالميزانية المحددة.
وفيما تعلق بالرهانات برنامج الشراكة فتتمثل في تحسين نوعية المشاريع في مختلف القطاعات من خلال تبادل المعلومات الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية، والتنويع في عدد المشاريع الشراكة لدعم النمو وتلبية الاحتياجات الاستثمارية في البلاد في ظل القيود المفروضة على الميزانية، تطوير الخبرات داخل الحكومة بما يساهم في إدارة هذه المشاريع، وإعطاء مزيد من الوضوح للمستثمرين من خلال تنفيذ برنامج طويل الأجل وزيادة توحيد العقود.