600 مشروع آفاق 2020 يوفر 33 ألف منصب شغل
سمحت البرامج المتعاقبة التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة منذ 2000 ، لتشجيع وتمويل الاستثمار الخاص، بداية من برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي مرورا ببرنامج دعم النمو وصولا إلى آليات الدعم الموجهة للشباب، بدعم 22 مشروعا في مجال تربية المائيات، 14 مشروعا يوجد في طور الإنتاج، ووضعت وزارة الصيد والموارد الصيدية، نصب عينها تجسيد 615 مشروع آخر آفاق 2020، من بينها 400 مشروع خاص بتربية الأسماك في المياه العذبة أي بالمسطحات المائية من سدود وحواجز مائية.
وقال مدير تربية المائيات بوزارة الصيد البحري وتربية المائيات مصطفى أوسعيد، لـ “الشعب”، أن وزارة الصيد وضعت جملة من التحفيزات لتشجيع الشباب والمتعاملين على الاستثمار في مجال تربية المائيات سواء في البحر أو في المياه العذبة، من بينها امتياز للحصول على اليابسة بسعر 1 دينار في المتر المربع، على أن يجّدد كل 25 سنة بصفة آلية، بالإضافة إلى الإعفاء من دفع حقوق الجمركة بالنسبة لاستيراد أعلاف الأسماك، مقابل دفع 7 بالمائة من قيمة الضريبة المضافة، في حين يدفع المستوردين للأسماك الصغيرة 5 بالمائة من حقوق الجمركة و 17 بالمائة من قيمة الضريبة المضافة.
وأخذت الوزارة الوصية على عاتقها، مسح فوائد قروض الاستغلال، حيث يتكفل الصندوق الوطني لتنمية الصيد وتربية المائيات عملية مسح الديون وفق اتفاقية تم إمضاؤها مؤخرا مع صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة “لفقار”.
وتحصي وزارة الصيد والموارد الصيدية، حسب أوسعيد، في برنامج تربية المائيات الممتد من سنة 2015 إلى 2019 سواء في البحر أو المياه العذبة أكثر من 615 مشروع، يهدف إلى تحقيق إنتاج يفوق 100 ألف طن وخلق مناصب شغل 33 ألف مباشر وغير مباشر.
وذكر ذات المسؤول، إن من بين 615 مشروع، 200 مشروع يتعلق بتربية المائيات في البحر، مع إعطاء الأولوية لتربية الأسماك في الأقفاص العائمة بأعالي البحار، تربية الصدفيات، والجمبري.
أما فيما يخص تربية المائيات في المياه العذبة فيوجد 400 مشروع، والأولويات التي وضعتها الوزارة تربية الأسماك في الأقفاص العائمة على مستوى السدود والحواجز المائية، تربية الأسماك في الأحواض، تربية الجمبري في المياه العذبة، وتربية الأسماك المدمجة مع الفلاحة، والصيد القاري بمجموع أكثر من 615 مشروع .
إعادة النظر في المناشير لترقية نشاط تربية المائيات
وبغرض تنفيذ البرنامج الجديد للتنمية المستدامة لتربية المائيات في المياه العذبة، أصدرت الوزارة الوصية 4 مناشير، تتعلق بترقية الصيد القاري على مستوى السدود، بإدخال الفرع الجديد من تربية الأسماك المكثف في أقفاص عائمة على مستوى السدود والحواجز التلية مع أخذ بعين الاعتبار الخبرة المكتسبة خلال تنفيذ المشاريع السابقة في تربية المائيات، وتنمية مشاريع تربية المائيات المدمجة مع الفلاحة، واضعة جملة من الإجراءات لترقية البرنامج وتأطيره على المستوى المحلي من أجل ضمان الفعالية في تنفيذ المشاريع.
وتهدف الوزارة من خلال إعادة النظر في هذه المناشير، إلى اللامركزية في الإجراءات الإدارية المتعلقة بمنح الرخص، حيث سيتم إعداد مختلف الرخص وتسليمها محليا، وتقليص مدة معالجة ملفات المستثمرين وتخفيف الوثائق المطلوبة، كما ألزمت المسؤولين بمديريات وغرف الصيد الولائية بتوعية حاملي المشاريع من أجل المضي قدما نحو المشاريع ذات النمو التدريجي، ومرافقتهم تقنيا وتكنولوجيا (التواصل عن طريق شبكة الأنترنت مع المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات، التربصات...)؛ إقامة شبابيك وحيدة محلية لترقية المشاريع ودراستها وتأطيرها، وتسهيل وضع تحت تصرف حاملي المشاريع مساحات على اليابسة وعلى مستوى المسّطحات المائية في إطار إقامة مناطق لنشاطات مستهدفة ومؤهلة في تربية المائيات (مناطق نشاطات تربية المائيات ذات الأولوية).
وقد أوضح أوسعيد أنه تم توجيه تعليمات لمدراء الصيد بالولايات الداخلية لتحديد مناطق الاستغلال على مستوى اليابسة، بالتنسيق مع الولاة لمنحهم قرار إنشاء مجمعات للاستثمار في مجال تربية المائيات، ووضعها تحت تصرف المستثمرين في أقرب الآجال.
تكوين “اليد في الماء” لاكتساب الخبرة
وتركز وزارة الصيد على التكوين لتلقين الشباب والراغبين في الاستثمار “أبجديات” تربية الأسماك في المياه العذبة لضمان نجاح مشاريعهم، ويلزم حامل المشروع بتوظيف مستخدمين مؤهلين فور الحصول على امتياز (مهندس في تربية المائيات، تقني سامي في تربية المائيات، تقني في تربية المائيات، عون في تربية المائيات...)، مع العلم أن التكوين مجاني ويمنح على مستوى المراكز التابعة للقطاع، أوعلى مستوى مراكز التكوين المهني، حيث يستفيد الشاب من تكوين قصير المدى وخاص، أو ما اصطلح على تسميته وزير القطاع “تكوين اليد في الماء” يرتكز على الجانب التطبيقي وليس النظري.