إجراءات جديدة لتقليص استيراد السيارات التي تكلف 5 ملايير دولار
أعلن وزير التجارة عمارة بن يونس، عن إجراءات جديدة تقضي بتخفيض فاتورة استيراد السيارات التي تصل حاليا إلى 5 ملايير دولار، مشددا على تقليص منح رخص الاستيراد، والتي ستقتصر فقط على المنتوجات غير المصنّعة محليا، أو تلك التي يتم استيرادها لتغطية عجز في منتوج معين على غرار الإسمنت.
جدد بن يونس تأكيده، أمس، خلال اللقاء الذي جمعه بالأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد، وممثل منتدى رؤساء المؤسسات، الذي احتضنته قاعة «دار الجزائر» بقصر المعارض «صافكس»، حول الحملة الوطنية لتشجيع استهلاك المنتوج المحلي، جدد التأكيد على التخلي عن استيراد المواد ذات القيمة الباهظة، على غرار السيارات التي تكلف ما لا يقل عن 5 ملايير دولار، داعيا الوكلاء إلى التقيد بدفتر الشروط واستيراد عدد محدد من هذه المركبات، بعد أن تحولت «الجزائر إلى مخزن للسيارات الجديدة الآتية من الخارج».
هذه السياسة الجديدة التي تتعامل بها دائرته الوزارية، لن يتم التراجع عنها، بحسب ما ذكر، لأن الأمر يتعلق بالحفاظ على الاقتصاد الوطني، خاصة وأن كفّة الواردات طغت على الميزان التجاري، وهذا ما يؤثر بشكل كبير على المنتوج الوطني، الذي مايزال ينفر منه المستهلك الجزائري، بسبب نقص الإعلام والتحسيس بجودته وتنافسيته، معلنا عن تقديم حوالي 30 توصية إلى الحكومة، تتضمن جملة من الاقتراحات تتعلق بحماية المنتوج الوطني والتقليص من الاستيراد الذي يمكن الاستغناء عنه.
ولأجل ذلك، سيتم تنظيم حملة وطنية من 26 أفريل الجاري إلى غاية 3 ماي المقبل، تحمل شعار «استهلك الإنتاج الوطني»، لتحسيس المواطنين بضرورة استهلاك المنتوج المصنّع محليا، وهي عملية تشارك فيها المركزية النقابية، وأرباب العمل، كل في مجاله، موضحا في هذا الإطار أن الرجوع إلى المنتوج الوطني خيار لا رجعة فيه، في ظل تراجع مداخيل الجزائر بفعل تدني سعر البترول إلى مستويات يمكن أن تؤثر على الخزين، بحسب الخبراء، كما يمكن هذا الخيار، بحسب بن يونس، من استحداث مناصب شغل والحفاظ عليها.
في نفس الاتجاه، ذهب عبد المجيد سيدي السعيد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، في مداخلته للتأكيد أن المركزية النقابية بكل إطاراتها ومناضليها، تعلن تضامنها مع الوزارة في التدابير التي اتخذتها من أجل حماية المنتوج الوطني وترقية التجارة على المستويين الداخلي والخارجي، وخاصة مكافحة السوق الموازي الذي «يخنق الاقتصاد الوطني».
وقال سيدي السعيد، إن دعم استهلاك المنتوجات الغذائية الوطنية، والنسيج المصنّع محليا، سيسمح خلال السنوات الثلاث المقبلة من إنشاء ما لا يقل عن 500 ألف منصب عمل في القطاعين، ويؤثر ذلك بالضرورة على القدرة الشرائية التي سترتفع، بحسب تقديره، بنسبة 15 من المائة لنفس الفترة.
وكشف في سياق متصل، عن تنظيم معرض للمنتوجات الوطنية، شهر رمضان الكريم المقبل، بقصر المعارض «صافكس» - كان ينظم سابقا في بهو دار الشعب مقر المركزية - كما تنظم تظاهرات مماثلة في جهات البلاد المختلفة (الشرق ـ الغرب والجنوب)، الهدف منها الرجوع بالمواطن الجزائري إلى استهلاك كل ما هو محلي، كما كان في سنوات السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي.
من جهته، تحدث ممثل منتدى رؤساء المؤسسات، عن أهمية الحملة الوطنية التي ستنطلق بحر الأسبوع المقبل، لافتا إلى أن المؤسسات الخاصة تساهم بنسبة تفوق 80 من المائة من الإنتاج الوطني.
ويتوقع ممثل منتدى رؤساء المؤسسات، أن تشجيع الإنتاج الوطني سيساهم بشكل ملحوظ من تقليص 10 ملايير دولار من فاتورة الاستيراد خلال الخماسي الجديد، بمعدل (2) ملياري دولار سنويا. كما أعلن عن دراسة سيتم الانتهاء منها جوان المقبل، تتضمن فكرة وضع «لابيل» علامة تجارية جزائرية (منتوج جزائري مضمون).