دعوة لإقامة شراكات مربحة وإعادة تأهيل المؤسسات وفق المعايير الدولية

شدت الصناعات الغذائية الجزائرية، أنظار المسؤولين الوطنيين والأجانب المشاركين، أمس، في افتتاح الطبعة الـ13 للصالون الدولي للصناعات الغذائية جزاغرو بقصر المعارض الصنوبر البحري.
 حيث أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الوهاب نوري التقدم والتطور الذي عرفته الصناعة الغذائية الجزائرية بفضل التسهيلات والإمكانيات التي وضعها الدولة تحت تصرف المستثمرين، في حين اعترف نظيره البولوني مارك ساويكي بامتلاك الجزائر لمؤهلات وقدرات ظهرت جليا في الصالون، يمكنها أن تجعل من الجزائر رائدة في هذا المجال ولكن بالاستفادة من تجارب دول أخرى على غرار بلاده التي طورت مؤهلاتها منذ أكثر من 11 سنة لرفع الإنتاج الفلاحي.
وأشرف كل من وزير الفلاحة والتنمية والريفية عبد الوهاب نوري، رفقة نظيره البولوني مارك ساويكي على الافتتاح الرسمي للصالون، الذي يشارك فيه 637 عارض من بينهم 76 بالمائة أجانب من 31 دولة، و24 بالمائة جزائريين، وحضر الافتتاح وزيرا التجارة عمارة بن يونس، والشباب عبد القادر خمري، وإطارات من القطاع.
وحرص الوزير نوري، في ندوة صحفية نشطها بمعية ضيف الجزائر، على إبراز مجهودات الجزائر التي بذلتها من أجل استدراك التأخر في مجال الصناعات الغذائية، مؤكدا التزام الحكومة بدعم وتطوير فرع الصناعة الغذائية من خلال إنجاز 52 غرفة للتبريد و39 مخزنا للحبوب، غير أن ذلك لم يمنعه من دعوة المستثمرين لبذل المزيد من الجهود لعصرنة الإنتاج من خلال تغير التعليب واقتراح الوسم الأمر الذي يسمح بتسويق المنتوج عبر الأسواق العالمية.
وأوعز نوري إلى المشاركين في الصالون، بالبحث عن إقامة شراكات في هذا المجال، داعيا المؤسسات الوطنية إلى إعادة تأهيل لترقى إلى مستوى المعايير الدولية، كما أمر بتثمين القدرات الوطنية وخلق ديناميكية وتناسق بين الإنتاج الزراعي والصناعي.
بدوره، ذكر وزير الشباب عبد القادر خمري، بدعم الدولة الموجه الشباب البطال للاستثمار لاسيما في القطاع الفلاحي والصناعة التحويلية، وذلك من خلال إنشاء أقطاب فلاحية بامتياز عبر كل التراب الوطني بما يسمح بتحديد نشاطات فلاحية جديدة للشباب.
وعدد وزير الفلاحة البولوني أربعة مقومات تملكها الجزائر، من شأنها مساعدتها على أن قوة اقتصادية في مجال الصناعات الغذائية والإنتاج الفلاحي، ويتعلق الأمر بالأراضي الفلاحية الخصبة، الحرارة الضرورية للمنتوج الزراعي، إمكانيات هائلة في مجال تجنيد المياه، بالإضافة إلى توفر اليد العاملة، وهي نفس المقومات التي اعتمدت عليها بلاده منذ 11 سنة للرفع من قدرات الإنتاج الفلاحي، ما جعلها تحتل صدارة إنتاج البطاطا والحليب واللحوم البيضاء ومختلف أنواع البذور، مع تحقيق فائض في الإنتاج قدر السنة الفارطة بـ 35 بالمائة وجه إلى الأسواق الأوروبية بقيمة 23 مليار دولار.
وتعهد الوزير البولوني بنقل الخبرة إلى الفلاحين الجزائريين لتحسين قدرات إنتاج المستثمرات الفلاحية العائلية التي تعتبر العمود الفقري لقاطرة التنمية المحلية، مع فتح المجال للمهنيين الجزائريين للاستثمار في بولونيا.