والي بومـرداس يحث علـى توسيـع الديمقراطيـة التشاركيــة

حث والي ولاية بومرداس كمال عباس خلال عرض المرحلة الرابعة من مخطط التهيئة العمرانية للولاية من طرف مكتب الدراسات، على ضرورة توسيع الديمقراطية التشاركية لتشمل كافة أطياف المجتمع المدني، المنتخبين المحليين والمواطنين والعمل على تصحيح بعض المعطيات، اعتمادا على دراسات وتقارير الهيئات المختصة والإدارات، إضافة إلى البطاقيات الاجتماعية، المدرسية، الجامعية، الصحية والمخاطر الكبرى، كالفيضانات ومناطق النشاط الزلزالي.
أكد والي بومرداس نهاية الأسبوع، أثناء استماعه لعرض مفصل حول المشروع بحضور السلطات المحلية وممثلي المجتمع المدني، أن هذه الدراسة تعتبر توجيهية تقييمية تعتمد على مبدأ الاستماع لمختلف الانشغالات، تصحيح بعض المعطيات وتدعيمها بأرقام دقيقة عن طبيعة المخطط الذي ينطلق من عملية مسح شاملة لخصوصية الولاية وطبيعة كل بلدية وقرية، من أجل الوصول في النهاية إلى إعداد مخطط تهيئة ممثل ويستجيب لكل المقاييس العلمية قبل عرضه على المجلس الشعبي الولائي للمناقشة والمصادقة، يكون مستقبلا عبارة عن خارطة طريق لانطلاق برامج التنمية في شتى القطاعات.
كما اعتبر مسؤول الجهاز التنفيذي أن كل المواطنين معنيون بهذه الدراسة، عن طريق تقديم الاقتراحات ولعب دور إيجابي وفعال في المجتمع، داعيا المنتخبين المحليين والإدارة إلى توسيع مجال الحوار والمشاركة لإنجاح المخطط وإخراجه من دائرة التصورات بتقديم كافة التسهيلات للقائمين على المشروع.
بلديات بومرداس..ضيق الأفق وصعوبة التجاوب مع الدراسة
خلص العرض المقدم من طرف مكتب الدراسات المكلف بإعداد مخطط شامل للتهيئة العمرانية لولاية بومرداس المتكون من 7 محاور أساسية، إلى التأكيد على صعوبة تقديم دراسة تقنية شاملة ودقيقة في ظل الوضعية التي تعيشها عدد من البلديات، والدليل في ذلك حسب رئيس المكتب أنه من أصل 32 بلدية لم تقدم سوى بلدية أولاد عيسى لمقترحها الخاص بالمخطط التنموي، وهي نفس الانشغالات التي رفعها رؤساء البلديات وممثلي فعاليات المجتمع المدني وتمحورت حول المشاكل البيئية وصعوبة معالجة النفايات المنزلية والصلبة بسبب غياب مفرغات عمومية مراقبة، استمرار ظاهرة نهب الأراضي الفلاحية والرمال، وانتشار البناءات الفوضوية التي قد تفاقم من المشكل، وهنا دعا أحد المتدخلين إلى أهمية إعداد مخططات وتصاميم موحدة فيما يتعلق بإنجاز السكانات الفردية الخاصة بإعانات السكن الريفي للحفاظ على الطابع العمراني بالمناطق الجبلية، مع تشديد الرقابة والمتابعة على المشاريع السكنية التي فاز بها المرقين العقاريين الخواص، نتيجة الإنتشار السريع للتجمعات السكنية في عدد من المدن الساحلية بالخصوص رغم عدم قدرتها على استيعاب هذا الكم الكبير من السكنات التجارية.
كما دعا المتدخلون إلى أهمية تثمين الطابع الفلاحي والسياحي للولاية، وتقديم تشريح دقيق عن كل منطقة خاصة بالنسبة لمناطق النشاطات المقترحة للتجسيد في كل من زعاترة بزموري، يسر، برج منايل والاربعطاش، وبعض الأقطاب الاقتصادية الأخرى التي تشمل بومرداس الكبرى، منطقة برج منايل، الناصرية، ودلس، وفي الأخير طمأن القائمون على المشروع أن كل الانشغالات ستأخذ بعين الاعتبار خلال المرحلة الثانية من الدراسة التي ستتوسع إلى المخططات البلدية، حيث سيتم إعداد مخطط لكل بلدية على حدة، مع إشراك الفاعلين الاجتماعيين من جمعيات ومنتخبين محليين.