تصحيح الاختلالات وتثمين مؤهلات الإقليم لتحقيق التنمية

أكدت وزيرة تهيئة الإقليم والبيئة، دليلة بوجمعة، ضرورة تجسيد المخطط الوطني لتهيئة الإقليم لآفاق 2030 لتحقيق التوازن الإقليمي، مبرزة أهمية المخطط الخماسي التنموي الجديد 2015- 2019، كونه يمنح الأولوية لتنمية مناطق الهضاب العليا والجنوب.
أبرزت الوزيرة بوجمعة أول أمس، في ردها على سؤال شفوي طرحه نائب بالمجلس الشعبي الوطني، أن «تعزيز التنمية بهذه المناطق أضحى ضروريا وهاما بالنسبة للسلطات العمومية»، لافتة أن مسعى التنمية «سيتضح أكثر في إطار التقسيم الإداري الجديد الذي شرع في تجسيده»، مشيرة في نفس الوقت إلى البرامج التنموية التي تحققت لحد الآن في مختلف المجالات.
وذكرت في هذا الصدد بأهمية وضع المخطط الوطني لتهيئة الإقليم سنة 2010، والذي كان من بين أهدافه الأساسية، تصحيح الاختلالات وتثمين مؤهلات الإقليم وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إطار التنمية المستدامة بتنسيق العمل مع مختلف القطاعات.
وأضافت أن المخطط، قد تدعم ليجسد في الميدان بـ21 مخططا توجيهيا قطاعيا و9 مخططات، لتهيئة الفضاءات الإقليمية المبرمجة إلى جانب 4 مخططات جهوية تخص المدن الكبرى (الجزائر العاصمة، وهران، قسنطينة، عنابة) وكذا 48 مخططا ولائيا، مشيرة إلى انه يتم حاليا إعداد تقرير تقييمي حول ما أنجز من مشاريع تنموية نص عليها المخطط لفائدة الإقليم خلال الفترة الممتدة ما بين 2011 و2015 بغية «تدارك النقائص المسجلة.