ضرورة اقتناء أحدث تكنولوجيات الاتصال لبناء اقتصاد متين

افتتح أمس، الرئيس المدير العام لمتعامل الهاتف التاريخي “موبيليس”، ساعد دامة، المنتدى الثالث للمؤسسة، الذي عالج موضوع “دور تبني تكنولوجيا الإعلام والاتصال في تحسين الأداء وتفصيل المنافسة لدى المؤسسات”، بحضور خبراء من مؤسسات المهتمة بتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال ومهندسين في المجال.
دامة أكد خلال مداخلته أن منتدى “موبيليس” جاء من أجل تنوير الرؤية لكل الإعلاميين المختصين في تكنولوجيات الإعلام والاتصال، كونه موضوع جد هام يتعلق باقتصاد المؤسسات، وكيفية النهوض بالقطاع، وقال “دائما ما نؤكد بأننا نستثمر الكثير في اختصاصنا كي يعود علينا بالفائدة وعلى كل زبائن “موبيليس”، وهو ما يحسن من مردوديتنا، واخترنا اليوم موضوع تبني تكنولوجيات الإعلام والاتصال في تحسين الأداء وتفصيل المنافسة لدى المؤسسات للسهر على تطوير أدائنا وتحسين خدماتنا مع الزبائن”.
وقال محمد عفيف المسؤول في مؤسسة “أش. بي” تكنولوجي في مداخلته عن تكنولوجيات الإعلام والاتصال “على المؤسسة أن تأخذ المبادرة لتطوير مؤسستها وتسيير كل المشاكل التي تصادفها”، موضحا بأنه يجب على المؤسسات أن تكون لديها قاعدة للمعلومات الحديثة لتسييرها في صالح المؤسسة، وتسيير كل أقسامها وفروعها.
وذهب إلى أبعد من ذلك حين أكد بأن غالبية متعاملي الهواتف النقالة هي مؤسسات تجارية بالدرجة الأولى ولا تعمل على تطوير وتحسين مستوى معيشة الجزائري، ويجب عليها ضخ أموالها في صالح المواطن كي يستفيد من آخر التكنولوجيات، موضحا بأن هناك عاملين أساسيين لتطوير المؤسسة بسرعة وهي نظام التسيير ونظام التعاون، ولنجاح أي مؤسسة يجب أن تتوفر فيها التنظيم والعامل البشري وكذا الأدوات اللازمة لتطوير المؤسسة.
ممثل مؤسسة “أش. بي” تيكنولوجي، أكد بأنه يوجد فرق شاسع بين المؤسسات العمومية والخاصة في الهياكل، موضحا بأن سياسة المؤسسات العمومية تعتمد على انتداب عامل لكل منصب، عكس الخاصة التي تعمل على جلب عامل متعدد المناصب، ورغم توفر أحدث تكنولوجيات الإعلام والاتصال للمؤسسات الخاصة إلا أنها غير مستغلة بالشكل الجيد، موضحا بأن المؤسسات العمومية لا يمكنها هي الأخرى استغلال برنامجها الذي يكلف أموالا كثيرة بسبب سوء التسيير.
وبخصوص الإحصائيات المتعلقة باستعمال المؤسسات لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، قال “ليست هناك إحصائيات واضحة للمؤسسات، لكن اليوم الجزائر تملك ناشرين يقدمون خدمات جليلة في المجال، وأصبحت معظم المؤسسات لا تحتاج إلى خدمات شركات الاستشارات ومكاتب الدراسة، وبالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تبلغ 200 ألف، تعتمد غالبا على قرصنة أكبر البرامج، ولهذا الغرض بالذات لا يمكننا أن نعرف من يعمل بماذا، لكن ما يمكنني أن نؤكده هو أن المؤسسات الجزائرية منذ سنة 2000 بدأت تعمل وتستغل تكنولوجيات متطورة.
من جهتها تحدثت ممثلة مؤسسة “بي. أل. كا” حيران بوكايلة عن ضرورة تطوير التسيير لتقليل نفقات المؤسسات، مؤكدة بأن التكنولوجيات الحديثة تعمل لصالح المؤسسة وليس العكس ويجب على كل المؤسسات اقتنائها لعدم تضيع الوقت في الاجتماعات لاتخاذ القرارات التي عادة ما تكون متأخرة.