الاستفادة من التقنيات والتكنولوجيات الحديثة لضمان الاستقلالية الطاقوية

دعا وزير الطاقة يوسف يوسفي، أمس، إلى ضرورة التحضير لجزائر الغد آفاق 2030 أو 2050 لضمان استقلاليتها الطاقوية من خلال تعزيز إمكانياتها التقنية واحتياطاتها باستغلال كل المجالات المتاحة في مجالات الطاقة لاسيما المتجددة منها، والذي لا يأتي ـ حسبه ـ إلا بالاستفادة من التكنولوجيات والتقنيات الحديثة لاسيما في مجال التنقيب والاستكشاف.
في هذا الإطار، أوضح يوسفي لدى ترأسه اليوم العلمي الـ19 للطاقة المنظم من طرف المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بمناسبة يوم العلم بفندق الهيلتون حول «الموارد البترولية في خدمة التنمية المستدامة للجزائر»، أن التقنيات والتكنولوجيات الحديثة المكتسبة من المؤسسات من شأنها الرفع من القدرات الإنتاجية وتسريع عمليات التنقيب والاستكشاف.
وأشار الوزير إلى أن الجزائر ليست متأخرة في هذا المجال وهي تسعى لاستخدام كل الوسائل الحديثة، علما أن النهوض بهذا المجال مرتبط بالاعتماد على المهندسين الجزائريين ورجالات البحث العلمي بابتكاراتهم وإبداعاتهم والمساهمة في إيجاد حلول للمشاكل التي قد تطرأ في الميدان، ما من شأنه السماح للتكيف مع التطورات العالمية، مستدلا بتجارب بعض الدول في النهوض بعجلة الإنتاج لديها في مجال الطاقة أو المناجم على غرار النرويج وروسيا البرازيل وغيرها.
وفيما تعلق بالطاقة المتجددة أكد يوسفي، أن الحكومة ستتبنى برنامج آفاق 2030 يهدف إلى توليد الكهرباء بالاعتماد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وهذا لا يعني التخلي عن البترول بما فيه المتواجد في الصخور على حد قوله، مشيرا إلى أن تكلفة تجهيزات الطاقة الشمسية تساوي أربع أضعاف الطاقة المستغلة حاليا التي تعتمد على البترول.
وفي هذا السياق حث المسؤول الأول عن القطاع على ضرورة مساهمة الجامعيين والبحث العلمي في إيجاد الحلول للتقليل من هذه التكلفة وللمشاكل التي قد تعيق استغلالها لاسيما في الجنوب، حيث تشكل ظروف العمل هناك مشكلة حقيقية لاسيما ما تعلق بدرجات الحرارة المرتفعة والغبار ما من شأنه التأثير على مردودية الطاقة الشمسية التي اختارت الجزائر المضي فيها بصفة إرادية، واستغلالها حتى في تحلية مياه البحر.
 بوجمعة: انتقال الجزائر إلى الاقتصاد الأخضر مرهون بمساهمة كل القطاعات
من جهتها، تحدثت وزيرة تهيئة الإقليم والبيئة عن مشاركة الجزائر في الندوة المناخية الـ21 المزمع تنظيمها بباريس في شهر ديسمبر المقبل، وستعرض أمام الدول المصنعة موقفها ورأيها في كون القارة الإفريقية ليست المسؤول الرئيسي والكارثي عن التغيرات المناخية، حيث لا تتجاوز انبعاثاتها 5 بالمائة.
وأشارت بوجمعة إلى أن الهدف من هذه الندوة هو الذهاب لما وراء اتفاقية كيوتو، ومن ثم فالجزائر ستكون حاضرة بوفد هام خاصة وأنها بحاجة إلى تحويل التكنولوجيات والمعرفة والتقنيات والخبرات للتوجه نحو الاقتصاد الأخضر الذي تطرقت إليه خلال مداخلة لها في اليوم العلمي، الذي يجب - حسبها ـ أن يأخذ بعين الاعتبار متطلبات تنمية البلاد والتنمية المستدامة التي تعتمد حاليا على الموارد البترولية والغازية.
 وأوضحت الوزيرة أن الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر يفرض التحكم في التقنيات الحديثة والتي بدورها تحتاج إلى أموال كبيرة والقادمة من البترول، ما يتطلب التنسيق ومساهمة من كل القطاعات خاصة البحث العلمي بالأفكار والابتكارات لضمان انتقال سلسل للطاقات المتجددة ودون مشاكل.
شيتور: الذكاء والمعرفة أساس الانتقال من الطاقة إلى التنمية المستدامة
وبدوره أكد الخبير الطاقوي البروفيسور شمس الدين شيتور، في مداخلته حول «نجاح المرحلة الانتقالية الطاقة.. طموح في متناول اليد»، أن الجزائر تواجه حاليا تحديا في إستراتجيتها الطاقوية في ظل التوترات الدولية، والمضاربة المالية وانخفاض أسعار النفط الخام انخفاضا حادا، إلى جانب ظهور الغاز الصخري  كخيار جديد يفرض نفسه للرفع من الإنتاج لتلبية الاحتياجات الوطنية.
وحسب شيبتور، الانتقال من الطاقة إلى التنمية المستدامة خيار يجب التركيز فيه على الذكاء والمعرفة، وإلا سيكون نموذج الطاقة الجزائري في طريق التبخر، ولا شيء يمكن أن يحل محل الجهود الوطنية إلا بأخذ بعين الاعتبار التغيرات العميقة في سوق الطاقة العالمي، والانتقال من شرب الطاقة إلى الرصانة الطاقوية عبر إستراتيجية تضمن خلافة هذه الطاقة بواسطة الطاقة المتجددة تدريجيا، ووحديد معدل وحجم إنتاجنا وتوظيفه بصفة صارمة لتلبية حاجياتنا الوطنية ووضع حد للتبذير والذي يمثل حوالي 25 بالمائة.