أجمع نواب المجلس الشعبي الوطني خلال مناقشتهم مشروع قانون الطيران المدني، على ضرورة وضع إجراءات عملية، لمعالجة النقائص التي تشوب مجال النقل الجوي، خاصة تدني مستوى الخدمات التي تقدم للمسافرين من قبل الخطوط الجوية الجزائرية، معتبرين أن نص القانون تقني محظ.
تقاطع نواب الغرفة السفلى للبرلمان في مناقشتهم لمشروع قانون الطيران المدني، في أن الجوية الجزائرية لم تعد تقدم خدمات ترقى لتطلعات زبائنها من المسافرين الجزائريين والأجانب، وقد ازداد الوضع سوءاً في السنوات الأخيرة، التي ميّزتها الحوادث المتكررة التي أودت بحياة عديد الركاب.
اعتبر النائب نورالدين كيحل، من حزب جبهة التحرير الوطني، أن مطارات الجزائر، خاصة المطار الدولي هواري بومدين الذي يعكس صورة البلد، يعاني مظاهر الفوضى “التي سئم منها المسافر الجزائري والأجنبي على وجه سواء”، والتي تزداد حدة بحلول موسم الاصطياف.
وذكر كيحل بعض الظواهر السلبية التي تشوّه صورة الجزائر من خلال مطاراتها الدولية، منها الطوابير الطويلة من أجل اقتناء التذاكر، عدم انتظام موعد الرحلات وتذبذبها، وساعات الانتظار الطويلة التي يقضيها المسافر والتي تصل إلى 5 ساعات في بعض الأحيان، وهو يترقب متى يصعد سلم الطائرة إلى الوجهة التي يريد بلوغها، بالإضافة إلى ذلك هناك عدم توفر المعلومات حول أسباب تعطل أو إلغاء الرحلات، كما لا تقدم تعويضات للمسافرين الذين يفقدون أمتعتهم.
وأضاف النائب حبيب زقاد (دون انتماء)، نقائص أخرى لم يشر إليها زميله، حيث ذكر أن المطارات الجزائرية تفتقد لأدنى شروط النظافة.
بينما يرى محجوب بدة، من الحزب العتيد، أن مشروع القانون اتسم بالطابع التقني، لم يتطرق إلى الاضطرابات التي مرت بها المؤسسة، والإضرابات التي شنّها عمالها مؤخرا، كما طالب بضرورة التنسيق بين مختلف الشركاء، وكذا تحديد المسؤول الأول على الإعلام بالجوية الجزائرية، لتفادي التأويلات والمعلومات المغلوطة.
أما النائب طاهر ميسوم من حزب التجمع الجزائري، فقد أثار إشكالية تفشي المحسوبية وغياب الكفاءات في الجوية الجزائرية، وكذا تدني مستوى بعض الطيارين (الطيارين المساعدين ).