بعث روح التواصل والاتصال بين عناصر المجموعة التربوية

خلص القائمون على الملتقى الولائي الثالث حول نجدة التربية، المنظم، بحر الأسبوع الجاري، بمتوسطة ابن هاني الأندلسي، إلى عدة توصيات هامة للنهوض بالقطاع وتحسين مستوى نتائج المنظومة التربوية وإعطاء تصور حقيقي لبناء مدرسة جزائرية أصلية يتلقى فيها الأبناء تعليما جيدا.
 أكد جميع المشاركين في الملتقى، على ضرورة إجراء إصلاحات عميقة وشاملة على مستوى مديرية التربية، باختيار إطارات ذات كفاءة ونزاهة عاليتين، وكذا تجنّب ازدواجية المهمّة والتكليف، المدير والمقتصد، بتسيير أكثر من مؤسسة وتوفير التأطير التربوي والإداري بالحجم الكافي من أجل تغطية العجز في بعض الأسلاك وخاصة مستشاري التربية والتوجيه والمفتشين.
وألح الحضور على أهمية التكفل بالحل العاجل لمشاكل وانشغالات كامل عمال التربية في آجالها، وكذا التزام العدالة والنزاهة في إعداد الخارطة التربوية والحركة النقلية والتقيّد بقرارات اللجان متساوية الأعضاء.
وشدد المحاضرون في خضم التوصيات، على ضرورة رسكلة الإطارات التربوية من مديرين ومفتشين وإبرام عقود نجاعة بين مختلف القطاعات التي لها علاقة بقطاع التربية وإعادة بعث المنافسات الثقافية بين المؤسسات التربوية.
في حين اعتبر الأساتذة المشاركون، أن التوصيات المذكورة تصب في الإطار المحلي.
ودعا الأستاذة المشاركون من الناحية التربوية، إلى فتح المؤسسات طيلة أيام الأسبوع، لتقديم دروس للتلاميذ والعمل للقضاء على الاكتظاظ داخل الأقسام وتنظيم أولمبياد تربوي وإنشاء إذاعات محلية ونوادٍ داخل المؤسسات التربوية. كما ألح الأساتذة على توحيد الامتحانات التجريبية للفصل الثالث على جميع المؤسسات التربوية بالولاية والعمل على فصل الذكور عن الإناث، مع اختيار مؤسسات نموذجية لهذه التجربة، على غرار ما هو واقع بالعاصمة والمدية.
كما نوه المتدخلون إلى تخصيطص مكافآت تحفيزية لمن يحققون نتائج جيدة في الامتحانات الرسمية.
وبخصوص الرؤى المستقيلة للقطاع وطنيا، فقد طالب المشاركون بضرورة السعي والعمل على الرقي بالمدرسة لجعلها مرتبطة بالقيم والأصالة، فضلا عن العودة بالهيكل التعليمي الإلزامي لمدة عشر سنوات، مع ضرورة فتح حوار وطني جاد ومسؤول حول الكتاب المدرسي ومراجعته بجميع النواحي، دون أن يهملوا تكريس تفعيل مشروع جامعة صيفية وإعادة تأهيل المعلم وإعادة النظر في طريقة التقويم مع تكثيف الملتقيات التربوية وتفعيل الشراكة مع الهيئات والجمعيات ذات الاختصاص.