كشف قائد سرية أمن الطرق بالمسيلة، الرائد خليفة سالم، على هامش دعوة الأسرة الإعلامية للمشاركة في عمل السيارات والدراجات المموّهة التي دخلت حيز الخدمة حديثا والتي لا تحمل أي إشارة تتعلق بمصالح الدرك، أن هذه العملية تهدف بالدرجة الأولى إلى رفع المخالفات المرورية التي يرتكبها السائقون.
وأشار المتحدث، إلى دخول سيارات ودراجات نارية مدنية حيّز الخدمة ضمن وحدات مختصة في أمن الطرق وهي مجهزة بوسائل بشرية ومادية معتبرة.
ولم يخف الرائد خليفة سالم، قائد سرية أمن الطرق، الارتفاع المتزايد لحوادث المرور، بالرغم من الإجراءات الردعية المنتهجة من قبل ذات المصالح.
وأرجع ذلك إلى تعدد المخالفات، خاصة منها المتعلقة بعدم احترام قواعد السير عبر الطرق. ونوّه إلى أن العملية تقتضي توقيف مستعملي الطريق المخالفين على مستوى التشكيلات الثابتة أو المتحركة، المبلّغ عنهم سلفا من قبل العناصر المتحركة على متن الوسائل المموهة، دراجات نارية أو سيارات مدنية، مشيرا إلى أن عون الأمن الذي يسجل مخالفة ما، لا يقوم بتوقيف صاحب السيارة وإنما يقوم بالتبليغ عنه، معطيا تفاصيل عن نوع السيارة ورقم التسجيل ونوع المخالفة.
وفي حين أكد قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالولاية، المقدم مولاي محمد البشير، أن مصالحه ستعتمد، ولأول مرة، على استراتيجية الوسائل المموهة من سيارات ودراجات مدنية، قصد المراقبة والكشف عن هوية الأشخاص المخالفين وهذا عن طريق استعمال دراجات نارية وسيارات مدنية مموهة على مستوى كافة الطرق الوطنية السريعة، بغية ضمان السلامة المرورية للجميع.
في ذات السياق، شُرعَ في تنفيذ العملية بدءاً من الطريق الوطني رقم 45 بمنطقة غزال، حيث تم نصب الحاجز الأمني من طرف الضباط وبالزي الرسمي، في حين كانت وجهة أعوان الأمن بالزي المدني (المموهين) على دراجتين ناريتين وسيارة مدنية، السير باتجاه مدخل الولاية. ويتم الاتصال باللاسلكي بالضباط القائمين على الحاجز الأمني ليتم توقيف المخالفين بذات الحاجز وتحرير مخالفات ضدهم. وقد تنوعت المخالفات ما بين عدم استعمال حزام الأمن وعدم احترام إشارات المرور، كالتجاوز غير المسموح واستعمال الهاتف النقال.