توسيع مجال الجزائرية للمياه لتسيير ٨ بلديات بدل واحدة فقط
كشفت زيارة وزير الموارد المائية، حسين نسيب، لولاية أدرار، إرادة السلطات العمومية لوضع حد لمعاناة المواطنين في الحصول على ماء الشروب بهذه المنطقة الصحراوية المعروفة بالجفاف واعتمادها على المياه الجوفيه في سد الحاجيات.
وأكد الوزير في هذا الإطار أن مجهودات الدولة المبذولة بهدف تحسين الإطار المعيشي للمواطن عبر خلق مشاريع تنموية بما فيها تلك المرتبطة بالماء الشروب، مشددا على أن استفادة المواطنين من هذه الخدمة العمومية حق لكل المواطنين دون استثناء وفي أي مكان كان، بمن فيهم سكان الجنوب، وه والحق الذي يسعى القطاع لتجسيده على أرض الواقع. هذا ما رصدته « الشعب» بعين المكان.
الجزائرية للمياه مرشحة لتسيير 8 بلديات بالولاية
توجد بأدرار 28 بلدية واحدة فقط مسيرة من الجزائرية للمياه مزودة بالماء الشروب يوميا من 6 ساعات إلى 18 ساعة، وينتظر أن تتولى هذه الأخيرة هذه السنة تسيير 8 بلديات ويتعلق الأمر بـ تيمياوين، رقان، زاوية كونتة، آغروت سبعة، تسابيت، شاروين وأولاد أحمد تليماي.
وبالرغم من عدم وجود سد بأدرار يجمع مياه سطحية يمكنها تلبية الطلب المتزايد على المياه الصالحة للشرب إلا أن أغلب بلديات وقصور الولاية مزودة بالماء الصالح للشرب ويعود ذلك إلى المياه الجوفية التي قدر حجمها من 5 إلى 6 مليار م³.
707 فقارة نشطة و966 جفت
كما طور السكان بالولاية منذ القدم أساليب لاستغلال والحفاظ على المياه الجوفية أهمها النظام التقليدي المعروف بـ»الفقارة» التي كانت موضوع يوم إعلامي، والتي تحفر بالتعاون بين أبناء القصر ويتقاسمون مياهها فيما بينهم كل حسب إسهامه في إنشائها ووحدة قياس الماء، حيث يتم من خلالها حشد وتوزيع المياه من خلال نظام أنفاق خفيفة الانحدار تمتد على عدة كيلمترات وتتواجد على عمق 5 إلى 10 أمتار مع فتحات للتهوية والإخلاء، علما أن الولاية تحصي حاليا 1673 فقارة منها 707 بها مياه و966 جفت.
في هذا السياق، أعلن نسيب عن إنشاء لجنة تتكون من تقنيين وخبراء سيتم إيفادها قريبا إلى الولاية للوقوف على ما تحتاجه الفقارة، والتنسيق مع أصحابها لإعداد بطاقية تقنية لكل فقارة بهدف رصد الأموال اللازمة للحفاظ على هذا الموروث الاجتماعي والثقافي، مذكرا بجهود الدولة المبذولة في هذا الإطار من خلال إدراجها في قانون المياه لسنة 2005، واتخاذ قرارات تتعلق بتحديد مسافة الفقارة وانشاء مرصد خاص بها وتخصيص برامج لإعادة الاعتبار لها وتطويرها لهدف صيانتها وتحسين منسوبها، حيث بلغ الغلاف المالي المرصود لهذا الغرض 90 مليار سنتيم في الفترة الممتدة بين 2007-2014 وستتكفل الدولة بأكثر من ذلك كلما دعت الضرورة.
كما تحدث عن الاستفادة في إعادة تهيئتها وصيانتها من التقنيات الجديدة منها حفر أنفاق من شأنها المساهمة في رفع منسوبها بتحسين وتيرة السقي لاسيما واحات النخيل.
وإلى جانب النظام التقليدي لحشد وتوزيع المياه فالولاية حاليا تتوفر على 11 خزانا بقدرة استيعاب 9226 متر مكعب وعدة آبار اعتمدت على المياه الجوفية على غرار برج باجي مختار التي تعتمد هي الأخرى على نظام المياه الجوفية بـ تاوديني- تانزروفت في أحواض رسوبية تغطي مساحة 2 مليون كلم مربع، كما تتوفر على 07 آبار إرتوازية بقدرة إنتاج 7200 متر مكعب .
ونفس الأمر بتيمياوين حيث يتم استغلال المياه الجوفية القادمة من واد تيماوين وكروران اللتين استفادتا من إنجاز تحويل المياه من تقراوت نح وتيمياوين على بعد 80 كلم ناهيك عن تحويلات أخرى مسطرة بكل من بودة وتمنطيط، ما سيسمح بتزويدهم بالماء الشروب بداية من الأسبوع الأول من شهر رمضان بصفة يومية وبحجم ساعي تتراوح ما بين 12 إلى 16 ساعة كمرحلة أولى، لتصبح 24/24 سا قبل نهاية 2016، بعد الانتهاء من إنجاز شبكة التوزيع، حسب تعليمات المسؤول الأول عن القطاع.
إنجاز آبار رعوية لتثبيت السكان بالمنطقة
وبخصوص تدعيم الطبيعة الرعوية للمنطقة فتعتمد الولاية على المياه غير التقليدية بين السنوات قابلة لتجنيد 5 مليون متر مكعب ما يكفي لتلبية الحاجيات من المياه الموجهة للسقي ما مساحته 137 هكتار، وبهدف تثبيت تمركز السكان في منطقتهم، أمر نسيب بإنجاز آبار رعوية لسد حاجيات موالي تيمياوين وتطوير هذا المسعى، كما حرص على الأمر بجر المياه المستعملة بعيدا عن تيمياوين، مشيرا إلى إمكانية التفكير في مشروع لتطهيرها وإعادة توظيفها في الفلاحة.
وفيما تعلق بالتطهير فتتوفر الولاية على شبكة بطول 949 كلم بنسبة ربط وصلت إلى 66 بالمئة يتولى تسييرها الديوان الوطني للتطهير عبر 03 مراكز للتطهير موزعة بكل من أدرار، تيمياوين ورقان كما تتوفر على 10 محطات معالجة مسيرة من البلديات، منها 05 محطات قيد الأشغال 2 في أدرار وتيمياوين، و03 عبارة عن حدائق تصفية بأزرافيل ببرقان، ومقودن وأولاد الحاج، وعلى الرغم من ذلك يبقى الربط ضعيفا مقارنة بالمعدل الوطني ما يجعل منه مشكل ذي أولوية خاصة بالقصور البالغ عددها 294 قصر 60 منها متكفل بها، فيما يبقى 120 قصر سيتم التكفل بها عبر البرامج المقبلة في ظرف سنتين.
وفيما تعلق بالبرنامج الخماسي الحالي تم تسطير برنامج لمعالجة المياه المستعملة من خلال إنجاز نظام تنقية بعدة بلديات، بالإضافة إلى انجاز شبكة الصرف الصحي والحماية ضد الفيضانات لاسيما بالقصور عن طريق الولاية، تيمياوين ورقان وسالي.
وبالنسبة للري الزراعي، تتوفر الولاية على مساحة فلاحية تقدر 300 ألف هكتار ما يسمح بتطوير الفلاحة العصرية وتعتمد على السقي بالآبار، وإجماليا المساحة الفلاحية النافذة تقدر بـ 42.598 هكتار فيما يتم سقي 32.718 هكتار أي 77 المائة وهذا بفضل المصادر المتوفرة، حيث تحصي المنطقة 2013 بئر ارتوازي و3785 بئر و707 فقارة، دون الإغفال عن تشجيع الاقتصاد في استعمال الماء في الفلاحة باعتماد الطرق الحديثة كالتقطير 35 بالمائة، بالرش 10 بالمائة، بالجاذبية 55 بالمائة، فيما ينتظر في آفاق 2019 أن تصل الأراضي المسقية إلى 77.148 هكتار أي بزيادة تقدر 44430 هكتار.