الجزائـر مرجعيـة في التحصــين ضــد التطـرف الديني والفكـري
أكّد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، أن الجزائر تعدّ المرجعية للكثير من الدول العربية والإفريقية والأوربية وحتى الأمريكية، حيث تلجأ للجزائر للبحث عن السبب الذي يجعلها محصّنة ضد الأفكار المتطرفة الحديثة.
وقال عيسى من منتدى “الجمهورية”، أنّ الديانات الأخرى، تحتاج لإسلام قوي ونظيفي، وتابع بالقول، أنّ الخطاب الديني ببعض هذه الدول، يصّنف بين الوحي الثقافي والسنّة وبين البعد الوطني، وهو المبدأ الذي دافعت عليه وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بالجزائر، عندما قال عيسى، أنّ “الجزائر والإسلام وجهان لعملة واحدة”، مشيرا أن المرجعية الدينية الجزائرية، منفتحة، تخدم الوطن.
وأضاف ضيف “منتدى الجمهورية” أن قطاع الشؤون الدينية والأوقاف، يشهد جملة من الإصلاحات، مؤكدا أن البعض منها، تطول نتائجها، باعتبارها تمس الذهنيات والأفكار والقناعات، وقال أنّ التكوين الجامعي واحد من هذه الإصلاحات، وأعلن في سياق متّصل أن تخصصا جامعيا في الليسانس، ماستير والدكتوراه، السنة القادمة في “الإمامة” إضافة إلى ماستير متخصص في “الأوقاف”، ستشهد جامعة باتنة تخرج أول دفعة منه.
وقال الوزير إنّ تصوّرنا لـ«المجلس العلمي، ينبغي، أن يتناغم في أدائه مع المجالس العلمية الأخرى من خلال المجلس العلمي الوطني، وتابع بالقول “سنعمل على ترقية هذا التنظيم إلى مستوى أكاديمية أو لجنة وهيئة متعددة التخصصات، تجمع في عضويتها علماء الفلك والطب والاقتصاد والفقه والإمامة وغيرها من التخصصات الأخرى”، وأشار إلى مساعي جادة لتحصين المجتمع من عديد الأفكار الوافدة على الجزائر، الإرهابية والتشيع والداعشية الحديثة وتيارات أخرى تريد أن تجد لها موقع قدم في الجزائر، على غرار “عبدة الشيطان” و«تيار التكفير” وجماعات “الشعوذة”، تقول الدراسات الحديثة، أنها أحد أشكال الاستعمار الحديث.
.. قرارات كبرى تحمي المرجعية الجزائرية
وأكّد عيسى أنّ مقترح إنشاء “مرصد وطني” الذي تقدّمت به وزارة الشؤون الدينية والأوقاف حظي بالموافقة، وقال أن المرصد، يتكفّل برصد أهم المتغيّرات ومختلف الظواهر والتصرفات الجانحة، بهدف تحليلها وعلاجها وطرح الحلول، ولفت محمد عيسى إلى مخطط العمل الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، والذي يعتبرـ حسبه ـ إسقاطا لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، في عهدته الجديدة (2015 ـ 2019)، يجمع جميع الوزارات ويكلّل بالنسبة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف بالقانون التوجيهي والذي يحمل ـ حسب التوضيحات ـ قرارات كبرى، تحمي المرجعية الجزائرية وتضمن رقي الخطاب الديني والتكفل الحقيقي بانشغالات المجتمع.
نظام التعويضات الخاص بالأئمة “دون مستوى الأداء الذي يقدمونه”
وأبدى الوزير قناعة بأن نظام التعويضات الخاص بالأئمة “دون مستوى الأداء الذي يقدمونه”، ويقول أنّه راسل الحكومة لمراجعته وأنّ النقابة تدافع على هذا الخيارّ. وعن قرار وزارة التجارة القاضي بـ«إلغاء حظر بيع الخمور”، رد على الصحافة قائلا “أتعذّر عن الإجابة، كون أنّ وزير التجارة عضو في الحكومة وسيّد في قطاعه”، وقال عن مقترح “تجريم ضرب المرأة”، أن الإسلام، يكافح العنف بمختلف أشكاله، وفصل بالقول “قانون العقوبات، لم يصدر بعد ولا يزال مشروعا على مستوى مجلس الأمة”، وجاء في إجابته عن السؤال الخاص بسكنات “عدل” وشرط الإيجار، أنّها صيغة إسلامية، تدخل في إطار التقسيط.
تنصيب مجلس إدارة جامع بن باديس، ودعم مالي مشترك بـ4 ملايير ونصف سنتيم وأعلن وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى أمس، عن تنصيب أعضاء مجلس إدارة المسجد الكبير “عبد الحميد بن باديس”.
وأّكّد خلال زيارته التفقدية لهذا الصرح الإسلامي، أنّه سيفتتح رسميا يوم 17 أفريل الجاري المصادف ليوم الجمعة التي ستقام صلاتها به وتبَث عبر جميع القنوات الجزائرية بما فيها الأرضية والفضائية، مع العلم بأنّ مجلس إدارة مسجد “عبد الحميد بن باديس” الواقع بمفترق طرق حي جمال الدين، يتشكّل من ممثلين عن عدد من المديريات والمؤسسات العمومية، يعكسون التنوع العلمي، على غرار مديرية الشؤون الدينية والسياحة والبناء والتعمير، فضلا عن مديرية أملاك الدولة والثقافة والتربية وجامعة وهران، وذلك تحت رئاسة السيد مويلح أحمد، عضو المجلس الولائي والإداري، شغل عدّة مناصب.
وقال عيسى في تصريح له “أنّ جامع عبد الحميد بن باديس، صرح حضاري، ثقافي وديني، يمثّل تحدي مجتمع والتفافه حول انتمائه وهويته وتاريخه”، وأكّد على ضرورة تركيز الاهتمام بهذا المعلم الحضاري، هذا وتتواصل التحضيرات الخاصة بتنظيم ملتقى دولي حول العلامة “بن باديس” من خلال محاضرة رقمية، تشهد تفاعل العلماء والباحثين بتظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة الإسلامية، وهو ما يعكس ـ حسب الوزير ـ الاهتمام الخاص الذي توليه الدولة للشأن الديني وكذا لتعزيز القيم الروحية والأخلاقية وترسيخ الثوابت الدينية بالمجتمع الجزائري.
وقد بادر أمس عديد الأطراف، وعلى رأسها وزارة الشؤون الدينية وولاية وهران وكذا بلدية وهران وبلدية بئر الجير بتخصيص مبلغ مالي مشترك، يقدّر بـ 4 ملايير ونصف سنتيم، تصب في ميزانية المسجد، في انتظار الإعلان عن المناقصة التي ستضع المحلات التجارية تحت إدارة المسجد، وأكّد وزير الشؤون الدينية، أنه يسعى لتخصيص مساهمات أخرى، من أجل التكفّل بحاجات المسجد التي ستحرص عليها الإدارة، فيما يتفرغ الإمام للجانب الروحي وتأدية واجب الإمامة كما ينبغي.
وأشار الوزير إلى أن الشركة المكلفة بأشغال البناء، لن تغادر الموقع عقب انتهاء الأشغال، سيتمدد العقد المبرم معها إلى 3 أشهر أخرى بعد الافتتاح، لاستدراك النقائص بشكل يليق بهذا المعلم الديني السياحي الثقافي والتعليمي بدرجة أولى، هذا وسيتم إبرام عقد مع واحدة من مؤسسات النظافة، تسهر على إعطاء الوجه الحضاري للمعلم، تنفيذا لمخطط عمل استراتيجية وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، المتعلقة ببناء مركبات متكاملة بكل ولاية، تسمى بمساجد الأقطاب، تقع تحت إمامة جامع الجزائري الكائن مقره بالمحمدية في الجزائر العاصمة، وقد بلغ عدد المساجد بالجزائر 1800 مسجد، وسيرتفع إلى 20000 مسجد، يشرف عليها أكثر من 45 ألف إطار، نظرا لتواجد 2000 قيد الإنجاز، سيكون لها دور فعال في تنشيط السياحة الدينية والانفتاح على الدول.