كبح الواردات حل ظرفي والرقابة الصارمة على التجارة ضروري

راهن أمس، عمارة بن يونس، وزير التجارة، على تطبيق الاستراتجية الجديدة للتجارة الخارجية ووصفها بالميكانزم أو خارطة الطريق التي يعول عليها في تنويع الصادرات خارج قطاع المحروقات، مشددا على ضرورة الرفع من تنافسية الإنتاج الوطني، وتقوية أدائه بهدف تجسيد التزامات الاتفاقيات الدولية، والاستفادة من امتيازاتها.  
لم يخف عمارة بن يونس، وزير التجارة خلال الندوة الوطنية حول التجارة الخارجية التي تنظم أول مرة في الجزائر، أن الاستراتجية الجديدة كي ينجح في تجسيدها على أرض الواقع يجب أن توفر لها الرقابة الصارمة للتجارة الخارجية وعلى الأموال، مع قطع الطريق على التحايل والغش وتهريب الأموال من العملة الصعبة.  
وقدم بن يونس بلغة الأرقام تشريحا محسوسا لواقع الصادرات والواردات في الجزائر، مؤكدا أن سقف فاتورة الواردات ارتفعت بمنحى تصاعدي بل وصاروخي من 18 مليار دولار في عام 2004 إلى أزيد من 58 مليار دولار خلال السنة الفارطة مسجلة ارتفاعا كبيرا لا يقل عن 218 بالمائة، بينما الصادرات عرفت نموا وتطورا في العشرية الفارطة بـ96 بالمائة، بفضل ارتفاع أسعار النفط، وقفزت من 32 مليار دولار في 2004 إلى 62 مليار دولار في عام 2014، أي ما يناهز 3 ملايير دولار من الصادرات خارج المحروقات بنسبة 5 بالمائة من إجمالي الصادرات الوطنية. وما تجدر إليه الإشارة، فإن فاتورة استيراد المواد الغذائية وحدها وصلت إلى 10.29 مليار دولار. والرهان الجوهري الذي أثاره الوزير بن يونس يكمن في تنويع الإنتاج الوطني وترقية تنافسية الاقتصاد الوطني وتنظيم التجارة الخارجية من أجل مواجهة تراجع أسعار النفط والسير نحو بناء اقتصاد يستغني عن الاعتماد الكلي لموارد المحروقات.
وأعطى المسؤول الأول عن قطاع التجارة الخطوط العريضة للاستراتجية الخاصة بالتجارة الخارجية والتي حسب تأكيده يجب أن ترتكز على توفير منتجات للتصدير وكبح الواردات ومراقبة التجارة الخارجية والتنسيق بين جميع السياسات القطاعية.
واعتبر بن يونس أن انفتاح التجارة الخارجية الجزائرية وتوجت بإبرام الاتفاقيات لم تأخذ فيها بعين الاعتبار تفعيل الانتاج الوطني، ووصف أن التخفيف من تأثيرات تراجع أسعار النفط المفاجئة على التوازنات المالية، والذي شرع فيه من خلال كبح الواردات يعد حلا ظرفيا من أجل تقليص التراجع على توازنات ميزان المدفوعات. يذكر أن الندوة الوطنية ستتواصل اليوم نقاشها المفتوح على جميع الخبراء والجامعيين والمتعاملين من مختلف القطاعات من أجل طرح رؤية لصياغة الاستراتجية الجديدة للتجارة الخارجية والسير نحو بناء اقتصاد وطني متنوع.