أقدم عشرات السكان ببلدية سغوان، جنوب المدية، صباح أمس، على غلق مقرّ بلديتهم احتجاجا على ما وصفوه بالتجاوزات التي شابت مسابقة التوظيف المتعلّقة بثلاثة مناصب عمل في مقرّ البلدية.
بحسب المحتجين، حملت القائمة إسمي مترشحين هما إبنا عضوين فاعلين في المجلس البلدي لبلدية سغوان، رغم وجود من هم أجدر منهم بالمنصبين، وهو ما دفعهم لمناشدة والي المدية فتح تحقيق معمّق في المسابقة.
وتعتبر مسابقة التوظيف هذه بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس، حيث رفع المحتجون مطالب تخصّ التّنمية ببلديتهم التي تعاني الأمرّين من هذا الجانب، لاسيما تأخر تمكينهم من غاز المدينة، رغم انتهاء مشروع ربطهم به، وكذا شحّ المشاريع السكنية بكلّ صيغها لاسيما الريفية منها، على اعتبار أنّ سغوان بلدية متنائية الأطراف وبحاجة إلى حصص للبناء الريفي أكثر منها لصيغة الاجتماعي.
تجدر الإشارة إلى أنّ رئيس بلدية سغوان سارع لاحتواء الوضع، مطالبا من مواطنيه فتح البلدية وتفويض ممثلين عنهم لمحاورتهم وبحث مشاكلهم وانشغالاتهم.
40 ألف مؤمَّن في الضمان الاجتماعي لغير الأجراء
بادرت إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء بالمدية، صبيحة أمس، بتنظيم يوم تحسيسي وإعلامي لفائدة الصناعيين، التجار، الفلاحين، الحرفيين وكذا أصحاب المهن الحرة بمقرها الكائن بحي 24 فيفري بعاصمة الولاية، مطالبة عبره مسؤولي المؤسسات وأرباب العمل وكل العاملين في شتى القطاعات، التقرب من مصالحها للتصريح بنشاطاتهم وتسديد مستحقاتهم قبل نهاية الشهر القادم، حتى يتفادوا الوقوع تحت طائلة العقوبات التي ينص عليها القانون.
واقترحت هذه الهيئة على هؤلاء، في حال وجود موانع، إمكانية التسديد بواسطة آلية التقسيط، لتمكين ذوي الحقوق الاستفادة من التغطية الاجتماعية كـ «التقاعد، المرض، مصاريف الأمومة، العجز والوفاة»، منبهة إياهم في هذا المقام بأنها قد فتحت شبابيك خاصة بالصندوق لتسهيل مهمّة التحصيل على مستوى كل من دوائر قصر البخاري، بني سليمان والبرواقية، على أن يتم تشغيل كل شبابيك دوائر تابلاط، عين بوسيف وشلالة العذاورة في أقرب وقت ممكن، حتى يتمكن زبائنها من التقرب منها وتسديد حقوقهم.
في هذا الإطار، أكد مدير الفرع بالمدية، اعمر بوزيدي، أن هذا اليوم التوعوي أريد منه التحسيس بالحقوق والواجبات نحو مؤسسته، وهي تعد بمثابة أبواب مفتوحة لتذكير المؤمَّن بضرورة تسديد حقوقه قبل 30 أفريل حتى يستفيد من الحماية الإجتماعية ويتفادى الوقوع تحت طائلة عقوبات التأخر، وفرصة للتأكيد مرة أخرى بأن هيئتنا مطالبة وفق القانون بدعوة واستهداف أكثر من 40 ألف مؤمّن مفترض، بغية تحفيزهم على عملية الانخراط، بعدما تم إحصاء 24 ألف مؤمن في إطار القانون المعمول به.