تتواصل بولاية سطيف، وعلى قدم وساق، عملية دراسة ملفات الاستثمار في مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي، لخلق الثروة وتوفير فرص العمل، من طرف اللجنة الولائية للاستثمار التي يرأسها الوالي.
وفي هذا الصدد، كشف مصدر من مديرية الصناعة بالولاية، أن اللجنة المحلية للاستثمار التي تجتمع دوريا لدراسة ملفات المتعاملين الاقتصاديين، قد تلقت لحد الآن 7132 ملف في مختلف النشاطات، منها 3169 ملف في مجال الصناعة التحويلية، و1357 ملف حول الصناعة الغذائية ، و717 ملف يتعلق بالاستثمار في مواد البناء، و1136 ملف متعلقا بالخدمات المتنوعة وأكثر من مئة ملف حول الترقية العفارية.
ومن جملة الملفات المودعة لدى اللجنة،عكفت هذه الأخيرة على دراسة 4370 ملف، وحظي بالموافقة 548 ملف متنوع لتوفر الشروط القانونية والنجاعة الاقتصادية والاجتماعية للمشاريع المدرجة.
وفي هذا الصدد، استكملت مصالح مديرية أملاك الدولة لولاية سطيف استصدار 203 عقود للمستثمرين للشروع في الاستغلال والانطلاق في العمل، وقد بلغ عدد المشاريع التي انطلقت فعلا 37 مشروعا، وهذا بنسب متفاوتة بلغت أقصاها 70 بالمائة، في انتظار الاستجابة لـ 69
طلب للانطلاق في المشاريع قريبا.
وتشكّل المشاريع المتنوعة المدروسة من طرف لجنة الاستثمار المحلية للولاية رافدا هاما لمناصب الشغل، في مختلف المجالات، وفي مختلف مناطق الولاية، وهو ما يحتّم على اللجنة المذكورة العمل على تبسيط الاجراءات وتقديم يد المساعدة لخلق أكبر عدد من المشاريع التي تجعل من عاصمة الهضاب واحدة من أهم المدن الاقتصادية للبلاد.