اعتبر الخبير الاستراتيجي والأمني الدكتور حكيم غريب في حوار مع “الشعب”، أن القمة العربية المرتقبة هذا السبت بشرم الشيخ والتي أطلق عليها اسم “قمة مفترق الطرق” وتتصادف مع الذكرى الـ70 لتأسيس الجامعة العربية، تأتي في أجواء أمنية وسياسية وحتى اقتصادية استثنائية .
وأشار الدكتور إلى أن القادة العرب مجبرون بحكم الظرف العصيب الذي يمرّ به الوطن العربي، أن يضعوا استراتيجية فعالة لتفعيل العمل المشترك بغية محاربة الظاهرة الإرهابية التي تنخر العديد من البلدان العربية.
وتوقّف الدكتور غريب عند نجاحات الدبلوماسية الجزائرية التي جعلت الجزائر، تكسب ثقة المجتمع الدولي، وبيّنت أنّها تملك من المؤهلات الجيوسياسية والاقتصادية، ما يجعلها تلعب دوراً ريادياً وفعالاً في المنطقة. التفاصيل في الحوار الذي أجرته “الشعب” مع الخبير الأمني
تضارب المصالح والأجندات، والانقسامات الطائفية والمذهبية عمقت الجراح
- الشعب: تلتئم بالقاهرة بداية من اليوم، أشغال القمة العربية في ظرف استثنائي يشهد تحولات كبيرة وأزمات خطيرة، ماقراءتكم؟
* الدكتور حكيم غريب: حقيقة تنعقد أشغال القمة العربية في دورتها الـ26 بالقاهرة وسط تحديات إقليمية ودولية خطيرة، مما يزيد عبئاً جديداً وهمّاً آخر على هموم الأمة العربية في ضوء تطورات أمنية وسياسية تحدث على أرضها المجزّأة، حيث ينعكس ذلك على المواطن العربي، من خلال ما تحمله قوى إقليمية ودولية لها أجندتها الخاصة وتريد أن تصبّ هذه التحولات في مصالحها، بعد ما تم تغذيتها بالغرائز “الانقسامية”، الطائفية والاثنية المذهبية.
ولا شكّ ان الدور الصهيوني ظاهر من خلال إشعال الفتنة الداخلية وتفتيت الدول العربية وفق مشروع وحدات دينية وطائفية.
أعتقد أن قراءة للوضع الحالي للمنطقة العربية وما يحدث فيها وحولها من متغيرات سياسية، ستدخل بعض بلدانها في التاريخ لكن قد تُخرجها من الخارطة الجغرافية..هل هي صدفة أن يعلن فجأة عن تأسيس “الدولة الإسلامية”، هذا التنظيم الإرهابي الذي أظهر وحشية في جرائمه الدموية المُثيرة للرعب، ونال مساحة أكبر في الإعلام، وكان الهدف من إنشائه واضح وهوزعزعة المنطقة العربية ونسفها بسلاح الطائفية والحروب الداخلية، وقد نجح الذين صنعوا “داعش” في تفكيك العراق وسوريا أكبر دولتين عربيتين ومسقط رأس الحضارة الإسلامية الأموية والعباسية.
إن المنطقة العربية الغنية بالثروات والموارد الطبيعية، تعيش مرحلة جد خطيرة من الاستقطاب الدولي في ظل غياب دائم ومتواصل لمشروع عربي مشترك.
الوضع الحالي للمنطقة يحتاج إلى موقف عربي واضح وحاسم تجاه القضايا والأزمات التي باتت تهدد مستقبل الأمة العربية، إضافة إلى ان الأوضاع الاقتصادية المتردية، تبقى رهناً بمستقبل الوضع السياسي والأمني فاستعادة الأمن والاستقرار والقضاء على الانفلات الأمني يعد الشرط الرئيسي لاستعادة حركة الاستثمار والتنمية خاصة في ظل انخفاض أسعار النفط والتبعية الاقتصادية للغرب، لهذا أرى أن يتضمن جدول أعمال القمة العربية مسألة الأمن القومي العربي من خلال إيجاد استراتيجية عربية فعالة لمحاربة الظاهرة الإرهابية، إضافة إلى وضع سياسة عربية مشتركة للتنمية.
تحديات وانقسامات والحلول مؤجلة
- تتزامن القمة مع الذكرى الـ70 لإنشاء جامعة الدول العربية، ما تقييمكم لمسار هذه الحاضنة، وما تصوركم لدورها خاصة مع ما تعيشه دولها من أزمات؟
* أعتقد أن سلبيات الواقع العربي الراهن لا تنحصر فقط في المخاطر الناجمة عن إدراك الحكومات العربية دروس تاريخهم وأهمية موقع بلدانهم وثرواتها الطبيعية، بل أيضاً في سوء رؤية التكتل الإقليمي.
على الجامعة العربية أن تتخذ موقفا حاسما تجاه التحديات والأزمات التي تواجه بلدانها من المحيط إلى الخليج، ولا بديل أيضاً عن إيجاد استراتيجية عربية مشتركة للتعامل مع المخاطر التي تهدد المنطقة وعلى رأسها تفشي الإرهاب، وصياغة مشروع استراتيجي عربي واضح يكون رسالة تؤكد للمجتمع الدولي قدرة القادة العرب على إدارة شؤونهم وحل قضاياهم .
ولن يتأتى هذا إلا من خلال إصلاح الجامعة العربية وتطويرها ورفع الآليات الفعالة لتحقق الأمن والسلم العربيين.
ما من شك أن قمة شرم الشيخ المرتقبة والتي يمكن تسميتها بقمة “مفترق الطرق”، هي أخطر القمم، إذ لم يسبق أن انعقدت قمة وسط أجواء بالغة الخطورة، وهذا الوضع يحتّم على الجامعة العربية وهي تحتفل بالذكرى السبعين لتأسيسها أن تراجع سياستها التي لم تعد تتماشى مع التحديات والتهديدات الأمنية الجديدة، وتجسّد الشعار الذي ترفعه وهو”سبعون عاما من العمل المشترك”.
- في ظل التردي الأمني العربي، تبرز الجزائر كقوة ترفض الوقوف موقف المتفرج، وتبادر إلى تحريك دبلوماسيتها قصد إقرار الأمن والاستقرار خاصة في والإقليم، ما قولكم؟
* تعد الدبلوماسية أداة رئيسية من أدوات تحقيق أهداف السياسة الخارجية للتأثير على الدول والجماعات الخارجية قصداستمالتها وكسب تأييدها بوسائل سلمية.
وفي هذا الإطار تعتمد السياسة الخارجية الجزائرية على الطرق والوسائل السلمية وترتكز على آليات الوساطة لحل النزاعات الدولية .
ومند استقلالها،بادرت الجزائر الى المساهمة في بناء الأمن الدولي من خلال حالات الوساطة العديدة التي قامت بها كالوساطة الإيرانية- العراقية عام 1975، والمساهمة في حل أزمة الرهائن الأمريكيين في إيران سنة 1980، وفي تسوية النزاع بين إثيوبيا وإرتيريا عام 2000، ودبلوماسيتها تنشط حاليا بقوة كبيرة لحلحلة الأزمتين المالية والليبية،، اللتين تعتبران سبباً رئيسياً في تنامي التهديدات الأمنية بالمنطقة والساحل الإفريقي.
فالفوضى التي تحدثها هذه الأزمات تسمح بانتشار الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية،خاصة لما توفره من إمكانيات الحصول على الأسلحة من قبل التنظيمات الدموية، وهو ما يشكل تهديداً للأمن الوطني الجزائري، لذلك عملت الدبلوماسية الجزائرية بكثافة وحركية دائمة لضمان الاستقرار في محيطها الإقليمي، وقد توّجت وساطتها مؤخرا بتوقيع الفرقاء الماليين اتفاقا للسلم والمصالحة حظي بإشادة دولية، وجعل المقاربة الجزائرية تسجل انتصارات هامة، حيث تراجعت الأصوات الداعية إلى التدخل العسكري في المنطقة، كما أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن رغبتها في تعزيز تعاونها مع الجزائر بخصوص مجابهة الإرهاب خاصة مع وجود تصور مشترك بين البلدين للبحث عن حل شامل يضمن الاستقرار ويحافظ على الوحدة الترابية للدول.
اتفاق مالي مدخل التسوية في ليبيا
- ما تقييمكم لاتفاق السلم والمصالحة الموقّع بين الأطراف المالية بالجزائر؟
* أرى أن اتفاق الجزائر بين الفرقاء الماليين هو بمثابة خريطة طريق من أجل ترقية مستدامة للسلم والاستقرار في مالي، وفرصة لتحقيق التنمية الاقتصادية، وهو اتفاق أساسي وبالغ الأهمية كونه يحفظ الوحدة الترابية لمالي ويكرس الأمن والسلم في المنطقة، ويشكل مصدرا لتكريس الحل السلمي للأزمة الليبية، وللنزاعات الأخرى في العالم.
كما يعد هذا الاتفاق نجاحا باهرا للدبلوماسية في إبعاد شبح التدخل العسكري، ويؤكد تفوّق المقاربة الجزائرية في تسوية النزاعات، فالجزائر كسبت ثقة المجتمع الدولي، وبيّنت أنّها تملك من المؤهلات الجيوسياسية والاقتصادية، ما يجعلها تلعب دوراً ريادياً وفعالاً في المنطقة.
ساهمت الجزائر في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة من خلال التعاون بين الأطراف الدولية لتجريم دفع الفدية للجماعات الإرهابية، وهذا بعد خوضها لنشاط دبلوماسي مكثف تكلل بموافقة أممية على اللائحة رقم 1904، التي تعتبر أن الأموال الآتية من الفدية تشكل أحد أبرز مصادر تمويل الإرهاب.
وما يزيد من مصداقية دور الجزائر الدبلوماسي في حل النزاعات، هو اعتبارها نواة أساسية في الهياكل العضوية الجهوية للاتحاد الإفريقي، ومساهمة فعّالة في هيكلته، وفي إنشاء مجلس السلم والأمن سنة 2014، وترأسه منذ نشأته السادة : سعيد جني، وتلاه وزير الخارجية الحالي رمضان لعمامرة، وإسماعيل شرقي حاليا، وبحرصها على بناء الأمن في القارة الإفريقية،تمكنت الجزائر سنة 1999 م، من بناء تصور إقليمي لمكافحة الإرهاب، وتأسيس المركز الإفريقي للدراسات والبحوث حول هذه الظاهرة والذي يوجد مقره بالجزائر العاصمة.
- راهنت الجزائر على أن الحل في ليبيا سياسي سلمي، وانتهى المجتمع الدولي إلى الاقتناع بمقاربتها ودعمها، وكيف تقيمون الوساطة الجزائرية في هذا الاتجاه ؟
* نجاح وساطتها في حلحة الأزمة المالية بعد جهود دامت أكثر من تسعة أشهر، وتوفيقها - رغم صعوبة المهمة - في إقناع الحركات السياسية والعسكرية بالتوقيع على اتفاق السلم والمصالحة، دفع الجزائر إلى نفس الهدف مع الجارة الليبية، نظراً لهشاشة الوضع الأمني والسياسي الذي تعيشه منذ سقوط النظام السابق، ولإبعاد شبح التدخل الأجنبي.
وقد اقتنعت أمريكا ومنظمة الأمم المتحدة بالمقاربة الجزائرية لحل الأزمة الليبية عن طريق جمع الفرقاء واقناعهم بالاتفاق على حل سياسي يجنّبهم مزيدا من التصعيد، وهذا ليس غريباً على الدبلوماسية الجزائرية التي تمثل قوة إقليمية في المنطقة وهي تحرص على استتباب السلم والأمن في دول الجوار انطلاقاً من مبادئها ومسؤوليتها التاريخية وارتباطها الوثيق بالأشقاء الليبيين، كمااستطاعت الجزائر سدّ كلّ المنافذ أمام التدخلات الأجنبية التي تحاول فرض حلول عسكرية والصيد في المياه العكرة.
وتبقى فرصة نجاح الوساطة الجزائرية في ليبيا مواتية، خاصة أمام تمدّد خطر تنظيم “داعش” الإرهابي في المنطقة المغاربية.