يستعد فريق «المربي الصحراوي» للطاقة الشمسية بجامعة العلوم والتكنولوجيا «محمد بوضياف» بوهران للمشاركة في المؤتمر الخامس الآسيوي-العربي للطاقات المتجددة، المزمع عقده شهر ماي الداخل باليابان.
وأكّد مسؤول محور تطبيقات الطاقة الشمسية والوصل بالشبكة الوطنية والكابلات عظيمة الناقلية في اتفاقية « المربي الصحراوي»، الأستاذ»فلازي سمير» لـ «الشعب»، أن المؤتمر في دورته الخامسة، يعرض نتائج بحوث الفريقين الجزائري والياباني وتجارب خبراء من دول أخرى.
التعاون بين جامعة العلوم والتكنولوجيا «محمد بوضياف» وستة جامعات يابانية والمسمى «المربي الصحراوي» أو ما يعرف بمشروع « أس أس بي « للطاقة الشمسية، وهي واحدة من أهم اتفاقيات التعاون المشترك في مجال الطاقة المتجدّدة، أبرمت سنة 2011، وتنتهي مدتها السنة الجارية 2015.
وأضاف «فلازي « لـ» الشعب»، أنّ اتفاقية «أس. أس. بي» للطاقة الشمسية، «حقّقت نتائج هامة»، ستظهر على المدى القريب بإنتاج مادة «السيليسيوم» ورفع درجة نقاوتها، لتصبح صالحة لصناعة الخلايا الكهرضوئية المستعلمة في صناعة المولدات الكهر شمسية، ولصناعة كميات كبيرة من هذه الخلايا، نحتاج إلى كميات كبيرة من هذه المادة، يضيف نفس المصدر.
وكشفت دراسات أولية، نفّذها فريق «المربي الصحراوي»، أن الطاقة الشمسية المتوفرة بالصحراء الجزائرية، تعادل ما يزيد عن 11% من كامل الطاقة عبر العالم.
وتتكوّن المولدات الكهر شمسية من خلايا كهرضوئية، تقوم بتحويل أشعة الشمس إلى كهرباء، وتصنع هذه الخلايا أساسا من مادة «السيليسيوم» في رمال الصحراء التي تغطي تقريبا 20 ٪ من سطح الصحراء.
وقدّرت كميتها بأكثر من 12 ألف مرة كمية «السيليسيوم» التي تحتاجها كل مولدات الصحراء سابقة الذكر، حسب طريقة الحساب التقريبي لفريق البحث الجزائري ـ الياباني.
وتجدر الإشارة إلى أنّ النسخة السابقة من المؤتمر الآسيوي- العربي للطاقات المتجددة والتي جرت فعالياتها شهر «ماي» الماضي بجامعة العلوم والتكنولوجيا «محمد بوضياف»، حقّقت «نجاحا كبيرا»، أثنى عليه معظم المشاركين من الأجانب وخاصة اليابانيين منهم.
يغطي احتياجات 45 مستثمرة فلاحية
نحو استلام محيط السقي (عين الترك) بوهران أفريل المقبل
يرتقب استلام محيط السقي الفلاحي (عين الترك) بوهران، انطلاقا من محطة معالجة المياه المستعملة «رأس فالكون»، خلال حملة السقي 2015، المزمع انطلاقها أفريل المقبل، حسبما علم لدى مديرية الموارد المائية.
وأكدت مصادر لـ»الشعب»، أن المشروع، يندرج ضمن برنامج وزارة الموارد المائية، فيما يخص إعادة استعمال المياه المعالجة، انطلاقا من محطات التصفية عبر الوطن، ويتكوّن من محطة ضخ ذات قدرة 530 لتر في الثانية و3 أحواض مائية، ذات قدرة استيعاب 250 ألف متر مكعب وقناة رئيسية بسعة 600 ملم، فيما تم تجهيز المحيط بشبكة لتوزيع المياه المستعملة وخزانين مائيين بسعة 500 متر مكعب وآخر يتّسع لـ 200 متر مكعب.
وتخصّ المرحلة الأولى التي تقدّمت بها الأشغال بـ100 ٪، وإن زهاء 45 مستثمرة بين الجماعة والفردية، تتربع على مساحة 450 هكتار من الأراضي التابعة لبلديتي «العنصر» و»عين الترك».
حسب ذات المصادر، فإن الأشغال تتواصل بالتنسيق مع ممثلين عن وزارة الموارد المائية، وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وكذا وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، تطبيقا لتعليمات «منشور وزاري مشترك»، يحدّد خصائص المياه المصفّاة المستعملة لأغراض السقي.
ويهدف القرار الثاني إلى تحديد قائمة المزروعات التي يمكن سقيها بالمياه القذرة المصفاة، فيما يحدّد المنشور الثالث الدراسات والمخابر المكلّفة بإجراء التحاليل.
وسيكون لمحيط السقي لعين الترك حسب ذات المصادر آثارا هامة على صعيد النهوض بالزراعة بوهران التي تتميز بتساقط قليل للأمطار، خاصة إذا عملنا أنّ المساحة المسقية ببلدية «عين الترك» لا تتعدّ حاليا 143 هكتار من أصل 800 هكتار صالحة للزراعة.
وتجدر الإشارة إلى أن «عين الترك»، تشتهر بزراعة «الخضروات» وتتوزّع على مساحة 80 هكتارا، وكذا زراعة «الكروم» وتتربع على مساحة 60 هكتارا، فيما تزيد مساحة «الأشجار المثمرة» عن 240 هكتار، حسبما أكّدته «المقاطعة الفلاحية» لدائرة «عين الترك.