يجري الرئيس المالي ابراهيم بوبكر كايتا، زيارة دولة إلى الجزائر، ابتداء من من اليوم وإلى غاية 24 مارس الجاري، بدعوة من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة حسبما أفاد به أمس، بيان لرئاسة الجمهورية.
وأوضح ذات المصدر أن هذه الزيارة تندرج «في إطار علاقات الأخوة والتضامن وحسن الجوار العريقة القائمة بين الشعبين الجزائري والمالي».
وحسب البيان فإن الزيارة ستشكل فرصة بالنسبة لرئيسي البلدين»للتشاور حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على غرار السلم والأمن والتعاون في منطقة الساحل الصحراوي لاسيما نجاح الوساطة بقيادة الجزائر من أجل عودة السلم في شمال مالي».
وأضاف ذات المصدر أن هذه الزيارة تمثل فرصة سانحة لأعضاء الوفدين «لبعث التعاون والمبادلات بين البلدين في شتى المجالات».
حوار سياسي
يحل رئيس جمهورية مالي، إبراهيم بوبكر كيتا، اليوم بالجزائر، في زيارة دولة تدوم ثلاثة أيام، وذلك بدعوة من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
حلول كيتا، بالجزائر على رأس وفد هام، سيكون مناسبة «للتشاور وبحث عديد القضايا ذات الاهتمام المشترك»، وفي مقدمتها ملف المفاوضات المالية في إطار مسار الجزائر، الذي قادت فيه الجزائر وساطة دولية أثمرت بعد 08 أشهر بتوقيع اتفاق للسلم والمصالحة بالأحرف الأولى في الفاتح من مارس الجاري، في انتظار انضمام فصيل تنسيقية الحركات الأزوادية إلى الاتفاق.
ولم يفوت الرئيس المالي، مناسبة مشاركته في المؤتمر الدولي حول مصر، في الأيام القليلة الماضية، ليعبر عن شكره وامتنانه للدور الذي لعبته الجزائر، وقال « أعبر عن خالص تقديري للأخ بوتفليقة والحكومة والشعب الجزائري، عقب استضافة وتسهيل المفاوضات بين الأطراف المالية، والتي انتهت بالتوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق الجزائر من قبل الحكومة المالية».
وسيتطرق دون شك، عند استقباله من طرف الرئيس بوتفليقة، إلى التقييم الدقيق للمسار، وسبل استكماله بالتوقيع النهائي، في انتظار انضمام الفصيل الثاني للحركات السياسية والمسلحة لشمال مالي.
يُذكر أن قيادة الجزائر لوساطة الأزمة في مالي، جاءت بطلب من الرئيس كيتا أثناء زيارته الأخيرة لبلادنا في 19 جانفي 2014، أين تم تنصيب لجنة ثنائية إستراتيجية، عقدت اجتماعات عديدة لغاية الآن.
وينتظر، أن تُعنى مباحثات الطرفين، إلى ملفات الأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بمنطقة الساحل الإفريقي، والعمل على ترقية التعاون والتنسيق الأمني بين دول الجوار لمكافحة الظاهرة. ولن تتوقف زيارة الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، عند ملفات السلم والأمن، وينتظر أن تشكل فرصة سانحة لوضع الآليات الضرورية لترقية المبادلات التجارية والاقتصادية بين الدولتين.
وسيعمل البلدان، على رفع مختلف العراقيل التي حالت دون تمكين بناء علاقات اقتصادية مثالية بينهما، خاصة بعد تردي الأوضاع في شمال مالي منذ نهاية سنة 2010، وانتشار دائرة النشاطات الإرهابية في المنطقة وارتفاع حجم الإتجار بالمخدرات ونشاطات الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
الشراكة الإستراتيجية بين الجزائر ومالي، وبحكم العلاقات التاريخية والقرب الجغرافي، يمكن أن تحقق نتائج جد معتبرة، بعد تهيئ الشروط الملائمة لذلك وعلى رأسها عودة الأمن والاستقرار إلى المنطقة. وتملك الدولتين إمكانات معتبرة للمساهمة في نمو اقتصاد دول الساحل وغرب إفريقيا، عند الشروع في استغلال الطريق العابر للصحراء.