667 أستاذ في التربية البدنية وظفوا العام الماضي
أكد وزير العلاقات مع البرلمان خليل ماحي، أن مهمة أعوان الجمارك تشترط ارتداء زى خاص أي بذلة نظامية متكيفة مع وظيفتهم في مكافحة مختلف أشكال الغش والتهريب، موضحا أن أحكام الدستور لاسيما المادة 51 المتضمن القانون الأساسي للوظيف العمومي قد كرست مبدأ المساواة في الالتحاق بالوظيف العمومي، مشيرا إلى أن أعوان الجمارك على علم مسبق بهذه الشروط عند التوظيف.
قال ماحي نيابة عن الوزير الأول عبد المالك سلال، أول أمس، في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني مخصصة للأسئلة الشفوية، حول سؤال النائب نورة خربوش متعلق بمنع ارتداء الخمار بالنسبة للنساء أعوان قطاع الجمارك، أن عملية المصادقة على ارتداء البذل يسيرها المرسوم الرئاسي رقم 11-243 المؤرخ في جويلية 2011 المتضمن إنشاء لجنة وزارية مشتركة دائمة للمصادقة على البذل وخصائصها.
وفي سؤال آخر للنائب الصافي العربي حول العجز المسجل في المناصب المالية لخريجي الجامعة في تخصصي التربية البدنية والرياضة، أكد ماحي أن هذا الموضوع يشكل حيزا كبيرا في برنامج الحكومة، كما أنه يتم ضمان التوظيف مباشرة لخريجي هذين التخصصين بعد اجتياز المسابقة، للالتحاق بالمدرسة العليا لعلوم الرياضية والتكنولوجية لمتابعة تكوين عامين، وبلغة الأرقام تم في السنوات الأربعة الأخيرة توظيف 2712 أستاذ للتربية البدنية من خريجي الجامعات والمعاهد المتخصصة، منهم 667 أستاذ العام الماضي في الطورين المتوسط والثانوي.
وكشف وزير العلاقات مع البرلمان أنه خلال الدخول الجامعي المقبل 2015-2016، سيتم توسيع عملية الاعتماد على خريجي الجامعات الحاصلين على شهادات الليسانس في الحقوق، الاتصال وعلوم التسيير المالي، وحسبه هذا راجع لحجم الاستثمارات في إنجاز الهياكل الرياضية التي يستلمها القطاع والذين سيتلقون تكوينا في المجال الرياضي.