36مليون جزائري يستفيدون من التغطية الاجتماعية
دعا وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي، أمس، جميع المؤسسات العمومية والخاصة، التي لا تقوم بدفع مستحقاتها إلى الضمان الاجتماعي، إلى ضرورة تسديدها في سنة 2015، مؤكدا أن مبالغ مالية كبيرة يجب تحصيلها لإحداث توازن ما بين المداخيل والمصاريف.
أكد الغازي على هامش الملتقى الوطني لمديري وكالات وهياكل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، أنه سيتم تشديد الرقابة وتسليط عقوبات وتطبيق أحكام تنظيمية عند الحاجة بعد إعلام المعنيين بحقوقهم وواجباتهم، وذلك بغرض ترشيد نفقات الضمان الاجتماعي وضمان ديمومة التوازنات المالية، لاسيما وأن بعض المؤسسات تسببت في عدم تحصيل نفقات الضمان الاجتماعي المقدرة بملايير الدينارات.
وقال وزير القطاع، إن التعاون الإداري يسمح بتبادل مختلف الوثائق التي يطلبها المواطن وتجنّبه مشقة التنقل إلى هياكل الضمان الاجتماعي من خلال عملية التصريح عن بعد من قبل الجهات المستخدمة حتى يتسنّى لها القيام بتصريح نشاطات الأجور والأجراء وتسهيل تحصيل الاشتراكات والتخفيف على مستخدمي الضمان الاجتماعي.
في ذات السياق، شدد الوزير على ضرورة التطبيق الصارم لكل التدابير المتخذة من قبل القطاع في إطار تسهيل وتبسيط الإجراءات الإدارية، بالإضافة إلى دور العصرنة الذي يسمح - على حد قوله - بتطوير الولوج إلى التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال، باعتبارها وسيلة لا يمكن التغاضي عنها في إتمام المهام بصورة سريعة، مشيرا إلى استحداث مدرسة عليا للضمان الاجتماعي هدفها تكوين موارد بشرية تضمن الجودة والنجاعة في المردودية.
وعن أهداف الملتقى الوطني لمديري وكالات وهياكل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، أوضح الوزير أنه سيكون فرصة لتقييم القطاع ومناقشة كل المحاور وتحقيق نتائج مرضية تنعكس إيجابيا على كل الفئات الاجتماعية، مضيفا أن هذا اللقاء التقييمي سيخرج بتوصيات هامة لضمان ديمومة منظومة الضمان الاجتماعي.
من جهته كشف مدير الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، سليمان ملوكة، عن عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي، الذي بلغ 36 مليون جزائري عبر القطر الوطني، أي ما يعادل تغطية 90 من المائة من السكان، موضحا أن تحسين الخدمة العمومية يتطلب تعزيز سبل التواصل والتقرب من المواطنين.
وأشار مدير الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، إلى اتفاقات تجمع الصندوق بالبلديات ووكالة عدل لتسهيل الإجراءات الإدارية، بالإضافة إلى تسهيل استعمال بطاقة الشفاء من خلال العمل بالشراكة مع حوالي 3 آلاف طبيب تابعين للقطاع الخاص على المستوى الوطني والصيادلة.