رئيس البلدية: محطة الضخ تنهي أزمة عطش طويلة
أعطيت أمس إشارة الانطلاق في إنجاز مشروع 400 مسكن اجتماعي إيجاري بحي بالرحمون ببلدية قورصو، بحضور السلطات المحلية للبلدية ورئيس دائرة بومرداس، الذين وقفوا على عملية الانطلاق ومرافقة المؤسسة الصينية التي فازت بالصفقة خاصة بعد الاعتراض الذي قام به عدد من المواطنين فيما يخص العقار.
كشف رئيس دائرة بومرداس علي بن عيش لـ «الشعب»، أن عملية الاعتراض التي أبداها بعض المواطنين فيما يخص ملكية القطعة الأرضية المخصصة للمشروع قد تم تسويتها بطريقة قانونية وقرار من المحكمة يثبت أن القطعة تابعة لأملاك الدولة وليست ملكية خاصة.
من جهته أكد عمر موالحي مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري لبومرداس، أن المحكمة فصلت في 3 دعوات قضائية مرفوعة من قبل المعترضين، منها دعوتين ضد الديوان وأخرى ضد الولاية، حيث قضت المحكمة في النهاية بأن القطعة الأرضية تابعة لأملاك الدولة بوجود عقد الملكية والوثائق الإدارية اللازمة، وهي الإجراءات القانونية التي سمحت بمباشرة عملية الإنجاز وتنصيب المؤسسة الصينية، بهدف إنهاء المشروع في آجاله المحددة في مدة 24 شهرا.
من جهة أخرى ثمن رئيس بلدية قورصو علي حمري في حديث لـ «الشعب»، المشروع الهام الذي تدعمت به بلدية قورصو في مجال الموارد المائية، وهي محطة الضخ الجديدة التي تتكون من خزانين بطاقة استيعاب تصل إلى 5 آلاف متر مكعب للخزان الواحد، يتم تموينها عن طريق نظام سد تقاصبات، وهو المشروع الذي سيضع وبنسبة كبيرة نهاية لأزمة مياه الشرب بأحياء وقرى البلدية التي عانت لسنوات من غياب هذه المادة الحيوية، وتذبذب في عملية التوزيع.
محطة الضخ الجديدة أو مركب المياه بحي بالرحمون الذي وضع في الخدمة بمناسبة زيارة وزير الموارد المائية حسين نسيب للولاية، خصص له غلاف مالي معتبر قدر بـ149 مليار سنتيم ستقوم حسب رئيس البلدية بتمويل عدة أحياء بقورصو منها، عدل، الرياض، كما سينتهي مشكل التذبذب في التموين الذي عانت منه أحياء قدواري وبن بختة، وستربط المحطة بلدية تيجلابين كمرحلة أولى في انتظار الشطر الثاني بعد إنجاز خزان بحي فواعيص ببلدية بومرداس، وهذا بهدف تدعيم وتحسين عملية التموين بمياه الشرب ووضع حد لمعاناة السكان على حد قول رئيس البلدية.
وعلى غرار بلدية قورصو، تحاول ولاية بومرداس انطلاقا من حجم المشاريع الطموحة التي أعلن عنها وزير الموارد المائية تجاوز إشكالية تموين السكان بمياه الشرب وبطريقة منتظمة ومتوازنة، وبالخصوص البلديات الجنوبية الشرقية كبرج منايل، يسر، شعبة العامر وتيمزريت التي تدعمت بمشروع لربط أكثر من 150 قرية من محطة تحلية البحر لرأس جنات، بعد فشل كل مشاريع الربط السابقة من آبار واد سيباو نتيجة ظاهرة الربط العشوائي من قبل المواطنين والفلاحين في عدد من المناطق التي تمر منها قنوات المياه.
وبالرغم من أهمية وحجم هذه المشاريع، إلا أن إشكالية ضياع المياه التي قدرها المختصون بأكثر من 35 ٪، نتيجة عدم صلاحية قنوات الربط التي تمون عدد من البلديات، حيث يرجع البعض منها إلى سنوات الثمانينيات مثلما هو عليه الحال ببلديات دائرتي بغلية ودلس، ونخص بالذكر هنا بلدية اعفير التي تم ربطها مؤخرا بمحطة التحلية بعد عقود من المعاناة، لكن عملية التموين اليومي حسب المواطنين لا تزال حاليا تقتصر فقط على مركز البلدية، كما حالت الظاهرة دون ظهور ثمار هذه المشاريع على أرض الواقع، وبالتالي يتناقض مع الحصة اليومية المخصصة للفرد الواحد بمعدل 300 لتر في اليوم وفق معيار مديرية الري لبومرداس، وهنا توقف الوزير أثناء الزيارة عند هذه النقطة الحساسة التي أثارها المواطنون والمشرفين على قطاع الموارد المائية بالولاية، بإعلانه عن برنامج شامل لإعادة تجديد قنوات مياه الشرب في حوالي 40 مدينة خلال المخطط الخماسي القادم، وبرنامج لحماية وتهيئة كافة المنابع المائية بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي.