تسهيل الاستفادة من الخدمات ووضع حدّ للتّجاوزات

تراهن ولاية المدية على الإسراع في إنجاز  مشروع الترامواي كونه سيعمل على  التخفيف من مشكلة الضغط وتوفير الخدمة العمومية، فيما يقترح إعادة النظر في اللوحات المرورية التوجيهية التي باتت لا تستجيب لمستعملي الطريق، بما في ذلك الممهلات.
وترى هذه الجهات ضرورة تدعيم بلدية المدية بمحطة لنقل البضائع عن طريق السكة الحديدية وتشديد الرقابة على محطات الفحص التقني للمركبات حتى تقوم بدورها المنوط بها، يضاف إلى ذلك توسيع دائرة استغلال مؤسسة النقل العمومي للمسافرين بالدوائر الكبرى كما هو الحال بالنسبة لعاصمة الولاية، إلى جانب الإنتباه لمسألة  التغيير العشوائي للإشارات التوجيهية، وفتح مسارات مرورية وكذا اخضاع حافلات النقل الجماعي للمسافرين للمراقبة ومنح التذاكر للمسافرين ليتسنى إثبات عقد التأمين في حالة وجود حوادث ، والإسراع في إنجاز الطريق المزدوج في شقه بين منطقتي سغوان وبوقزول بالنظر للتأخر الكبير الملاحظ في عين المكان، لارتباط ذلك بمدى تسهيل عملية الولوج إلى مشروع المدينة الجديدة والذي يعول عليه بأن يكون بمثابة الإنفراج الحقيقي لأزمة النقل والإختناق بالمدية والدوائر المحيطة بها.
وكذلك انجاز الشق الواصل بين المدية والشفة للتخفيف على مرتفقي الطريق من مرضى وسائقين، والحد من خطر الشاحنات التي قيدت منذ سنوات بنص قانوني يضبط توقيت سيرها من وإلى عاصمة التيتري، مع انجاز محطات للمسافرين بالدوائر الكبرى لتكون في مقام تلك المنجزة منذ أعوام على بعد بضعة أمتار من القطب الجامعي، وفي  مستوى تطلعات قاصدي هذه الولاية الوسطى، في ظل مراهنة السلطات المحلية على جعلها قطبا سياحيا وصناعيا وفلاحيا بامتياز.
تطرح هذه الجهات مشكلة نقص الحظائر بعاصمة الولاية والتوقف العشوائي للسيارات، وبأهمية اعادة النظر في الفراغ القانوني الخاص بالمركبات على اعتبار أن  المسألة لا طالما باتت تهدد حياة السكان ساعة بعد ساعة بالكثير من النقاط السوداء، فضلا عن الحاحها على إبعاد الحافلات الكبيرة من نوع سوناكوم من بين المدية والبليدة، كون أن هذه المشكلة تبقى نقطة سوداء في خارطة طريق قطاع النقل بهذه الولاية، مع اجبارية الإسراع في بناء المدينة  الجديدة ببوغزول كونها ترتبط بمناطق الوطن من الشرق إلى الغرب والجنوب نحو الشمال لتسهيل وتسريع حركة المرور وايجاد منفاذ مرورية للقفز عن الضغط على المناطق المجاورة من وإلى عاصمة الولاية، في حين تجزم بأن مشكلة النقل بالمدية هي مسألة مرتبطة بحتمية تغيير الذهنيات بشأن  استغلال حافلات جديدة لتكون قيمة مضافة  في العملية التنموية بدلا من البحث في أبسط المشاكل كالحفر وسط الطرقات حتى يجد  مستغلو النقل الجماعي الحجج والتبرايرت  لإقتناء مركبات أكل عليها الزمان واندثر  كونها مصدر خطر على صحة الساكنة والمحيط.                  
وتعتبر مديرية النقل بالمدية مشكلة بقاء بعض المركبات مهترئة تزاول النشاط بالخطوط  بالولاية مسألة خارجة عن نطاقها، كونه لا يوجد أي نص أو سند قانوني لتحديد سن عمل أي حافلة، مؤكدة بأن نوعية وصلاحية المركبة تحددها فقط محطات المراقبة، من حيث  صلاحية وسلامتها أو غير ذلك، من خلال فحصها بالتجهيزات التقنية الحديثة المستعملة.
يقتصر دور هذه المديرية في مجال الفحص على المعاينة السطحية عن طريق العين المجردة، من حيث مراقبة الدخان والدهان
وكسر الزجاج، كاشفة في هذا السياق أن المشرّع الجزائري قد أقرّ جملة من الإجراءات  العملية الجديدة الخاصة بالمراقبة التقنية للمركبات التي تمارس نشاطات مقننة مثل النقل العمومي للمسافرين، نقل عمومي للبضائع، نقل سيارات الأجرة، مركبات تعليم السياقة، مركبات نقل المواد الخطيرة، سيارات الإسعاف. وتخضع هذه المركبات للفحص التقني في الاختصاص الإقليمي عبر 08 محطات من بينها 07 عمليات وواحدة في طور الانتهاء، حيث ترسل هذه المحطات محاضر إلى مديرية النقل لأجل سحب الرخصة إلى غاية قيام صاحب المركبة بتصليح مركبته، أو اعادتها إلى نفس المحطة والحصول على محضر مراقبة بدون عيوب، بعكس ما كان معمولا به في السابق، إذ  كانت تتم هذه الفحوصات بشكل دوري كل 06 أشهر بأي محطة موجودة في التراب الوطني بما كان يسمح لأصحاب المركبات من التملص من الحفوصات الدقيقة والفعالة.
وتشير المعطيات المستقاة من لدن هذه المديرية أنه بالإضافة إلى كل هذا، تخضع هذه المركبات لنفس الإجراء في حالة اعادة الفحص أو المراقبة المضادة، ويتم التنسيق  العملي ما بين مديرية النقل ومختلف المحطات وترسل هذه المحطات محاضر مراقبة وتقنية لتمكين الإدارة من أخذ القرار المناسب من حيث اعادة الرخصة أو الإبقاء أو السحب في حالة عدم رفع العيوب، نافية في هذا الصدد مسؤوليتها المباشرة في تأخر انجاز مشروع المخطط المروري الجديد الذي ينظم حركة المرور بمدينة المدية خاص بالمركبات المصادق عليه من طرف اللجنة الولائية المختصة تحت رئاسة والي الولاية بتاريخ 26 ماي 2014، على اعتبار بأن تنفيذ بنود هذا المخطط يعد من صلاحيات بلدية عاصمة الولاية كون أن انجاز هذا المشروع الطموح يجب أن يرصد له أغلفة مالية كبيرة لتجسيده  ميدانيا، وأن هذا المخطط هو في اطار التنفيذ، وأنه ليس من السهولة القيام بذلك  بالنظر تلك المتوقعة من طرف المواطن أو مستعمل الطريق، بعدما أوكلت دراسته إلى مكتب مختص عمومي.
وعن مشروع تعويض خط السكة الحديدية  القديم الذي تم الإستغناء عنه جراء العشرية السوداء، أوضحت هذه المديرية أنه تم اقتراح على مستوى وزارتي النقل والمالية إنجاز خط الترامواي بدءًا من بلدية ذراع سمار إلى بلدية وزرة مرورا ببلدية عاصمة الولاية قصد فك الخناق والازدحام المروري على عاصمة الولاية خلال سنة 2015، كما أنه هناك اقتراح آخر مستبعد لجعل مسار هذا الخط كطريق مواز لخط السير الحالي لنفس الغاية. وسعيا منها للقضاء على مشكل النقل بالولاية، ومحاولة الحد من الحوادث المرورية والرفع من مستوى الخدمة العمومية، قامت منذ سنة 2002 اخضاع 7000 طالب رخصة استغلال نشاط سياقة الأجرة إلى  تكوين قاعدي، إذ حسبها أنه لا يمكن لأي كان الحصول على رخصة النقل إلا بهذا التكوين الإجباري، والذي قد لا نجد له أي أثر على معاملات بعض المشتغلين في هذا المجال.