جمعيات الوقاية المرورية شريك لتأهيل سائق احترافي

في ردّه على سؤال طرحه مسعود بن حليمة، طبيب نفساني وممثل للجمعيات التي تنشط في الوقاية المرورية، بشأن مدى التفكير والعمل على الرفع من مستوى وحجم التكوين لسائقي الشاحنات والحافلات، ثمّن وزير التكوين والتعليم المهنيين هذا الانشغال، مؤكدا العمل على أعلى مستوى في الحكومة لإرساء أحكام قانونية وتنظيمية، بالتعاون مع مدارس السياقة، من شأنها أن تعيد الاعتبار لمهنة السياقة الاحترافية، من منطلق الحرص على تأهيل الموارد البشرية التي تتعامل مع العربات ضمن المشهد الاقتصادي النشيط بفضل التنمية.
وأشار الوزير بدوي، إلى أن التأهيل المستمر في هذا المجال أمر ضروري ويجب التكفل به، بالنظر لمدى الحوادث التي تشهدها الشبكة الوطنية للطرق، مخلفة أضرارا بشرية ومادية تنعكس سلبا على الاقتصاد وترفع من كلفة معالجة تبعاتها.
وثمن بدوي المجهود الذي تبذله جمعية “طريق السلامة” من أجل مرافقة السلطات العمومية في الارتقاء بالوضعية الراهنة للمرور من منطلق قناعة مشتركة بضرورة التوصل إلى الحد من حوادث الطرق وبالتالي الحفاظ على موارد بشرية يحتاج إليها الاقتصاد وربح نفقات إضافية توجه إلى الاستثمار في جوانب تنموية مختلفة لفائدة المجتمع. وسجل بن حليمة بكثير من التفاؤل، موقف وزير التكوين والتعليم المهنيين في هذا الجانب، بحيث ينتظر أن يتم إدراج برامج حديثة لتكوين سائقي المركبات وبالدرجة الأولى الحافلات والشاحنات.
ومن شأن التنسيق بين القطاع المشرف على التكوين والجمعيات التي تنشط في إرساء ثقافة أمن مروري فعالة، التوصل إلى تأهيل سائق احترافي، من خلال الالتزام بجملة من الملامح التي تضمن ذلك، بما فيها درجة الاستعداد النفسي للقيام بالمهنة والقدرة على إدراك دورها في المنظومة الاقتصادية والاجتماعية كقيمة تساهم في مسار التنمية. فلم تعد السياقة بالمعنى الاقتصادي مجرد فنيات لقيادة المركبة، إنما هي أكثر، لكونها عنصرا أساسيا في إنجاز البرامج على مستوى الورشات، مما يفرض ضرورة التزام قواعد الحيطة والأداء باحترافية تضمن تفادي حوادث محتملة وبالتالي تعزيز قدرات الإنتاج واقتصاد النفقات العامة.