تغطيـة أمنيـة بـ 90 بالمائـة مـع نهاية السـداسي الأول

وفي هذا المقام كشف المقدم عبد الحميد كرود، عن استحداث وحدات فصائل الأمن والتدخل الخاصة بالحدود، مؤكدا أن الحدود الوطنية مؤمنة جيدا باعتبارها تعتمد على خطط مدروسة لاحتواء الوضع الأمني واستباق الجرائم وتوقيفها قبل وقوعها وهذا بفضل المتابعة الدورية لقيادة الدرك ومعالجتها وتقيمها للأحداث حي يتم على إثرها إعادة تكييف التشكيلات وتدعيمها بمختلف الوسائل الضرورية.
وأن مصالحه قد سجلت تغطية أمنية بنسبة 86 بالمائة عبر ربوع الوطن وهي النسبة المرتقب أن تصل إلى 90 بالمائة مع نهاية السداسي الأول أي مباشرة بعد دخول وحدات عملياتية جديدة تشمل مختلف الفرق والمقدر عددها 51 وحدة تم إدخال من ضمنها 35 وحدة في انتظار دخول 16 وحدة متبقية مع نهاية السداسي الأول.
بدوره أعطى المقدم روبة عبد القادر مدير الشرطة القضائية  خلال ندوة صحفية نشطها على هامش اللقاء الذي باشره قادة المجموعات الإقليمية، التدخل وحراس الحدود تحت إشراف  قائد الدرك الوطني اللواء  أحمد بوسطيلة منذ 8 فيفري والذي يرتقب أن يختتم اليوم، قراءة مفصلة لأهم نشاطات الدرك الوطني خلال العام المنقضي، حيث كشف خلالها عن معالجة مصالحه لـ93.327 قضية منها 4.499 جناية، 77.952 جنحة، 3.307 مخالفة و تنفيذ 7.569 أمر قضائي، تخص الإجرام العام، الإجرام المنظم، جرائم القوانين الخاصة وتنفيذ الأوامر العدلية.
وفيما يخص نشاط مكافحة الجـريمــة المـنــظــمة التهـريب سجلت مصالحه 3.205 قضية معالجة تمثل 28,08% من الإجرام المنظم. تم تسجيل خلالها انخفاضا قدره 24,66% مقارنة مع سنة 2013. تم على إثرها حجز 2.089 لتر من الوقود.
وفي الأخير أكد بروبة  أن الواقع الإجرامي في الوطن يتصف أساسا بانخفاض في شدة الجنوح والجرم، المتواجدان خاصة في التجمعات السكانية ذات الكثافة العالية، ويبرزان في نسب يمكن التحكم فيها، في حين تبقى الجريمة المنظمة وخاصة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات التهديد الرئيسي للأمن الوطني بالنظر إلى ارتفاع الكميات المحجوزة من المخدرات في السنوات الأخيرة والروابط الموجودة بين تجار المخدرات و الجماعات الإرهابية المتمركزة بالساحل وفي الجنوب الغربي لليبيا.