50 ألـف طـن إنتـاج الجزائـر
أكد رئيس فيدرالية مربي النحل محمود لكحل، إمكانية تصدير عسل النحل إلى الخارج في آفاق 2019، مفيدا أن الجزائر تحتل المرتبة الأولى عربيا من حيث عدد خلايا العسل التي تصل إلى 4,1 مليون خلية عبر الوطن بإنتاج يتراوح ما بين 40 إلى 50 ألف طن، غير أن الكمية غير ثابتة لأنها خاضعة للظروف المناخية.
أبرز محمود لكحل في تصريح للصحافة، على هامش اليوم الدراسي حول “تربية النحل في الجزائر: تحديات وآفاق التصدير”، الذي احتضنه مقر الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية، أن نشاط تربية النحل قد أخذ بعدا جديدا، حيث توسع استعمال العسل إلى إنتاج الأدوية والمواد الخاصة بالتجميل. وبالرغم من أهمية الكمية المنتجة، إلا أن العسل الجزائري يواجه صعوبات ولوج الأسواق الخارجية، والمساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني خارج المحروقات.
وأوضح أن إشكالية التصدير منها ما هو متعلق بجمع المادة التي يجب أن تكون في نقطة واحدة، لأن العسل يستعمل 70 من المائة منه في الأدوية و30 من المائة في استعمالات أخرى، مشيرا إلى أن هناك دولة من دول أمريكا اللاتينية طلبت كميات من عسل “السدر” المنتوج بالجزائر بسعر 2 دولار للكيلوغرام الواحد، وهو سعر زهيد جدا ولا يناسب الجودة والقيمة الصحية للعسل الجزائري.
وقال لكحل، “لدينا برامج دعم من قبل وزارة الفلاحة، كالمخطط الوطني للتنمية الفلاحية “لكنه يتطلع إلى أكثر، حيث طالب بإنشاء مكتب خاص بهذا الفرع على مستوى الوزارة للمتابعة والإحصائيات، واعتبارها شعبة كبقية الشعب الحيوانية، مشيرا إلى أنها الشعبة الوحيدة المتواجدة على مستوى 45 ولاية من الوطن.
ويرى المتحدث، أن أكبر التحديات التي تواجه مربي النحل، كيفية الانتقال بالضرورة من مرحلة الإنتاج والتسويق في السوق الداخلية والتوجه إلى التصدير، مشيرا إلى أن هناك السوق الخليجية والعربية بصفة عامة تعد واعدة بالنسبة للمنتجين الجزائريين في الوقت الراهن، فيما هناك صعوبة لولوج الأسواق الأوروبية التي تضع شروطا تكاد تكون تعجيزية لقبول دخول منتوجات الخلية إليها، مشيرا إلى أن هناك 15 نوعا من العسل معروفة.
وبالرغم من جودة منتوجات الخلية، إلا أن ذلك لم يعطها “تأشيرة” دخول الأسواق القريبة جغرافيا. ويرى رئيس الهيئة الجزائرية للاعتماد “ألجيراك”، نورالدين بوديسة، أنه بدون مطابقة المواصفات الدولية المعمول بها “إيزو - 17065” لا يمكن تسويق المنتوج الجزائري خارج الحدود.
والحصول على شهادات المطابقة لا يمكن بدون إنشاء مخبر متخصص في منح هذه الشهادات، التي تتضمن بالتفصيل تركيبة العسل وتحدد المسار الذي مرت عليه سلسلة الإنتاج. كما يرى ضرورة وضع “هرم للجودة”، لحماية المنتوج الوطني ولمحاربة العسل المستورد ذي النوعية الرديئة الموجود في السوق الوطنية.
وكشف في سياق متصل، إمكانية إنشاء مخبر لمنح شهادات الجودة شهر أفريل القادم، ويكون تابعا للهيئة التي يرأسها، مؤكدا أهمية المخابر في ترقية المنتوجات ومطابقتها مع معايير النوعية.
أما المدير العام للوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية خمنو بوخالفة، فقد أشار في تدخله خلال اللقاء إلى إشكاليات أخرى لمنتوج العسل في الجزائر، تتمثل في غلاء سعره وإشكالية أخرى تتعلق بتنظيم سوق منتوجات الخلية.
يذكر، أن اللقاء حضره منتجون جاؤوا من عدة ولايات من الوطن منها باتنة، خنشلة، تلمسان، معسكر، بلعباس وسطيف... لعرض منتوجهم وبحث كيفية إخراج منتوجات الخلية إلى الأسواق قصد استرجاع، على الأقل، العملة الصعبة التي تكلف ملايين أورو سنويا من خلال استيراد العسل.