«الشعب»/ قُلّد اللواء عبد الغني هامل، المدير العام للأمن الوطني، وسام الاستحقاق الفضي لوزارة الداخلية الإسبانية، من طرف أقناسيو كوسيدو قوتيرز، المدير العام للشرطة الإسبانية، في حفل جرت فعالياته، أمس الأول، بالمدرسة العليا للشرطة «علي تونسي» بالجزائر، بحضور أعضاء وفد الشرطة الإسبانية وسعادة سفير المملكة الإسبانية بالجزائر، وملحقين ببعض سفارات دول شقيقة وصديقة بالجزائر، إطارات سامية في الدولة وبرلمانيين وشخصيات وطنية، بالإضافة إلى حقوقيين وممثلين عن المجتمع المدني.
تكريم اللواء عبد الغني هامل، المدير العام للأمن الوطني، جاء عرفانا بالجهود التي يبذلها منذ قيادته جهاز الأمن الوطني، لتوطيد وتوسيع العلاقات بين شرطة البلدين لتعزيز قدراتهما الأمنية.
المحاور الأساسية التي شملها التعاون الثنائي بين شرطة البلدين، خصت تبادل الخبرات والتكوين ودعم سبل مكافحة الجريمة المنظمة بكل أشكالها ومحاربة الاتجار بالمخدرات.
وجاء وسام الاستحقاق تتويجا للخطة المتطورة التي تنتهجها المديرية العامة للأمن الوطني باستعمال التقنيات الحديثة والتطبيقات الذكية التي جعلتها في مصف الدول المتقدمة، وعلى إصرار اللواء عبد الغني هامل، المدير العام للأمن الوطني، على ترسيخ فكرة أنسنة عمل الشرطة في إنفاذها للقانون، بما يدعم حقوق الإنسان وترقية الحسّ الأمني لدى المواطن، الذي يبقى هو الوحيد مركز اهتمام وعناية المديرية العامة للأمن الوطني.
للإشارة، تندرج هذه الزيارة ضمن سلسلة نشاطات التعاون بين شرطة البلدين، حيث اختتمت بلقاء جمع اللواء عبد الغني هامل، ونظيره الإسباني أقناسيو كوسيدو قوتيرز، المدير العام للشرطة الإسبانية، استعرض خلاله الطرفان تعزيز مجالات التعاون الأمني لمواجهة الرهانات والتحديات الإقليمية والدولية، حرصا على الرقي بالأداء الشرطي إلى خدمة عمومية مثلى، تنبثق من مبادئ حقوق الإنسان وتستند على مبدإ دولة القانون، بما يستجيب لحاجة المجتمع للطمأنينة والأمن من أجل توفير سبل التنمية الشاملة لصالح البلدين.
إمكانية توسيع علاقات التعاون بين البلدين
تباحث المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، مع المدير العام للشرطة الاسبانية، اقناسيو كوسيدو قوتيرز، أمس، بالجزائر العاصمة، إمكانية توسيع علاقات التعاون الثنائي من أجل ترقية عمل الشرطة في البلدين.
وأكّد الجانبان في هذا اللقاء ـ كما جاء في بيان للمديرية العامة للأمن الوطني ـ على ضرورة «تعزيز مجالات التعاون لمواجهة الرهانات والتحديات الإقليمية والدولية للرقي بأداء الشرطة إلى خدمة عمومية مثلى تنبثق من مبادئ حقوق الإنسان وتستند على مبدأ دولة القانون استجابة لحاجة المجتمع للأمن لتحقيق التنمية الشاملة لصالح البلدين».
وذكر البيان ذاته بأهم المحاور الأساسية التي شملها التعاون الثنائي بين شرطة البلدين والمتعلقة أساسا بـ «تبادل الخبراء والتكوين ودعم سبل مكافحة الجريمة المنظمة بكل أشكالها ومحاربة الاتجار بالمخدرات».