أسفر ذبح التنظيم الإرهابي المعروف بداعش، لـ21 مصريا بليبيا، بطريقة استعراضية بشعة، عن حالة ارتباك قصوى داخل البلد وخارجه، فهناك من نادى بالتدخل العسكري ومن دعا إلى رفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي، ومن يصر على الحل السلمي السلس الذي باشرت برعايته الأمم المتحدة.
المؤكد أن الوضع المقلق، ليس مرده تنامي قوة الفرقة الإرهابية التي تسمى «داعش» فقط، بل تشترك فيه تقاطع مصالح قوى دولية تتحكم في الجماعات والمليشيات المسلحة، وغياب مؤسسات الدولة الأمنية والسياسية والاقتصادية، ما يعني أن للحل في ليبيا مسلكين أساسيين، الأول يراعي المصلحة العليا للشعب الليبي والثاني يتماشى ورغبات الأمم المتصارعة على الأرض الليبية، أي إما حل سياسي سلمي أو تدخل عسكري أجنبي.
الظاهر أن تيارات مؤثرة داخل أروقة مجلس الأمن ومنظمة الأمم المتحدة، لم تعد تتفاءل بنتيجة التدخلات العسكرية، لأنها لم تجن من التجارب السابقة (العراق مثلا) سوى أعباء إضافية، وتداعيات تتنافى مع الغاية الأساسية من إنشائها والمتثلمة في حفظ السلم والأمن، ومن هنا اكتسب الطرح القائم على الحل السلمي التفاوضي منطقا وحجة أفضل من دعاة عمل عسكري ثاني بهذا البلد، الذي تؤكد عديد المؤشرات على فشله مسبقا ومنها:
أن الأوضاع الحالية التي تعيشها ليبيا كانت نتيجة للتدخل الذي قاده الناتو للإطاحة بالنظام السابق، وأي استخدام للقوة مجددا حتى وإن كان تحت غطاء دولي، سيحول البلد إلى قبلة ثانية للمتطرفين والإرهابيين بعد سوريا، وتنتعش بذلك تجارة الأسلحة ويتضاعف عددها المقدر بـ70 مليون قطعة سلاح منتشرة حاليا، ناهيك عن التداعيات الكارثية على دول الجوار، وتزداد معها أرباح المرتزقة وباعة الذخيرة والأسلحة الخفيفة والنصف ثقيلة عبر الحدود.، ولن تقوم للدولة الليبية قائمة إلى عقود من الزمن.
أما الحلول السلمية فمعادلتها بسيطة مبنية على توحد الرؤى السياسية وعزل الإرهاب لمحاربته، بعد استعادة مؤسسات الدولة ومنحها الوسائل الشرعية اللازمة.
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.