كانت بلدية لارباع الواقعة في الجهة الجنوبية لعاصمة الولاية باتنة على بعد 45 كلم والتابعة إقليميا لدائرة بوزينة، واحدة من معاقل الثورة التحريرية يواجه قاطنوها صعوبة العيش، بسبب تضاريسها الوعرة وقلة الإمكانيات الحاجة الماسة للتنمية، فالبلدية نتاج التقسيم الإداري لسنة 1984، احتضنت ذاكرة جماعية لأزيد من 8 آلاف نسمة من سكان “لارباع”، غادرها قاطنوها عقب تردي الأوضاع الأمنية وتعرضها للخراب الكلي.
تتوفر البلدية على أخصب الأراضي وأجودها وتشتهر بإنتاج فواكه الإجاص، التفاح والكرز، تغطي أشجار الأرز الأطلسي مساحة 420 هكتارا منها تؤهلها لاستقطاب مشاريع السياحة الجبلية، أو إنشاء مستشفيات لمرضى الربو، أو مراكز لتأهيل وتدريب رياضيي النخبة كونها تقع على علو أكثر من 2000 م فوق سطح البحر، أجبر كما أفاد رئيس بلديتها لجريدة “الشعب” إلى الهروب والنزوح إلى البلديات المجاورة بسبب سنوات الجمر التي عاشتها الجزائر، حيث “هاجر” قاطنوها إلى بلديات تازولت، عين التوتة وعاصمة الولاية باتنة.
1500 توقيع لتأكيد نية الساكنة العودة إلى لارباع
منذ استتاب الأمن بالمنطقة، قام سكان لارباع المنتشرين بالبلديات المجاورة بجمع أكثر من 1500 توقيع لمطالبة السلطات الولائية ضرورة الإسراع في فتح وتعبيد الطرق وفك العزلة، وهي التوقيعات التي تؤكد حسن نوايا السكان في العودة إلى لارباع، التي ما يزال ارتباط المواطنين بأرضهم وثيقا، حيث يتجهون صباحا من أراضي “الشتات” وهي تازولت، باتنة، عين التوتة، إلى البساتين والحقول رفقة أبنائهم وحتى عائلاتهم بأكملها للعمل طوال النهار والعودة مساء إلى المناطق التي يقطنون بها، حيث استفادت المنطقة منذ 2010 من 140 سكنا ريفيا، إضافة إلى مجموعة كبيرة من مشاريع التنمية الريفية كغرس آلاف الأشجار وتهيئة المنابع المائية ومجموعة لابأس بها من الآبار الارتوازية وقاعة علاج بتكلفة مليار و280 مليون سنتيم. غير أن السكان يشتكون من عدة مشاكل تنموية بالأساس على غرار نسبة التغطية بالكهرباء بالبلدية وهي الأدنى وطنيا، حيث لا تتعدى الـ20 بالمائة، الأمر الذي يعيق كثيرا “استمرار عملية إعادة إعمار البلدية” كون الكهرباء تدخل بقوة في نشاطهم الفلاحي، إضافة إلى مطلب شق المسالك والطرقات الجديدة، واستكمال الطرقات القديمة التي لا يزال بعضها ينتظر التهيئة.
وغادر سكان لارباع بلديتهم مطلع التسعينات على أمل العودة يوما، هذا الأمل أحيته قوات الجيش الوطني الشعبي، التي أعلنت ذات سبتمبر 2007، تحويل بلدية لارباع من منطقة “محرمة” إلى منطقة “محررة”.
وقد حدّد مواطنو بلدية لارباع تاريخ 05 جويلية 2008، كتاريخ رسمي للعودة “النهائية” إلى البلدية “الأم”، وقد زارت “الشعب” البلدية، أين وقفت على مجهودات الدولة في إعادة إعمار المنطقة، حيث خصصت لها سنة 2008 غلافا ماليا بقيمة 100 مليارسنتيم، لإعادة إعمار وتجسيد العديد من المشاريع التنموية بالبلدية لارباع كما تمّ توزيع حصة من الإعانات على المواطنين لبناء السكنات الريفية ومدّ شبكات الكهرباء وتهيئة منابع المياه وكذا تقديم الدعم الفلاحي للسكان وتعبيد طرقات البلدية وفتح مسالك جديدة والتي تعتبر كشرط أساسي لفك العزلة والاستقرار والتي أضحت من أكبر التحديات التي أصبحت تهدّد البرامج التنموية في السنوات الأخيرة، غيرأنّ تاريخ الـ10 ماي 2012، حوله إلى عرس انتخابي كبير، وتوجهوا بالمئات إلى مقر البلدية للإدلاء بأصواتهم لاختيار ممثلي عاصمة الأوراس في الانتخابات التشريعية لسنة 2012 ، بعد غياب قسري دام أكثر من 20 سنة بسبب الظروف الأمنية المتدهورة بالبلدية، حيث وفرت بدورها آنذاك السلطات المحلية بلارباع والولائية كامل إمكانياتها المادية والبشرية لإنجاح الاستحقاق الهام، وعمد والي باتنة السيد الحسين مازوز إلى توفير 10 حافلات نقل حضري لسكان لارباع القاطنين بمختلف إقليم الولاية لتمكينهم من أداء واجبهم الانتخابي في أحسن الظروف.