أكدت، أمس، وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، أن دائرتها الوزارية فتحت أبواب الحوار أمام كل النقابات المضربة لمناقشة المطالب المطروحة، داعية الأساتذة إلى التحلي بروح المسؤولية تجاه التلاميذ وجعل مصلحتهم فوق كل اعتبار، لاسيما في الوقت الحالي الذي من المنتظر إجراء فيه امتحانات الفصل الثاني التي تعد أهم فترة في الطور التعليمي.
وأوضحت بن غبريط، أن أغلبية مشاكل القطاع مطروحة على المستوى المحلي، مؤكدة في هذا السياق عقد جلسات حوار على نفس المستوى، لإيجاد حل جماعي يرضي كل الأطراف، مستبعدة التطرق إلى دراسة القانون الخاص في ظل عدم استقرار المدرسة والتوقف عن الدروس واعترفت بوجود مشاكل ينبغي دراستها رسميا، لكن عن طريق لغة الحوار والتفاهم.
وتأسفت المسئولة الأولى عن قطاع التربية في تصريح للصحافة على هامش توقيع بروتوكول شراكة مع المحافظة السامية للإمازيغية بالعاصمة، على عدم قبول النقابات قرار ميثاق الأخلاقيات والاستقرار الذي عرضته الوزارة في الجلسات السابقة، لتحقيق الرزنامة التربوية المحددة وتقديم كافة الدروس في موعدها واستدراك المتأخر منها.
وأضافت بن غبريط، في ذات الخصوص، أن وثيقة الاستقرار لا تهدف إلى كسر الإضراب، في ردّ منها على بعض النقابات المضربة التي اتهمتها بالتعدي على الدستور الذي يكفل حق الإضراب وأشارت أن الوثيقة تعد أرضية كفيلة لتجاوز الخلافات وإعطاء فرصة للتلاميذ لإبراز مجهودهم في الامتحانات وعدم إحباطهم.