كنفدرالية أولياء التلاميذ تدين إضراب «كنابست»

ندّدت الكنفدرالية الوطنية لأولياء التلاميذ بتواصل الإضراب، محملة «النقابات كامل المسؤولية عن كل التداعيات السلبية لهذا الحراك».
أكّد رئيس الكنفدرالية الوطنية لأولياء التلاميذ، بشير دلالو، أن تواصل الإضراب، «يدل على التعنّت والتمسك بالمطالب، في وقت ينتظر أن تلتقي فيه تنسيقية النقابات مع وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، اليوم الأربعاء، للنظر في النقاط العالقة.
وأمام هذه الوضعية التي أصبحت تمس باستقرار القطاع، تذكّر الكنفدرالية السلطات العليا، بضرورة الإسراع في اتخاذ الإجراءات التي يسمح بها قانون، من أجل وضع حدّ لهذه الوضعية الخطيرة، التي تعتبر ضربا لحق التلاميذ في التعليم، والذي يكفله الدستور في مادته 53».
وفي جولة استطلاعية قامت بها «الشعب»، أمس، لبعض الثانويات، تبيّن أن الإضراب الذي دعا إليه التكتل النقابي لأستاذة التعليم الثانوي والتقني «كنابست»، مرفوض جملة وتفصيلا من قبل التلاميذ وأوليائهم، كما تؤكّد الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الكنفدرالية الوطنية لأولياء التلاميذ، أن نسبة الاستجابة بوهران، ضعيفة ولم تتعد خلال اليوم الأول والثاني 3.5 من المائة، بحسب دلالو.
يحدث هذا في وقت، يعرف فيه القطاع بعاصمة الغرب الجزائري حراكا من نوع آخر، بعدما تم الإعلان عن ميلاد تنسيقية جديدة بقطاع التربية، تحمل اسم تنسيقية «نظار الثانويات»، تتكفل بمهمة رفع شكاوى وانشغالات الفئة التربوية، حيث يرفض المديرون تقاسم نفس المرتبة مع الأساتذة، مقارنة بالاختلاف الكبير في المهام بين الفئتين.
وأكد عدد من المديرين في حديث لـ «الشعب»، على ضرورة إعادة النظر في التصنيف الجديد وترقيتهم إلى الصنف 17 وترقية الناظر إلى رتبة مدير مؤسسة، بعد ثلاث سنوات وليس بعد 5 سنوات.
ومن بين المسؤوليات الملقاة على عاتقهم، يقول هؤلاء، المسؤولية الجزائية التي تسلط على المدير في حال الخطإ الجسيم، فضلا عن الصعوبات التي تواجهه مستقبلا في التحكم في زمام الأمور، نتيجة المساواة بينهم وبين الأساتذة الخاضعين قانونا لسلطتهم.
واعتبر محدثونا، أن المساواة بين أساتذة التعليم الثانوي المدمجين في رتبة أستاذ مكوّن، أي السلم 16 وبين المديرين، بينما يقع النظار، وهم في الأصل أساتذة في التعليم الثانوي، في الصنف 14، دفع الكثير منهم لاتخاذ قرار الاستقالة والالتحاق بسلك التدريس مجدّدا، فيما تم تسجيل عزوف أساتذة هذا الطور، خلال الموسم الجاري، عن المشاركة في قوائم التأهيل لتولّي منصب ناظر، رغم النقص المسجل في المجال.