أصدر مجلس الأمن الدولي، أمس الأحد، قراراً دعا فيه الحوثيين الذين سيطروا على صنعاء إلى ترك السلطة والانسحاب من المؤسسات الحكومية التي استولوا عليها والإفراج عن أعضاء الحكومة والمعتقلين والعودة إلى طاولة المفاوضات، ولكن القرار لن يكون تحت الفصل السابع كما طالب مجلس التعاون الخليجي.
بحسب نص مشروع القرار فإن المجلس يهدد بفرض حزمة عقوبات إذا لم يتم الالتزام بقراره..
وكان مجلس التعاون الخليجي دعا السبت في ختام اجتماع طارئ مجلس الأمن الدولي إلى التصدي لما قام به الحوثيون من «إنقلاب على الشرعية في اليمن» عبر إصدار قرار بموجب الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز استخدام القوة.
وحذّر الأمين العام للأمم المتحدة «بان كي مون» الخميس مجلس الأمن الدولي من أن اليمن ينهار، داعياً إلى التحرك لوقف انزلاق هذا البلد نحو الفوضى.
وبحسب مشروع القرار الدولي فإن الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن تطالب الحوثيين بأن يعمدوا، بصورة فورية وغير مشروطة، إلى سحب قواتهم من المؤسسات الحكومية ورفع يدهم عن الأجهزة الحكومية والأمنية».
كما يطالب مشروع القرار هذه الميليشيات الشيعية بالانخراط بحسن نية في مفاوضات» السلام التي يرعاها المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن «جمال بن عمر»، وكذلك بـالإفراج عن الرئيس «عبد ربه منصور هادي»، ورئيس وزرائه وأعضاء الحكومة» الموضوعين جميعاً تحت الإقامة الجبرية منذ استولى الحوثيون على السلطة.
ويضيف مشروع القرار أن مجلس الأمن يبدي استعداده لأخذ تدابير إضافية وهي عبارة تعني في قاموس الأمم المتحدة فرض عقوبات— لكن من دون أي تلميح واضح إلى الفصل السابع الذي يجيز استخدام القوة لوضع قرارات المجلس موضع التنفيذ.
غير أن الحوثيين عبروا عن رفضهم لأية تهديدات معتبرين ما قاموا به مكافحة لرموز الفساد وتصديا للتهميش الذي طالهم لسنوات، وقد تظاهر عشرات الآلاف من اليمنيين في عدد من المدن يوم السبت ضد حكم الحوثيين .