دعا رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث «فورام» مصطفى خياطي، إلى ضرورة إنشاء سجل وطني للكفاءات الجزائرية في الخارج، والعمل على فتح أطر شراكة وتسهيل التواصل مع هذه الفئة للاستفادة من خبرتها واستغلالها في إعادة بعث التنمية المحلية.
كشف رئيس «فورام «خلال ندوة نقاش، نظمت أمس بمنتدى «دكا نيوز «، أن حوالي 40 ألف جزائري يتواجدون في الخارج، من بينهم 3 آلاف يعملون كأطباء معترف بهم من طرف عمادة الأطباء الفرنسية، وعدد كبير منهم يشتغلون في المجال الطبي وشبه الطبي في المستشفيات الفرنسية فقط من أجل تقاضي الأجر.
وأكّد خياطي أن البيروقراطية المنتشرة في الجزائر تعرقل بصفة كبيرة الاستفادة الفورية من الطاقات الجزائرية المكونة في الخارج، والتي يمكن استغلالها في حل بعض الألغاز كداء الأنفلونزا الذي تسبب مؤخرا في وفاة عدد من الجزائريين دون معرفة حقيقة نوع المرض، مشيرا إلى أن العديد من الأخصائيين الجزائريين في الدول الغربية لديهم كفاءات عالية في هذا الاختصاص كان يمكن الاستفادة منها في الجزائر.
وأضاف البروفيسور خياطي قائلا: «توجد العديد من الكفاءات الجزائرية للأسف مهمشة ولا تعطى لها أهمية، والدليل على ذلك أن الأطباء الجزائريين ال 30 الذين يشتغلون بين واشنطن وبوستن في الولايات المتحدة الأمريكية، كان من الممكن استغلال خبرتهم عندما تم فتح 15 مركزا لعلاج السرطان».
من جهته شدّد الأستاذ مدني عمور مستشار بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال مداخلته على أهمية تقدير الكفاءات سواء المقيمة بالخارج أو الداخل واستغلال معارفها وخبراتها للنهوض بالاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن المشكل يمكن في سوء التسيير وإدارة الخامات المعرفية، علما أن 30 بالمائة من الاقتصاد العالمي مرتبط بالمعرفة وبالتالي من الواجب تحرير الإدارات والإرادات.
وأوضح الأستاذ مدني أن أغلبية المثقفين الجزائريين الذين يتواجدون في الخارج هم عنوان للنجاح ونموذج وقدوة في الانضباط وحب العمل، ولذلك فإنهم بحاجة إلى محيط وبيئة تحترم فيها هذه الطاقات وتؤطرها وتنتظر ماذا تقدم للبلد.
أما رئيس الجمعية الجزائرية الدانماركية بن يحي مصطفى فقد تطرق إلى معاناة المرضى داخل المستشفيات الجزائرية من حيث الاستقبال والتكفل الصحي، مؤكدا أن قطاع الصحة تعترضه الكثير من المشاكل، وعلى الدولة الجزائرية أن تعمل على دعمه لتطوير المنظومة الصحية وضمان أحسن تكفل بالمرضى على مستوى جميع المستشفيات الجامعية.
وأضاف رئيس الجمعية الجزائرية الدانماركية أنه لا يوجد علاج مجاني يطبق في الجزائر 100 بالمائة، كون العديد من المستشفيات ترسل المرضى إلى العيادات الخاصة للقيام ببعض فحوصات الأشعة زيادة على بعض الأدوية التي تكلف المرضى مبلغا كبيرا وفي بعض الأحيان لا يستطيع ذوو الدخل المحدود اقتناءها.